تاریخ : يکشنبه 10 ارديبهشت 1391     |     کد : 180

آشنایی با قوانین شهر سازی

.

کمیسیون ماده 100 شهرداری ها

    تاریخچه

       نخستين قانون بلديه يا به تعبير امروزي قانون شهرداري ، مصادف با آخرين سال هاي سلطنت خاندان قاجار و روي كار آمدن حاكميّت پهلوي ، به تصويب مجلس رسید .

      اين قانون مصوب 20 ربيع الثاني 1325 قمري، مصادف با 1286 خورشيدي است. قانون مذكور 5 فصل و 108 ماده دارد كه عناوين فصول پنج گانه آن عبارتند از :

    فصل اول : قواعد كلي

    فصل دوم : در باب تشكيل انجمن بلديه

    فصل سوم : ترتيب و وظايف انجمن بلديه

    فصل چهارم : اداره بلديه

    فصل پنجم : در باب مستخدمين بلديه

      حق بازرسي و رسيدگي به اداره بلديه و ادارات مربوطه به آن در اختيار حاكم (تقريباً معادل فرماندار كنوني) بوده است . او مي توانست هر گاه در اعمال اداره بلديه مواردي خلاف قاعده و دستورالعملها مي‌بيند به اداره بلديه يا شهرداري اخطار نمايد و در صورت بي توجهي بلديه، حاكم مراتب را به اطلاع انجمن بلديه مي رساند . قانون اين موضوع را هم پيش بيني كرده بود كه در صورت هم رأي شدن انجمن بلديه با اداره بلديه، حاكم مي‌توانست مسئله را به وزير داخله تقديم كند . اگر چه حكم وزير داخله براي اداره بلديه لازم الاجرا بود ولي انجمن بلديه مي توانست مادامي كه ديوانخانه ادارات (تقريبا معادل ديوان عدالت اداري) تشكيل نشده ، به كميسيون مركّب از اعضاي شوراي ملي و سنا، با تعداد مساوي شكايت نمايد .

      مواد 99 و 100 اين قانون اين حق را به انجمن بلديه مي داد تا براي اداره بهتر امور شهري كميسيون هاي اجرايي تشكيل دهد .

      تمامي اين كميسيون ها بايست زير نظر بلديه و موافق دستورالعمل هاي انجمن بلديه رفتار مي كردند . البته رياست كميسيون ها با اعضاء اداره بلديه بود . اما در صورت نياز امكان انتخاب رئيس از خارج بلديه در قانون (ماده 100) فراهم شده بود .

   مقدمه

      ماده 100 قانون شهرداری ها از جمله مواد پرکاربردی است که البته آنچنان که بايد به بررسی آن پرداخته نشده است . براي ورود به مبحث مذكور در ابتدا به جايگاه ماده 100 قانون شهرداری در نظام حقوقي ايران به اختصار اشاره اي خواهيم كرد .

       نظام حقوقي ايران در يك تقسيم بندي كلي به مراجع اداري و مراجع قضايي تقسيم مي شود كه اين مراجع نيز خود به مراجع عمومي و استثنايي تقسيم    مي شوند . مراجع قضايي عمومي همان دادگاه هاي عمومي موجود در نظام قضايي كشور و مراجع قضايي استثنايي هم به دو شاخه كيفري و حقوقي تقسيم مي شوند .

      مراجع استثنايي حقوقي به مراجع حقوقي دادگستري ( عزل و نصب قضات آن كلاً در اختيار قوه قضائيه است . ) و مراجع حقوقي غير دادگستري ( عزل و نصب قضات آن كلاً و جزئاً در صلاحيت قوه مجريه مي باشد . )تقسيم مي شود .

      مراجع استثنايي كيفري شامل دادگاه هاي نظامي ، دادگاه انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت مي باشد .

      اما مراجع اداري نيز به مراجع اداري عمومي كه ديوان عدالت اداري تنها مرجع آن و مراجع اداري استثنايي كه شامل مراجعي چون مراجع اختلاف مالياتي    می باشد ، تقسیم بندی می شود كه در برگيرنده كمسيون م 100 مقرر در قانون الحاق بند 3 به م 99 و كمسيون م 77 نیز مي باشد .

      با توجه به توضيحات فوق الذكر بايد گفت كمسيون م 100 از مراجع اداري استثنايي در نظام حقوقي كشور ما مي باشد .

   كميسيون ماده صد قانون شهردارى

   ماده صد : مالكين اراضى و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمرانى يا تفكيك اراضى و شروع ساختمان از شهردارى پروانه أخذ نمايند .

       شهردارى مى‏تواند از عمليات ساختمانى ساختمان‏هاى بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد ، جلوگيرى نمايد .

       بر اساس ماده 100 شهردارى ، قبل از هر اقدام عمرانى اخذ پروانه از شهردارى الزامى است . هر گونه تعمير املاك واقع در توسعه‏ى معابر و طرح‏هاى تملكى با هماهنگى و مجوز شهردارى بايد انجام پذيرد .

   تبصره 1 :

      در موارد ذكر شده‏ى فوق كه از لحاظ اصول شهرسازى يا فنى يا بهداشتى ، قلع تأسيسات و بناهاى خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهردارى ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاى شهردارى موضوع در كميسيون‏هائى مركب از :

       نماينده وزارت كشور با انتخاب وزير كشور و يكى از قضات دادگسترى با انتخاب وزير دادگسترى و يكى از اعضاى انجمن شهر ( شوراى  شهر ) با انتخاب انجمن مطرح مى‏شود .

      كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مى‏نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد ، پس از انقضاء مدت مذكور، كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهردارى كه بدون حق رأى براى اداى توضيح شركت مى‏كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضى بر حسب مورد اتخاذ كند ؛ در مواردى‏كه شهردارى از ادامه عمليات ساختمانى بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيرى مى‏كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيرى ، موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد ، در غير اين صورت كميسيون به تقاضاى ذينفع به موضوع رسيدگى خواهد كرد .

       در صورتى‏كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتى از بنا باشد ، مهلت مناسب را كه نبايد از دو ماه تجاوز كند ، تعيين مى‏نمايد. شهردارى مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند . هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد ، شهردارى رأساً اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آئين‏نامه اجراى وصول عوارض ، از مالك دريافت خواهد نمود .

  تبصره 2 : 

      در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناى مندرج در پروانه ساختمانى واقع در حوزه استفاده از اراضى مسكونى ، كميسيون مى‏تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكانى ( در بر خيابان‏هاى اصلى يا خيابان‏هاى فرعى و يا كوچه‏هاى بن‏باز يا بن‏بست) رأى به أخذ جريمه‏اى كه متناسب با نوع استفاده از فضاى ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفى باشد ، تعيين كند و شهردارى مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. ( جريمه نبايد از حداقل یک دوم كمتر و از 3 برابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر مترمربع بناى اضافى بيشتر باشد . ) در صورتى‏كه ذينفع از پرداخت جريمه خوددارى نمود شهردارى مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاى صدور رأى تخريب را بنمايد . كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأى تخريب اقدام خواهد نمود .

   تبصره 3 :

      در مورد اضافه بنا زائد به مساحت مندرج در پروانه ساختمانى واقع در حوزه استفاده از اراضى تجارتى و صنعتى و ادارى ، كميسيون مى‏تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكانى ( در بر خيابان‏هاى اصلى يا خيابان فرعى و يا كوچه بن‏باز يا بن‏بست ) رأى به اخذ جريمه‏اى كه متناسب با نوع استفاده از فضاى ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفى باشد ، تعيين كند و شهردارى مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايداز حداقل 2 برابر كمتر و از 4 برابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر مترمربع بناى اضافى ايجاد شده بيشتر باشد) در صورتى‏كه ذينفع از پرداخت جريمه خوددارى نمود شهردارى مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاى صدور رأى تخريب را بنمايد . كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأى تخريب اقدام خواهد نمود .

  تبصره 4 :

      در مورد احداث بناى بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضى مربوطه در صورتى‏كه اصول فنى و بهداشتى و شهرسازى رعايت شده باشد ، كميسيون مى‏تواند با صدور رأى بر اخذ جريمه بازاء هر مترمربع بناى بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتى ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلى ساختمان ، در صورتى‏كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلى داشته باشد ، هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع ، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهردارى اعلام نمايد .   

      اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز براساس مفاد تبصره‏هاى 2 و 3 عمل خواهد شد .

   تبصره 5 :

      در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن ، كميسيون مى‏تواند با توجه به موقعيت محلى و نوع استفاده از فضاى پاركينگ ، رأى به أخذ جريمه‏اى كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر مترمربع فضاى از بين رفته پاركينگ باشد ، صادر نمايد . (مساحت هر پاركينگ با احداث گردش 25 مترمربع مى‏باشد . )  

      شهردارى مكلف به أخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مى‏باشد .

   تبصره 6 :

      در مورد تجاوز به معابر شهر ، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازى براساس پروانه ساختمان و طرح‏هاى مصوب رعايت برهاى اصلاحى را بنمايند .

       در صورتى‏كه برخلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزى در اين مورد انجام گيرد؛ شهردارى مكلف است از ادامه عمليات جلوگيرى و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد . در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا ، عدم رعايت اصول فنى و بهداشتى و شهرسازى در ساختمان ، رسيدگى به موضوع در صلاحيت كميسيون‏هاى ماده صد است .

  تبصره 7 :

      مهندسين ناظر ساختمانى مكلفند نسبت به عمليات اجرائى ساختمانى كه به مسئوليت آنها احداث مى‏شود ، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‏ها و محاسبات فنى ضميمه آن به طور مستمر نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنى را گواهى نمايند . 

       هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهى نمايد و يا تخلف را به موقع به شهردارى اعلام نكند و موضوع منتهى به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهردارى و صدور رأى بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد ، شهردارى مكلف است مراتب را به نظام معمارى و ساختمانى منعكس نمايد .

      شوراى انتظامى نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معمارى و ساختمانى حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتى‏كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأى تخريب به وسيله كميسيون ماده صد گردد ، به حداكثر مجازات محكوم كند . مراتب محكوميت از طرف شوراى انتظامى نظام معمارى و ساختمانى در پروانه اشتغال درج و در يكى از جرائد كثيرالانتشار اعلام مى‏شود . شهردارى مكلف است تا صدور رأى محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده صد به مدت حداكثر 6 ماه از أخذ گواهى امضاء مهندس ناظر مربوطه براى ساختمان جهت پروانه ساختمان شهردارى خوددارى نمايد .

      مأموران شهردارى نيز مكلفند در مورد ساختمان‏ها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيرى نكنند و يا در مورد صدور گواهى انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيرى شوند ، طبق مقررات قانونى به تخلف آنان رسيدگى مى‏شود و در صورتى‏كه عمل ارتكابى مهندسين ناظر و مأموران شهردارى واجد جنبه جزائى هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود . 

      در مواردى‏كه شهردارى مكلف به جلوگيرى از عمليات ساختمانى است و دستور شهردارى اجرا نشود ، مى‏تواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامى براى متوقف ساختن عمليات ساختمانى اقدام نمايد.

   تبصره 8 :

     دفاتر اسناد رسمى مكلفند قبل از انجام معامله قطعى در مورد ساختمان‏ها گواهى پايان ساختمان و در مورد ساختمان‏هاى ناتمام گواهى عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهردارى صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند .

      در مورد ساختمان‏هائى كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتى‏كه اضافه بناء جديدى حادث نشده باشد و مدارك و اسناد نشان‏دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد ، با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت ، انجام معامله بلامانع مى‏باشد .

   تبصره 9 :

      ساختمان‏هايى كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهردارى معاف مى‏باشند .

   تبصره 10 :

      در مورد آراء صادره از كميسيون ماده صد قانون شهردارى ، هرگاه شهردارى يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأى ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأى اعتراض نمايد ، مرجع رسيدگى به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاى آن غير از افرادى مى‏باشند كه در صدور رأى قبلى شركت داشته‏اند، رأى اين كميسيون قطعى است .

   تبصره 11 :

      آئين نامه ارزش معاملاتى ساختمان پس از تهيه توسط شهردارى و تصويب   

    انجمن شهر ( شوراى اسلامى شهر ) در مورد أخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتى سالى يك بار قابل تجديدنظر خواهد بود .

  خلاف‏هاى قابل رسيدگى در كميسيون ماده‏ى صد : 

      در صورتى كه ساختمان داراى خلاف بوده و رسيدگى به موارد خلاف خارج از اختيارات شهردارى منطقه باشد ، فرم‏هاى مخصوص كميسيون ماده صد توسط كارشناس بر اساس آخرين گزارش مهندس ناظر تنظيم و جهت رسيدگى توسط شهردارى منطقه به كميسيون ماده صد شهردارى مركز ارسال مى‏شود كه پس از صدور رأى كميسيون ماده صد و اجراى مفاد آن عدم خلاف يا گواهى پايان ساختمان صادر مى‏گردد .

      1) پرونده هايى كه قبلاً در موردشان رأى صادر شده است مشمول اين دستور العمل نخواهند بود و رأى و حكم صارده ملاك عمل است .

       2)پرونده مربوط به تخلفات مهندس ناظر جهت رسيدگى و تصميم‏گيرى بايد به معاونت شهرسازى و معمارى قسمت امور مهندسين ناظر ارجاع داده شود .

     3) جهت رسيدگى به بعضى از تخلفات ساختمان‏هاى غير مسكونى ( تجارى ، ادارى ، صنعتى ‏و غيره... ) كه قبل از تاريخ 66/8/3 احداث گرديده‏اند ، ارائه‏ى مداركى كه نشان گر فعاليت كسبى در مورد تخلف قبل از تاريخ فوق باشد ، الزامى است .

 

      4) نظر به اينكه جرائم مندرج در تبصره‏هاى ماده صد قانون شهردارى در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانى بوده و عوارض قانونى در حقيقت از نوع حقوقى ديوانى ناشى از اعمال مجاز محسوب مي شود ، بنابراين به لحاظ تفاوت و تمايز وجوه عناوين مذكور بوده و جرائم ماده صد وپرداخت عوارض مغايرتى با قانون ندارد .

خلاف‏هاى غيرقابل رسيدگى در كميسيون ماده‏ى صد :

1) كليه ساختمان هایى كه قبلاً در محدوده شهرى بوده اند .

 1-1) كليه بناهاى مسكونى كه داراى اضافه زير بنا مازاد بر پروانه و يا كلاً بدون پروانه تا متراژ 50 متر مربع مازاد بر تراكم مجاز  بوده ، در صورتى كه تاريخ احداث مستحدثات از 55/1/1 لغايت 66/1/1 باشد .

 1-2) كليه بناهاى مسكونى كه داراى اضافه زير بنا مازاد بر پروانه و يا كلاً بدون پروانه ساخت بيش از متراژ 50 مترمربع بوده پس از ارجاع پرونده به كميسيون ماده صد طبق راى و اعلام نظر كميسيون مربوطه اقدام به وصول جريمه گردد.

      1-3) كليه بناهاى تجارى كه داراى اضافه زير بناى مازاد بر پروانه و كلاً بدون پروانه تا سقف 32 مترمربع بوده و تاريخ احداث مستحدثات از 55/1/1 لغايت 67/10/1 باشد نيازى به ارجاع پرونده به كميسيون ماده صد نمي باشد بر اساس تعرفه و با رعايت مقررات جرايم وصول مي گردد .  

       1-4) كليه بناهاى تجارى كه داراى اضافه بناى مازاد بر پروانه و كلاً بدون پروانه بيش از 32 مترمربع پس از ارجاع پرونده به كميسيون ماده صد طبق رأى و اعلام نظر كميسيون مربوطه اقدام به وصول جريمه گردد .

   2) در مورد آن دست از ساختمان هایى كه قبلاً خارج از محدوده شهرى بوده و اخيراً به شهر الحاق شده‏اند ؛ با توجه به اينكه بناهاى مذكور در خارج از محدوده قانونى و حريم شهر قرار گرفته و بعداً به علت توسعه شهر داخل محدوده قانونى و حريم شهر شده‏اند ، به علت اينكه قانون و مقرارت شهردارى نسبت به آن جارى نبوده ، لذا أخذ هر گونه جريمه به صرف نداشتن پروانه ساختمانى و لاغير ، محمل قانونى ندارد مگر اينكه بعد از داخل شدن به محدوده قانونى و حريم شهر تخلف ساختمانى در آن حادث شود كه در اينصورت موضوع مى‏بايست به كميسيون ماده صد ارجاع شود و طبق رأى و اعلام نظر كميسيون مورد رسيدگى و اقدام قرار گيرد ، و ضمناً با توجه به اينكه هدف از أخذ جرايم صرفاً كاهش تخلفات ساختمانى و رعايت مقررات مى‏باشد .

پيشنهادات

 1- ماده صد شهرداري ماده اي براي رسيدگي به ساخت و ساز فني شهري است . تشكيل كميسيون فني به جاي كميسيون اجتماعي براي بررسي به گزارش فني مأمور شهرداري امري ضروري بوده و حضور يك نماينده از سازمان مسكن و شهرسازي يا سازمان نظام مهندسي يا دفاتر نمايندگي به انتخاب وزير مسكن و شهرسازي الزامي است.

    2- در اجراي تبصره يك كميسيون ماده صد توضيحات فني ساختمان را سازمان نظام مهندسي استان يا دفاتر نمايندگي يا مهندس ناظر ساختمان دريافت كند.

   3- در اجراي تبصره دو ، در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني از نظر فني و محاسباتي و رعايت آيين‌نامه 2800 به تأييد سازمان نظام مهندسي استان يا دفاتر نمايندگي يا مهندس ناظر ساختمان رسيده و سپس اقدام به أخذ جريمه شود

   4- در اجراي تبصره سه ، در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه رعايت اصول فني و بهداشتي به تاييد سازمان نظام مهندسي استان يا دفاتر نمايندگي يا مهندس ناظر ساختمان رسيده و سپس اقدام به اخذ جريمه شود .

   5- در اجراي تبصره ششم، موارد تخلف مانند مستحکم نبودن بنا، رعايت نکردن اصول فني و مهندسي در ساختمان رسيدگي به موضوع از صلاحيت كميسيون‌هاي ماده 100 خارج شود .

   6- حداقل جريمه ماده صد كميسيون نسبت به هزينه أخذ پروانه ساختماني ده برابر باشد تا مالكان نسبت به رعايت آيين‌نامه‌ها و مقررات ملي ساختمان ترقيب شوند .

 

منابع و مآخذ

 

1) منصور،جهانگير، قانون شهرداری ها،1383، تهران،نشر ديدار

2) منصور- جهانگير، قانون مجازات اسلامی،1385، تهران،نشر ديدار

3) ماده 100 قانون شهرداری ها                         www.DIZICHE.com

4) قانون ، مجموعه مطالب و مقالات حقوقی و قضایی     www.miadgah.ir

5) شورای اسلامی شهر زاهدان                 www.zahedancouncil.org

6) سازمان آمار ، اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهر اهواز     


ضوابط و مقررات اراضی کاربری فضای سبز و پارک                                                                                        

مقدمه

کیفیت محیط زیست شهری با امکانات و تاسیسات فضای سبز ارتباط مستقیم دارد. امروزه فضای سبز و اصولاً معماری و طراحی فضای سبز ، به عنوان بخشی از شهرسازی مطرح است. از همین دیدگاه ، این گونه فضاها جای خود را در طراحی بزرگراه ها و تفکیک کاربری ها و سایر موارد طراحی شهری باز کرده است.

شهر، سیستم پویایی است که پارک ها جزئی از آن هستند و به جهت نقش موثر آن ها در کاهش تراکم شهری ، ایجاد مسیرهای هدایتی ، تکمیل و بهبود کارکرد تاسیسات آموزشی ، فرهنگی ، مسکونی و ذخیره زمین برای گسترش آینده شهر با ارزش هستند.

تعریف فضای سبز

منظور از فضای سبز شهری ، نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش های گیاهی انسان ساخت است که هم واجد ” بازدهی اجتماعی ” و هم واجد ” بازدهی اکولوپیکی ” هستند.

یا به بیان بهتر منظور از فضای سبز آن قسمت از اراضی شهری است که در طرح تفضیلی برای ایجاد پارک ها و فضای سبز و تفریحی در مقیاس واحد همسایگی ، محلات ، نواحی ،مناطق و مراکز شهری تخصیص داده شده اند.

انواع فضاهای سبز شهری

فضاهای سبز شهری را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

1-فضاهای سبز عمومی

2- فضاهای سبز نیمه عمومی

3- فضاهای سبز خیابانی

1- فضاهای سبز عمومی: فضاهایی هستند برای عموم مردم در گذران اوقات فراغت ، تفریح و مصاحبت با دوستان و گردهمایی های اجتماعی و فرهنگی استفاده می شود.
2- فضاهای سبز نیمه عمومی: فضاهایی هستند که دارای بازده اکولوژیکی هستند و استفاده کنندگان آنها ، نسبت به فضاهای سبز عمومی محدودتر هستند. مانند محوطه های باز بیمارستان ها، پادگان هاو ادارات دولتی و...
3- قضاهای سبز خیابانی: نوعی از فضاهای سبز شهری هستند که به طور معمول درختکاری حاشیه باریکی از حدفاصل مسیرهای پیاده رو و سواره رو را تشکیل می دهند و یا به صورت متمرکز در فضاهای نسبتاً کوچک میدان ها و یا در زمین های پیرامون بزرگراه ها و خیابان ها شکل گرفته اند.

مقررات حاکم در حفظ و گسترش فضای سبز شهرها

اولین بار در سال 1347 در قانون نوسازی و عمران شهری (ماده یک قانون ) در مورد حفظ پارک ها و باغ های عمومی شهر در محدوده قانونی مواردی مطرح گردید. لیکن به علت فقدان ضوابط اجرایی مدرن ، شهرداری ها اقدامات خاصی را در این زمینه انجام ندادند.  سپس لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در سال 1359 به تصویب رسید.و در سال 1362 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به منظور تفکیک و افراز باغ ها و زمین های زراعی ضوابطی را با عنوان ضوابط و مقررات تفکیک باغ ها و مزارع در محدوده شهری به تصویب رساند. ,

ضوابط و مقررات اراضی کاربری فضای سبز و پارک

ماده 3: در محل هایی که بصورت کاربری فضای سبز در نقشه کاربری اراضی به عنوان پارک ، فضای سبز در نقشه کاربری اراضی مشخص شده اند ، استفاده از اراضی به عنوان پارک ، فضای سبز عمومی به همراه خدمات وابسته مرتبط ، کاربری ورزشی و استقرار عملکردهای خدماتی نظیر فرهنگی ، مذهبی ، تاسیسات و تجهیزات شهری ، پذیرایی و تفریحی مشروط به رعایت موارد زیر مجاز می باشند:

بند1: رعایت حداکثر درصد سطح به عنوان «سطح مجاز احداث بنا»
بند2:
رعایت حداکثر 20درصد سطح جهت کاربری ورزشی در فضای باز

ماده 4: اراضی کشاورزی و باغات خصوصی داخل محدوده طرح جامع که دارای وسعتی کمتر از 5000 مترمربع باشد با حفظ درختان و اشجار مشروط به بندهای زیر قابل بهره برداری به عنوان کاربری مسکونی می باشند:
بند1:
حداکثر تراکم ساختمانی 70درصد
بند2: حداکثر ضریب اشغال جهت تعیین «سطح مجاز احداث بنا» 10درصد.

ماده5: احداث بناهای فرهنگی در اراضی فضای سبز و پارک که به صورت پارک فرهنگی مشخص شده اند ، طبق ضوابط مربوطه مجاز است.
ماده 6: در کاربری مشخص شده به عنوان فضای سبز و پارک ،اعم از موجود یا پیشنهادی ، هرگونه تفکیک ممنوع است.
ماده 7: حداقل مساحت قطعه زمین پارک و فضای سبز در رده محله ، در محدوده حوزه مرکزی ،5000مترمربع و در محله های سایر حوزه ها ، یک هکتار است.

ماده 8: حداقل مساحت قطعه زمین پارک و فضای سبز در رده ناحیه در محدوده حوزه مرکزی 5 هکتار و در محدوده سایر حوزه ها 10 هکتار می باشد.
 
ماده 9: حداقل مساحت قطعه زمین پارک و فضای سبز در رده منطقه 20 هکتار است.
ماده 10: حداقل مساحت قطعه زمین پارک و فضای سبز در رده حوزه 50هکتار است.
ماده 11: قطعه زمین بزرگتر از 50 هکتار با کاربری فضای سبز جز فضاهای سبز رده شهر و فراتر بوده و استفاده از آنها به صورت پارک های جنگلی مجاز می باشد.

ماده 12: به طور کلی ، شکل قطعه زمین جهت کاربری فضای سبزداری محدودیتی نمی باشد، لیکن حداقل در 75 درصد از سطح ، عرض زمین نباید کمتر از 30 درصد طول باشد.

ماده 13: دسترسی مجاز برای انواع پارک ها بسته به محل قرارگیری در سلسله مراتب خدمات شهری به شرح زیر می باشد:
 
بند1: در مراکز محلات و نواحی از خیابان های درجه 3 و دسترسی بند2: در مراکز مناطق و حوزه ها از خیابان های درجه 2 و درجه 3
بند3: در رده شهر از خیابان های درجه 1، درجه2و درجه3

همچنین موارد استفاده از زمین در طرح جامع تهران به شرح زیر است:
در محل هایی که به صورت کاربری ، فضای سبز در نقشه کاربری اراضی مشخص شده اند ، استفاده از اراضی به عنوان پارک ، فضای سبز عمومی به همراه خدمات وابسته مربوط ، کاربری ورزشی و استقرار کارکردهای خدماتی نظیر فرهنگی ، مذهبی ، تاسیسات و تجهیزات شهری ، پذیرایی و تفریحی مشروط به رعایت موارد زیر مجاز می باشد:
 
بند1: رعایت حداکثر 10درصد سطح به عنوان سطح مجاز احداث
بند2: رعایت حداکثر 20درصد سطح جهت کاربری ورزشی در فضای باز

ضوابط احداث ساختمان در کاربری فضای سبز

ماده 14: فقط احداث کارکردهای فهرست زیر در کاربری پارک ها و فضای سبز مجاز می باشد:

بند1: مکان های فرهنگی و اجتماعی ، کتابخانه و کتاب فروشی ، موزه ، نمایشگاه ، رستوران و چاپ خانه و مشابه ، گل خانه ، ساختمان اداری و نگهبانی پارک ، مسجد، سرویس های بهداشتی ، ساختمان تاسیسات و تجهیزات فنی ، فضاهای تفریحی کودکان ، فضاهای ورزشی تئاتر و سینمای کودکان و آتلیه های هنری.

ماده 15: حداکثر ضریب اشغال ، 10درصد سطح زمین با تراکم ساختمانی 10درصد می باشد.
ماده 16: دسترسی ساختمان هایی که داخل پارک ها و فضای سبز ساخته می شوند ، به صورت مستقیم و بلافاصله به معابر پیرامون پارک مجاز نمی باشند. مگر به عنوان دسترسی فرعی به خیابان های درجه سه و دسترسی.
ماده 17: علاوه بر اینکه پارکینگ های پیرامون پارک ها به استفاده کنندگان از آن ها اختصاص دارد، تامین حداقل فضای سبز پارکینگ اضافی ، در اراضی پارک به ازای هر 1000 مترمربع یک پارکینگ ، لازم می باشند.

ماده 18: احداث دیوار و حصار به دور اراضی پارک ها و فضای سبز عمومی ممنوع است.

جایگاه قانونی شهرداری های ایران در توسعه و بهسازی و نگه داری فضای سبز

اصل 50 قانون اساسی : حفاظت محیط زیست ، که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو ، فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب جبران ناپذیر آن ملازمه پیدا کند ، ممنوع است.

لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در سال 1359 به تصویب رسید.

اکنون هر یک از شهرداری ها به طور قانونی و عرفی به عنوان سرپرست اصلی فضاهای سبز شهری شناخته می شوند و به استناد ماده 84 قانون شهرداری ها ، تشکیلاتی تحت عنوان ” سازمان پارکها و فضای سبز ” در شهرهای بزرگ بوجود آمده اند.

افزون بر این ، شهرداری ها موظفند به مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در زمینه های ذی ربط توجه کنند.
مطابق بند 1 ضوابط تأمین فضای سبز کنار اتوبان ها و بزرگراه ها و معابر درجه 1 و 2 ، بایستی طرفین کلیه اتوبان ها و بزرگراه ها ی داخل محدوده قانونی در کلیه شهرهای کشور به عمق 10 متر و تا انتهای محدوده ملکی و حداکثر 30 متر به کاربری فضای سبز عمومی شهری اختصاص یابد.
طبق بند 2 همین ضابطه ”در کلیه شهرهایی که بر اساس سرشماری سال 65 بیش لز 200 هزار نفر جمعیت دارند ، زمین ها باغ ها و مزارع موجود در اطراف معابر درجه 1 و2 شهری به عمق حداقل 10 متر و تا انتهای محدوده ملکی و حداکثر 30 متر برای تبدیل شدن به فضای سبز عمومی در نظر گرفته شده است.

شهرداری ها طبق مفاد تبصره 4 بند 2 ضوابط تأمین فضای سبز کنار اتوبان ها و بزرگراه ها و معابر درجه 1 و 2، موظف شده اند: ...تا اتخاذ تصمیم...در کمیسیون ماده 5 ، از صدور پروانه ساختمان در کنار خیابان های بالاتر از عرض 18 متر خودداری نمایند و در اعلامیه های مربوطه به انجام معاملات ، موضوع را به اطلاع خریدار برسانند.

 منابع:

کتاب سبز شهرداری ها ، جلد شماره 9
مجله سبزینه ، شماره 85

                                                                  



فرامرز  مقنیان آذری
نوشته شده در   يکشنبه 10 ارديبهشت 1391  ساعت  10:42   توسط   فرامرز مقنیان آذری    تعداد بازدید  7276
ویرایش شده در يکشنبه 10 ارديبهشت 1391 ساعت 11:41 توسط فرامرز مقنیان آذری
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :