تاریخ : يکشنبه 10 ارديبهشت 1391     |     کد : 180

آشنایی با قوانین شهر سازی

.

کمیسیون ماده 100 شهرداری ها

    تاریخچه

       نخستين قانون بلديه يا به تعبير امروزي قانون شهرداري ، مصادف با آخرين سال هاي سلطنت خاندان قاجار و روي كار آمدن حاكميّت پهلوي ، به تصويب مجلس رسید .

      اين قانون مصوب 20 ربيع الثاني 1325 قمري، مصادف با 1286 خورشيدي است. قانون مذكور 5 فصل و 108 ماده دارد كه عناوين فصول پنج گانه آن عبارتند از :

    فصل اول : قواعد كلي

    فصل دوم : در باب تشكيل انجمن بلديه

    فصل سوم : ترتيب و وظايف انجمن بلديه

    فصل چهارم : اداره بلديه

    فصل پنجم : در باب مستخدمين بلديه

      حق بازرسي و رسيدگي به اداره بلديه و ادارات مربوطه به آن در اختيار حاكم (تقريباً معادل فرماندار كنوني) بوده است . او مي توانست هر گاه در اعمال اداره بلديه مواردي خلاف قاعده و دستورالعملها مي‌بيند به اداره بلديه يا شهرداري اخطار نمايد و در صورت بي توجهي بلديه، حاكم مراتب را به اطلاع انجمن بلديه مي رساند . قانون اين موضوع را هم پيش بيني كرده بود كه در صورت هم رأي شدن انجمن بلديه با اداره بلديه، حاكم مي‌توانست مسئله را به وزير داخله تقديم كند . اگر چه حكم وزير داخله براي اداره بلديه لازم الاجرا بود ولي انجمن بلديه مي توانست مادامي كه ديوانخانه ادارات (تقريبا معادل ديوان عدالت اداري) تشكيل نشده ، به كميسيون مركّب از اعضاي شوراي ملي و سنا، با تعداد مساوي شكايت نمايد .

      مواد 99 و 100 اين قانون اين حق را به انجمن بلديه مي داد تا براي اداره بهتر امور شهري كميسيون هاي اجرايي تشكيل دهد .

      تمامي اين كميسيون ها بايست زير نظر بلديه و موافق دستورالعمل هاي انجمن بلديه رفتار مي كردند . البته رياست كميسيون ها با اعضاء اداره بلديه بود . اما در صورت نياز امكان انتخاب رئيس از خارج بلديه در قانون (ماده 100) فراهم شده بود .

   مقدمه

      ماده 100 قانون شهرداری ها از جمله مواد پرکاربردی است که البته آنچنان که بايد به بررسی آن پرداخته نشده است . براي ورود به مبحث مذكور در ابتدا به جايگاه ماده 100 قانون شهرداری در نظام حقوقي ايران به اختصار اشاره اي خواهيم كرد .

       نظام حقوقي ايران در يك تقسيم بندي كلي به مراجع اداري و مراجع قضايي تقسيم مي شود كه اين مراجع نيز خود به مراجع عمومي و استثنايي تقسيم    مي شوند . مراجع قضايي عمومي همان دادگاه هاي عمومي موجود در نظام قضايي كشور و مراجع قضايي استثنايي هم به دو شاخه كيفري و حقوقي تقسيم مي شوند .

      مراجع استثنايي حقوقي به مراجع حقوقي دادگستري ( عزل و نصب قضات آن كلاً در اختيار قوه قضائيه است . ) و مراجع حقوقي غير دادگستري ( عزل و نصب قضات آن كلاً و جزئاً در صلاحيت قوه مجريه مي باشد . )تقسيم مي شود .

      مراجع استثنايي كيفري شامل دادگاه هاي نظامي ، دادگاه انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت مي باشد .

      اما مراجع اداري نيز به مراجع اداري عمومي كه ديوان عدالت اداري تنها مرجع آن و مراجع اداري استثنايي كه شامل مراجعي چون مراجع اختلاف مالياتي    می باشد ، تقسیم بندی می شود كه در برگيرنده كمسيون م 100 مقرر در قانون الحاق بند 3 به م 99 و كمسيون م 77 نیز مي باشد .

      با توجه به توضيحات فوق الذكر بايد گفت كمسيون م 100 از مراجع اداري استثنايي در نظام حقوقي كشور ما مي باشد .

   كميسيون ماده صد قانون شهردارى

   ماده صد : مالكين اراضى و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمرانى يا تفكيك اراضى و شروع ساختمان از شهردارى پروانه أخذ نمايند .

       شهردارى مى‏تواند از عمليات ساختمانى ساختمان‏هاى بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد ، جلوگيرى نمايد .

       بر اساس ماده 100 شهردارى ، قبل از هر اقدام عمرانى اخذ پروانه از شهردارى الزامى است . هر گونه تعمير املاك واقع در توسعه‏ى معابر و طرح‏هاى تملكى با هماهنگى و مجوز شهردارى بايد انجام پذيرد .

   تبصره 1 :

      در موارد ذكر شده‏ى فوق كه از لحاظ اصول شهرسازى يا فنى يا بهداشتى ، قلع تأسيسات و بناهاى خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهردارى ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاى شهردارى موضوع در كميسيون‏هائى مركب از :

       نماينده وزارت كشور با انتخاب وزير كشور و يكى از قضات دادگسترى با انتخاب وزير دادگسترى و يكى از اعضاى انجمن شهر ( شوراى  شهر ) با انتخاب انجمن مطرح مى‏شود .

      كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مى‏نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد ، پس از انقضاء مدت مذكور، كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهردارى كه بدون حق رأى براى اداى توضيح شركت مى‏كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضى بر حسب مورد اتخاذ كند ؛ در مواردى‏كه شهردارى از ادامه عمليات ساختمانى بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيرى مى‏كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيرى ، موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد ، در غير اين صورت كميسيون به تقاضاى ذينفع به موضوع رسيدگى خواهد كرد .

       در صورتى‏كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتى از بنا باشد ، مهلت مناسب را كه نبايد از دو ماه تجاوز كند ، تعيين مى‏نمايد. شهردارى مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند . هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد ، شهردارى رأساً اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آئين‏نامه اجراى وصول عوارض ، از مالك دريافت خواهد نمود .

  تبصره 2 : 

      در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناى مندرج در پروانه ساختمانى واقع در حوزه استفاده از اراضى مسكونى ، كميسيون مى‏تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكانى ( در بر خيابان‏هاى اصلى يا خيابان‏هاى فرعى و يا كوچه‏هاى بن‏باز يا بن‏بست) رأى به أخذ جريمه‏اى كه متناسب با نوع استفاده از فضاى ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفى باشد ، تعيين كند و شهردارى مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. ( جريمه نبايد از حداقل یک دوم كمتر و از 3 برابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر مترمربع بناى اضافى بيشتر باشد . ) در صورتى‏كه ذينفع از پرداخت جريمه خوددارى نمود شهردارى مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاى صدور رأى تخريب را بنمايد . كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأى تخريب اقدام خواهد نمود .

   تبصره 3 :

      در مورد اضافه بنا زائد به مساحت مندرج در پروانه ساختمانى واقع در حوزه استفاده از اراضى تجارتى و صنعتى و ادارى ، كميسيون مى‏تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكانى ( در بر خيابان‏هاى اصلى يا خيابان فرعى و يا كوچه بن‏باز يا بن‏بست ) رأى به اخذ جريمه‏اى كه متناسب با نوع استفاده از فضاى ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفى باشد ، تعيين كند و شهردارى مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايداز حداقل 2 برابر كمتر و از 4 برابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر مترمربع بناى اضافى ايجاد شده بيشتر باشد) در صورتى‏كه ذينفع از پرداخت جريمه خوددارى نمود شهردارى مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاى صدور رأى تخريب را بنمايد . كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأى تخريب اقدام خواهد نمود .

  تبصره 4 :

      در مورد احداث بناى بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضى مربوطه در صورتى‏كه اصول فنى و بهداشتى و شهرسازى رعايت شده باشد ، كميسيون مى‏تواند با صدور رأى بر اخذ جريمه بازاء هر مترمربع بناى بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتى ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلى ساختمان ، در صورتى‏كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلى داشته باشد ، هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع ، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهردارى اعلام نمايد .   

      اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز براساس مفاد تبصره‏هاى 2 و 3 عمل خواهد شد .

   تبصره 5 :

      در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن ، كميسيون مى‏تواند با توجه به موقعيت محلى و نوع استفاده از فضاى پاركينگ ، رأى به أخذ جريمه‏اى كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر مترمربع فضاى از بين رفته پاركينگ باشد ، صادر نمايد . (مساحت هر پاركينگ با احداث گردش 25 مترمربع مى‏باشد . )  

      شهردارى مكلف به أخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مى‏باشد .

   تبصره 6 :

      در مورد تجاوز به معابر شهر ، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازى براساس پروانه ساختمان و طرح‏هاى مصوب رعايت برهاى اصلاحى را بنمايند .

       در صورتى‏كه برخلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزى در اين مورد انجام گيرد؛ شهردارى مكلف است از ادامه عمليات جلوگيرى و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد . در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا ، عدم رعايت اصول فنى و بهداشتى و شهرسازى در ساختمان ، رسيدگى به موضوع در صلاحيت كميسيون‏هاى ماده صد است .

  تبصره 7 :

      مهندسين ناظر ساختمانى مكلفند نسبت به عمليات اجرائى ساختمانى كه به مسئوليت آنها احداث مى‏شود ، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‏ها و محاسبات فنى ضميمه آن به طور مستمر نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنى را گواهى نمايند . 

       هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهى نمايد و يا تخلف را به موقع به شهردارى اعلام نكند و موضوع منتهى به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهردارى و صدور رأى بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد ، شهردارى مكلف است مراتب را به نظام معمارى و ساختمانى منعكس نمايد .

      شوراى انتظامى نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معمارى و ساختمانى حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتى‏كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأى تخريب به وسيله كميسيون ماده صد گردد ، به حداكثر مجازات محكوم كند . مراتب محكوميت از طرف شوراى انتظامى نظام معمارى و ساختمانى در پروانه اشتغال درج و در يكى از جرائد كثيرالانتشار اعلام مى‏شود . شهردارى مكلف است تا صدور رأى محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده صد به مدت حداكثر 6 ماه از أخذ گواهى امضاء مهندس ناظر مربوطه براى ساختمان جهت پروانه ساختمان شهردارى خوددارى نمايد .

      مأموران شهردارى نيز مكلفند در مورد ساختمان‏ها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيرى نكنند و يا در مورد صدور گواهى انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيرى شوند ، طبق مقررات قانونى به تخلف آنان رسيدگى مى‏شود و در صورتى‏كه عمل ارتكابى مهندسين ناظر و مأموران شهردارى واجد جنبه جزائى هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود . 

      در مواردى‏كه شهردارى مكلف به جلوگيرى از عمليات ساختمانى است و دستور شهردارى اجرا نشود ، مى‏تواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامى براى متوقف ساختن عمليات ساختمانى اقدام نمايد.

   تبصره 8 :

     دفاتر اسناد رسمى مكلفند قبل از انجام معامله قطعى در مورد ساختمان‏ها گواهى پايان ساختمان و در مورد ساختمان‏هاى ناتمام گواهى عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهردارى صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند .

      در مورد ساختمان‏هائى كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتى‏كه اضافه بناء جديدى حادث نشده باشد و مدارك و اسناد نشان‏دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد ، با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت ، انجام معامله بلامانع مى‏باشد .

   تبصره 9 :

      ساختمان‏هايى كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهردارى معاف مى‏باشند .

   تبصره 10 :

      در مورد آراء صادره از كميسيون ماده صد قانون شهردارى ، هرگاه شهردارى يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأى ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأى اعتراض نمايد ، مرجع رسيدگى به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاى آن غير از افرادى مى‏باشند كه در صدور رأى قبلى شركت داشته‏اند، رأى اين كميسيون قطعى است .

   تبصره 11 :

      آئين نامه ارزش معاملاتى ساختمان پس از تهيه توسط شهردارى و تصويب   

    انجمن شهر ( شوراى اسلامى شهر ) در مورد أخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتى سالى يك بار قابل تجديدنظر خواهد بود .

  خلاف‏هاى قابل رسيدگى در كميسيون ماده‏ى صد : 

      در صورتى كه ساختمان داراى خلاف بوده و رسيدگى به موارد خلاف خارج از اختيارات شهردارى منطقه باشد ، فرم‏هاى مخصوص كميسيون ماده صد توسط كارشناس بر اساس آخرين گزارش مهندس ناظر تنظيم و جهت رسيدگى توسط شهردارى منطقه به كميسيون ماده صد شهردارى مركز ارسال مى‏شود كه پس از صدور رأى كميسيون ماده صد و اجراى مفاد آن عدم خلاف يا گواهى پايان ساختمان صادر مى‏گردد .

      1) پرونده هايى كه قبلاً در موردشان رأى صادر شده است مشمول اين دستور العمل نخواهند بود و رأى و حكم صارده ملاك عمل است .

       2)پرونده مربوط به تخلفات مهندس ناظر جهت رسيدگى و تصميم‏گيرى بايد به معاونت شهرسازى و معمارى قسمت امور مهندسين ناظر ارجاع داده شود .

     3) جهت رسيدگى به بعضى از تخلفات ساختمان‏هاى غير مسكونى ( تجارى ، ادارى ، صنعتى ‏و غيره... ) كه قبل از تاريخ 66/8/3 احداث گرديده‏اند ، ارائه‏ى مداركى كه نشان گر فعاليت كسبى در مورد تخلف قبل از تاريخ فوق باشد ، الزامى است .

 

      4) نظر به اينكه جرائم مندرج در تبصره‏هاى ماده صد قانون شهردارى در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانى بوده و عوارض قانونى در حقيقت از نوع حقوقى ديوانى ناشى از اعمال مجاز محسوب مي شود ، بنابراين به لحاظ تفاوت و تمايز وجوه عناوين مذكور بوده و جرائم ماده صد وپرداخت عوارض مغايرتى با قانون ندارد .

خلاف‏هاى غيرقابل رسيدگى در كميسيون ماده‏ى صد :

1) كليه ساختمان هایى كه قبلاً در محدوده شهرى بوده اند .

 1-1) كليه بناهاى مسكونى كه داراى اضافه زير بنا مازاد بر پروانه و يا كلاً بدون پروانه تا متراژ 50 متر مربع مازاد بر تراكم مجاز  بوده ، در صورتى كه تاريخ احداث مستحدثات از 55/1/1 لغايت 66/1/1 باشد .

 1-2) كليه بناهاى مسكونى كه داراى اضافه زير بنا مازاد بر پروانه و يا كلاً بدون پروانه ساخت بيش از متراژ 50 مترمربع بوده پس از ارجاع پرونده به كميسيون ماده صد طبق راى و اعلام نظر كميسيون مربوطه اقدام به وصول جريمه گردد.

      1-3) كليه بناهاى تجارى كه داراى اضافه زير بناى مازاد بر پروانه و كلاً بدون پروانه تا سقف 32 مترمربع بوده و تاريخ احداث مستحدثات از 55/1/1 لغايت 67/10/1 باشد نيازى به ارجاع پرونده به كميسيون ماده صد نمي باشد بر اساس تعرفه و با رعايت مقررات جرايم وصول مي گردد .  

       1-4) كليه بناهاى تجارى كه داراى اضافه بناى مازاد بر پروانه و كلاً بدون پروانه بيش از 32 مترمربع پس از ارجاع پرونده به كميسيون ماده صد طبق رأى و اعلام نظر كميسيون مربوطه اقدام به وصول جريمه گردد .

   2) در مورد آن دست از ساختمان هایى كه قبلاً خارج از محدوده شهرى بوده و اخيراً به شهر الحاق شده‏اند ؛ با توجه به اينكه بناهاى مذكور در خارج از محدوده قانونى و حريم شهر قرار گرفته و بعداً به علت توسعه شهر داخل محدوده قانونى و حريم شهر شده‏اند ، به علت اينكه قانون و مقرارت شهردارى نسبت به آن جارى نبوده ، لذا أخذ هر گونه جريمه به صرف نداشتن پروانه ساختمانى و لاغير ، محمل قانونى ندارد مگر اينكه بعد از داخل شدن به محدوده قانونى و حريم شهر تخلف ساختمانى در آن حادث شود كه در اينصورت موضوع مى‏بايست به كميسيون ماده صد ارجاع شود و طبق رأى و اعلام نظر كميسيون مورد رسيدگى و اقدام قرار گيرد ، و ضمناً با توجه به اينكه هدف از أخذ جرايم صرفاً كاهش تخلفات ساختمانى و رعايت مقررات مى‏باشد .

پيشنهادات

 1- ماده صد شهرداري ماده اي براي رسيدگي به ساخت و ساز فني شهري است . تشكيل كميسيون فني به جاي كميسيون اجتماعي براي بررسي به گزارش فني مأمور شهرداري امري ضروري بوده و حضور يك نماينده از سازمان مسكن و شهرسازي يا سازمان نظام مهندسي يا دفاتر نمايندگي به انتخاب وزير مسكن و شهرسازي الزامي است.

    2- در اجراي تبصره يك كميسيون ماده صد توضيحات فني ساختمان را سازمان نظام مهندسي استان يا دفاتر نمايندگي يا مهندس ناظر ساختمان دريافت كند.

   3- در اجراي تبصره دو ، در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني از نظر فني و محاسباتي و رعايت آيين‌نامه 2800 به تأييد سازمان نظام مهندسي استان يا دفاتر نمايندگي يا مهندس ناظر ساختمان رسيده و سپس اقدام به أخذ جريمه شود

   4- در اجراي تبصره سه ، در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه رعايت اصول فني و بهداشتي به تاييد سازمان نظام مهندسي استان يا دفاتر نمايندگي يا مهندس ناظر ساختمان رسيده و سپس اقدام به اخذ جريمه شود .

   5- در اجراي تبصره ششم، موارد تخلف مانند مستحکم نبودن بنا، رعايت نکردن اصول فني و مهندسي در ساختمان رسيدگي به موضوع از صلاحيت كميسيون‌هاي ماده 100 خارج شود .

   6- حداقل جريمه ماده صد كميسيون نسبت به هزينه أخذ پروانه ساختماني ده برابر باشد تا مالكان نسبت به رعايت آيين‌نامه‌ها و مقررات ملي ساختمان ترقيب شوند .

 

منابع و مآخذ

 

1) منصور،جهانگير، قانون شهرداری ها،1383، تهران،نشر ديدار

2) منصور- جهانگير، قانون مجازات اسلامی،1385، تهران،نشر ديدار

3) ماده 100 قانون شهرداری ها                         www.DIZICHE.com

4) قانون ، مجموعه مطالب و مقالات حقوقی و قضایی     www.miadgah.ir

5) شورای اسلامی شهر زاهدان                 www.zahedancouncil.org

6) سازمان آمار ، اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهر اهواز     


ضوابط و مقررات اراضی کاربری فضای سبز و پارک                                                                                        

مقدمه

کیفیت محیط زیست شهری با امکانات و تاسیسات فضای سبز ارتباط مستقیم دارد. امروزه فضای سبز و اصولاً معماری و طراحی فضای سبز ، به عنوان بخشی از شهرسازی مطرح است. از همین دیدگاه ، این گونه فضاها جای خود را در طراحی بزرگراه ها و تفکیک کاربری ها و سایر موارد طراحی شهری باز کرده است.

شهر، سیستم پویایی است که پارک ها جزئی از آن هستند و به جهت نقش موثر آن ها در کاهش تراکم شهری ، ایجاد مسیرهای هدایتی ، تکمیل و بهبود کارکرد تاسیسات آموزشی ، فرهنگی ، مسکونی و ذخیره زمین برای گسترش آینده شهر با ارزش هستند.

تعریف فضای سبز

منظور از فضای سبز شهری ، نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش های گیاهی انسان ساخت است که هم واجد ” بازدهی اجتماعی ” و هم واجد ” بازدهی اکولوپیکی ” هستند.

یا به بیان بهتر منظور از فضای سبز آن قسمت از اراضی شهری است که در طرح تفضیلی برای ایجاد پارک ها و فضای سبز و تفریحی در مقیاس واحد همسایگی ، محلات ، نواحی ،مناطق و مراکز شهری تخصیص داده شده اند.

انواع فضاهای سبز شهری

فضاهای سبز شهری را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

1-فضاهای سبز عمومی

2- فضاهای سبز نیمه عمومی

3- فضاهای سبز خیابانی

1- فضاهای سبز عمومی: فضاهایی هستند برای عموم مردم در گذران اوقات فراغت ، تفریح و مصاحبت با دوستان و گردهمایی های اجتماعی و فرهنگی استفاده می شود.
2- فضاهای سبز نیمه عمومی: فضاهایی هستند که دارای بازده اکولوژیکی هستند و استفاده کنندگان آنها ، نسبت به فضاهای سبز عمومی محدودتر هستند. مانند محوطه های باز بیمارستان ها، پادگان هاو ادارات دولتی و...
3- قضاهای سبز خیابانی: نوعی از فضاهای سبز شهری هستند که به طور معمول درختکاری حاشیه باریکی از حدفاصل مسیرهای پیاده رو و سواره رو را تشکیل می دهند و یا به صورت متمرکز در فضاهای نسبتاً کوچک میدان ها و یا در زمین های پیرامون بزرگراه ها و خیابان ها شکل گرفته اند.

مقررات حاکم در حفظ و گسترش فضای سبز شهرها

اولین بار در سال 1347 در قانون نوسازی و عمران شهری (ماده یک قانون ) در مورد حفظ پارک ها و باغ های عمومی شهر در محدوده قانونی مواردی مطرح گردید. لیکن به علت فقدان ضوابط اجرایی مدرن ، شهرداری ها اقدامات خاصی را در این زمینه انجام ندادند.  سپس لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در سال 1359 به تصویب رسید.و در سال 1362 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به منظور تفکیک و افراز باغ ها و زمین های زراعی ضوابطی را با عنوان ضوابط و مقررات تفکیک باغ ها و مزارع در محدوده شهری به تصویب رساند. ,

ضوابط و مقررات اراضی کاربری فضای سبز و پارک

ماده 3: در محل هایی که بصورت کاربری فضای سبز در نقشه کاربری اراضی به عنوان پارک ، فضای سبز در نقشه کاربری اراضی مشخص شده اند ، استفاده از اراضی به عنوان پارک ، فضای سبز عمومی به همراه خدمات وابسته مرتبط ، کاربری ورزشی و استقرار عملکردهای خدماتی نظیر فرهنگی ، مذهبی ، تاسیسات و تجهیزات شهری ، پذیرایی و تفریحی مشروط به رعایت موارد زیر مجاز می باشند:

بند1: رعایت حداکثر درصد سطح به عنوان «سطح مجاز احداث بنا»
بند2:
رعایت حداکثر 20درصد سطح جهت کاربری ورزشی در فضای باز

ماده 4: اراضی کشاورزی و باغات خصوصی داخل محدوده طرح جامع که دارای وسعتی کمتر از 5000 مترمربع باشد با حفظ درختان و اشجار مشروط به بندهای زیر قابل بهره برداری به عنوان کاربری مسکونی می باشند:
بند1:
حداکثر تراکم ساختمانی 70درصد
بند2: حداکثر ضریب اشغال جهت تعیین «سطح مجاز احداث بنا» 10درصد.

ماده5: احداث بناهای فرهنگی در اراضی فضای سبز و پارک که به صورت پارک فرهنگی مشخص شده اند ، طبق ضوابط مربوطه مجاز است.
ماده 6: در کاربری مشخص شده به عنوان فضای سبز و پارک ،اعم از موجود یا پیشنهادی ، هرگونه تفکیک ممنوع است.
ماده 7: حداقل مساحت قطعه زمین پارک و فضای سبز در رده محله ، در محدوده حوزه مرکزی ،5000مترمربع و در محله های سایر حوزه ها ، یک هکتار است.

ماده 8: حداقل مساحت قطعه زمین پارک و فضای سبز در رده ناحیه در محدوده حوزه مرکزی 5 هکتار و در محدوده سایر حوزه ها 10 هکتار می باشد.
 
ماده 9: حداقل مساحت قطعه زمین پارک و فضای سبز در رده منطقه 20 هکتار است.
ماده 10: حداقل مساحت قطعه زمین پارک و فضای سبز در رده حوزه 50هکتار است.
ماده 11: قطعه زمین بزرگتر از 50 هکتار با کاربری فضای سبز جز فضاهای سبز رده شهر و فراتر بوده و استفاده از آنها به صورت پارک های جنگلی مجاز می باشد.

ماده 12: به طور کلی ، شکل قطعه زمین جهت کاربری فضای سبزداری محدودیتی نمی باشد، لیکن حداقل در 75 درصد از سطح ، عرض زمین نباید کمتر از 30 درصد طول باشد.

ماده 13: دسترسی مجاز برای انواع پارک ها بسته به محل قرارگیری در سلسله مراتب خدمات شهری به شرح زیر می باشد:
 
بند1: در مراکز محلات و نواحی از خیابان های درجه 3 و دسترسی بند2: در مراکز مناطق و حوزه ها از خیابان های درجه 2 و درجه 3
بند3: در رده شهر از خیابان های درجه 1، درجه2و درجه3

همچنین موارد استفاده از زمین در طرح جامع تهران به شرح زیر است:
در محل هایی که به صورت کاربری ، فضای سبز در نقشه کاربری اراضی مشخص شده اند ، استفاده از اراضی به عنوان پارک ، فضای سبز عمومی به همراه خدمات وابسته مربوط ، کاربری ورزشی و استقرار کارکردهای خدماتی نظیر فرهنگی ، مذهبی ، تاسیسات و تجهیزات شهری ، پذیرایی و تفریحی مشروط به رعایت موارد زیر مجاز می باشد:
 
بند1: رعایت حداکثر 10درصد سطح به عنوان سطح مجاز احداث
بند2: رعایت حداکثر 20درصد سطح جهت کاربری ورزشی در فضای باز

ضوابط احداث ساختمان در کاربری فضای سبز

ماده 14: فقط احداث کارکردهای فهرست زیر در کاربری پارک ها و فضای سبز مجاز می باشد:

بند1: مکان های فرهنگی و اجتماعی ، کتابخانه و کتاب فروشی ، موزه ، نمایشگاه ، رستوران و چاپ خانه و مشابه ، گل خانه ، ساختمان اداری و نگهبانی پارک ، مسجد، سرویس های بهداشتی ، ساختمان تاسیسات و تجهیزات فنی ، فضاهای تفریحی کودکان ، فضاهای ورزشی تئاتر و سینمای کودکان و آتلیه های هنری.

ماده 15: حداکثر ضریب اشغال ، 10درصد سطح زمین با تراکم ساختمانی 10درصد می باشد.
ماده 16: دسترسی ساختمان هایی که داخل پارک ها و فضای سبز ساخته می شوند ، به صورت مستقیم و بلافاصله به معابر پیرامون پارک مجاز نمی باشند. مگر به عنوان دسترسی فرعی به خیابان های درجه سه و دسترسی.
ماده 17: علاوه بر اینکه پارکینگ های پیرامون پارک ها به استفاده کنندگان از آن ها اختصاص دارد، تامین حداقل فضای سبز پارکینگ اضافی ، در اراضی پارک به ازای هر 1000 مترمربع یک پارکینگ ، لازم می باشند.

ماده 18: احداث دیوار و حصار به دور اراضی پارک ها و فضای سبز عمومی ممنوع است.

جایگاه قانونی شهرداری های ایران در توسعه و بهسازی و نگه داری فضای سبز

اصل 50 قانون اساسی : حفاظت محیط زیست ، که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو ، فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب جبران ناپذیر آن ملازمه پیدا کند ، ممنوع است.

لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در سال 1359 به تصویب رسید.

اکنون هر یک از شهرداری ها به طور قانونی و عرفی به عنوان سرپرست اصلی فضاهای سبز شهری شناخته می شوند و به استناد ماده 84 قانون شهرداری ها ، تشکیلاتی تحت عنوان ” سازمان پارکها و فضای سبز ” در شهرهای بزرگ بوجود آمده اند.

افزون بر این ، شهرداری ها موظفند به مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در زمینه های ذی ربط توجه کنند.
مطابق بند 1 ضوابط تأمین فضای سبز کنار اتوبان ها و بزرگراه ها و معابر درجه 1 و 2 ، بایستی طرفین کلیه اتوبان ها و بزرگراه ها ی داخل محدوده قانونی در کلیه شهرهای کشور به عمق 10 متر و تا انتهای محدوده ملکی و حداکثر 30 متر به کاربری فضای سبز عمومی شهری اختصاص یابد.
طبق بند 2 همین ضابطه ”در کلیه شهرهایی که بر اساس سرشماری سال 65 بیش لز 200 هزار نفر جمعیت دارند ، زمین ها باغ ها و مزارع موجود در اطراف معابر درجه 1 و2 شهری به عمق حداقل 10 متر و تا انتهای محدوده ملکی و حداکثر 30 متر برای تبدیل شدن به فضای سبز عمومی در نظر گرفته شده است.

شهرداری ها طبق مفاد تبصره 4 بند 2 ضوابط تأمین فضای سبز کنار اتوبان ها و بزرگراه ها و معابر درجه 1 و 2، موظف شده اند: ...تا اتخاذ تصمیم...در کمیسیون ماده 5 ، از صدور پروانه ساختمان در کنار خیابان های بالاتر از عرض 18 متر خودداری نمایند و در اعلامیه های مربوطه به انجام معاملات ، موضوع را به اطلاع خریدار برسانند.

 منابع:

کتاب سبز شهرداری ها ، جلد شماره 9
مجله سبزینه ، شماره 85

                                                                  



فرامرز  مقنیان آذری
نوشته شده در   يکشنبه 10 ارديبهشت 1391  ساعت  10   توسط   فرامرز مقنیان آذری    تعداد بازدید  7097
ویرایش شده در يکشنبه 10 ارديبهشت 1391 ساعت 11 توسط فرامرز مقنیان آذری
PDF چاپ ارسال برای دوستان بازگشت
نظرات شما :