تاریخ : شنبه 2 ارديبهشت 1391     |     کد : 172

مدیریت شهری و شهروند مداری

.

مدیریت شهری و شهروند مداری

شهروند و شهروندمداری (Citizen ) به معنی شهروند یک کشور بودن که با در نظر گرفتن حقوق و وظایفی که در تابعیت شهرنشینی و شهری گری وجود دارد، و همراه با خود تعهداتی که برابری و عدالت و استقلال را دارا می باشد. و زمانی این شهروندی می تواند حالت رسمیتی داشته باشد که حقوق فردی افراد و شرافت فرد را به رسمیت شناخته و در همان حال در بستری اجتماعی آن فرد را مورد تایید قرار دهد و این نشان از آن دارد که فرد و جامعه به یکدیگر وابسته و تعهداتی، شرایط ضروری شهروندی را بازتولید می کند. پس شهروندان از هویتی پویا برخوردارند و راه های تازه و خلاقیت هایی برای بیان شهروندیشان ارائه می دهند و برای شکل دادن به ارزوها و نیازهایشان دستخوش تغییر می شوند. شهروند و جامعه به حقوق و وظایف و نهادهای تازه نیاز دارند. زمانی که یک فرد ساکن یک شهری می شود شهروند آن شهر بوده و مالکیت از آن او است و به نسبه بین تمام ساکنان آن شهر مالکیت شهری تقسیم می شود و همچنین بر حسب شرایط و موقعیت و استفاده از امکانات دارای وظایفی بوده و مدیران شهرها و تصمیم گیرندگان و نمایندگان فقط مجریان تصمیمات مردم هستند، نه روسا و سرپرستان مردم، و موظف به اجرای اوامر مردم می باشند.

روابط میان جامعه سیاسی و شهروندان یک رابطه میان خود شهروندان است که افراد زمانی این موضوع را درک می کنند که پیوند نزدیک میان حقوق و مسئولیت های شهروندی وجود داشته باشد. حقوق زمانی به رسمیت شناخته می شود که حقوق ما را به رسمیت بشناسند و ما هم مسئولیم حقوق آنها را پاس بداریم. حفظ شدن حقوق در گرو حفظ شدن جامعه سیاسی است و جامعه سیاسی سالم نیازمند شهروندان پویاست و شهروندی پویا با فرد آغاز می شود. بنابراین اصلاحات سیاسی باید با هدف بهبود فرصت های شهروندی برای اعمال حقوق و ایفای وظایف در راه ترویج روح مشارکتی صورت گیرد و این پویایی شهروندی است که تقابل میان حقوق و مسولیت ها را از میان می برد.

مدیریت شهری و سازماندهی شهرهای بزرگ بر مبنای الگوها و روش های سنتی جوابگو نبوده بلکه باید بر کاربرد تکنولوژی های جدید و استفاده از عرصه های اطلاعاتی و ارتباطی اقدام و همگام با رشد و توسعه شهرها با جمعیت و مهاجرت های بی رویه و ساخت و سازهای کلان .... بر حسب برنامه ریزی استراتژیکی در مقابل مشکلاتی که ممکن است در آینده ایجاد شوند پیشگیری و حتی مدیریت بحران برای شرایط ناگوار و غیرمترقبه داشت، تا بتوان بهترین عملکرد و روش را در زمان و مکان خاص اعمال کرد.

در یونان قدیم تفکر بر این وجود داشته که انسان ها در کشورهای کوچک (شهر) می توانند ویژگی های انسانی و آزادگی خود را حفظ کنند و به عنوان شهروند شناخته شوند. زیرا یونانیان معتقد بودند که در کشورهای بزرگ حکومت مرکزی به همه جای فرمان می راند و انسان تبدیل به برده می شود و تنها راه دولت، شهرها هستند که به انسان ها به عنوان شهروند هویت می بخشند. ارسطو و افلاطون بر این عقیده هستندکه هدف اصلی جامعه را اقتصاد نمی دانند بلکه روح جامعه عدل است و عدل امری انسانی است و هدف تامین زندگی خوب و سعادت شهروندان می باشد و همچنین ارسطو معتقد است که (برای پایداری جامعه و حکومت لازم است که شهروندان به تناوب حکومت کنند و این نیاز به پاسخگویی و شفافیت برنامه ها از طرف حکمرانان در میان شهروندان است).

مشکلات بزرگ شهری در ایران:

در دهه های گذشته با شکافی که میان نیازها و امکانات و نیز بین انتظارات و واقعیتها وجود داشته باعث گردیده تزریق ها از سوی حکومت بیشتر و تلاش های شهروندان و اقدامات جامعه مدنی اندک باشد زیرا با درآمدهای نفتی که به جامعه ای پیشا صنعتی، وارد گردیده شهرنشینی برون زایی پدید و رشد آن نسبت به توسعه فزونی یافته و همین باعث بیکاری، فقر، کمبود مسکن، آلودگی زیست محیطی، نارسایی خدماتی، کمبود زیرساخت ها و ناکارآیی اقتصادی و آسیب های اجتماعی را به همراه آورده است که کل ریشه همه مشکلات شهرهای ایران دو مسئله بزرگ است.

1- چگونگی اداره شهرها و نظام مدیریت شهری: که بیشتر یک سویه و برنامه ریزی ها برای مردمان (نه با مردمان) و شهروندان از نظام برنامه ریزی ها کنار گذاشته شده اند و این نیاز به حکومتی که خود را پاسخگو و مشارکت جو و در اداره شهرها خواست اقتدار مردم سالاری و آزادگی را جایگزین نماید و این یک حکمروایی خوب که فرایندی برای توسعه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی پایدار را در پی دارد و زمانی این حکمرانی خوب ایجاد می گردد که مدیریت شهری به جای حکمرانی شهری قرار گیرد. مدیریت شهری دارای ویژگی هایی از قبیل همرائی، برابری طلبی و فراگیر بودن اثربخشی و کارایی، پاسخگو بودن، قانون مداری، مشارکت و شفافیت را می توان برشمرد.

2- یکی دیگر از مشکلات اداره شهرها، خود شهروندان و ساکنان شهرها هستند چون در تاریخ گذشته ایران نظام استبدادی و یکسویه وجود داشته و آن حقوق و مسئولیت ها رعایت نگردیده و مفهوم مشارکت معنا نداشته و با تغییر حاکمیت ها چون نهادهای مدنی در ایران رشد نکرده تغییری حاصل نشده، در نتیجه جامعه همواره به صورت توده ای به حرکت خود ادامه و شهر و شهروندی در هیچ دوره ای پدید نیامده است و این شاید به دلیل خود مفهوم نبودن شهروندی و ناآگاه بودن و آموزش ندادن آن است. یک شهر خوب به چه معناست؟

آیا معنی آن این است که یک شهر باید یک هدف نهایی و تامین زندگی خوب و با سعادت برای شهروندان آن نه تنها به ساختمان ها و محیط و کالبد زیبای آن بلکه به روابط شهروندان خوب و حکمرانی خوب مایه می گیرد که همان مفهوم شهر خوب از الگوی واژه (paradiym ) توسعه، اثرپذیر می باشد.

در هر جامعه توسعه برحسب فرهنگ و مفاهیم آن سرزمین می توان آن را مورد بررسی قرار داد و آن را در چارچوب بوم شناختی هر جامعه تحقق بخشید که متاسفانه در جامعه ایران از زمانی که شهرنشینی گسترش یافته و همراه با رشد و توسعه صنعتی و تغییر و تحول در بافت اجتماعی و باورهای ذهنی جامعه همراه با رشد و نفوذ سرمایه داری، ارتباطات تکنولوژی و فرهنگ باعث گردیده زندگی ایرانیان به طرف بافت و الگوی یک زندگی سرمایه داری گرایش و هجوم و گسترش زندگی شهرنشینی حاصل آید. لیکن چون این تغییر و تحول بنیادی و از درون خود جامعه ایران صورت نگرفته بلکه به صورت وارداتی و الگوبرداری از جوامع صنعتی و با تزریق درآمدهای نفتی به صورت رانتی باعث گردیده شهرها گسترش و بزرگ شده اما نه با آن همگونی و ساختار مناسب شهری و شهروند مداری، بلکه بیشتر به صورت نمادی از زندگی شهری و شهروند حاصل آمده که به دنبال آن خود بحران ها و نابسامانی هایی به همراه داشته که نمودهای آن را در رشد بیکاری، نبود سازمان ها و ارگانی های مستقل، آلودگی محیط زیست، آسیب های اجتماعی، کمبود مسکن و غیره دید.

حال با این بحران های حاصله چگونه می توان برخورد کرد و راه چاره جست؟

1- دادن آموزش در سطح ابتدایی و به دانش آموزان در امر زندگی شهری و شهروندمداری 2- از طریق ارتباط جمعی آ"گاه کردن مسئولین و شهروندان به حقوق و مسئولیت های خود 3- ایجاد روح مشارکتی و پاسخگو بودن مسئولین و ایجاد تساهل و تعامل میان مردم و مسئولین 4- ایجاد نهادها و سازمان ها و ارگانی های مستقل (NGO ) ها 5- برقراری قوانین و مقرراتی که در امر اجرا کارساز و اثرپذیر باشند. 6- سهیم نمودن مردم در کلیه سرمایه های عمومی که اگر سود و زیانی حاصل شود مردم به خوبی اثرات آن را لمس کنند. 7- ایجاد عرصه های عمومی و دخیل نمودن مردم در امر راه چاره در کاهش بیکاری، امکانات رفاهی و زیست محیطی 8- تقویت روح تعاون و همکاری و ترغیب مردم به سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و خدماتی 9- فراهم اوردن روح انتقادگری و انتقاد پذیری میان مردم و مسئولین و ارائه پیشنهادها در حل مشکلات 10- ایجاد یک شبکه واحد امنیتی که تمام موقعیت های شخصی و مادی هر شهروند در آن بایگانی و در صورت لزوم بتوان سریعا در تخلفات مادی و فردی به ان دسترسی داشت. 11- مستقل کردن شهرها بر حسب منطقه جغرافیایی و ممانعت کردن از تمرکز گرایی به کلانشهرها که در امر حل مشکلات و فعالیت های خدماتی و تولیدی موثر می باشد.

در نتیجه می توان گفت در یک جامعه زمانی شهروند و شهروندمداری واقعی ایجاد می گردد که مردم و مسئولین نسبت به حقوق و مسئولیت های خود متعهد و آگاه بوده و این بازمی گردد به رشد و توسعه فکری یک جامعه به صورت تکثرگرایی، و هر گاه جامعه را در بعد جمود فکری نسبت به حقوق متعلقه به آن جامعه نگه داشت، در نتیجه جامعه ای حاصل خواهد امد که در یک باتلاق زندگی شهری گرفتار و هر چه تقلا و تلاش می نماید بیشتر در آن فرو می رود و ان الگوی زندگی سرمایه داری شهری را انتخاب کرده به صورت تفیلی گری و دلالی به پیش می رود و هیچگاه به آن رشد و توسعه واقعی خود نخواهد رسید.

زاغه نشینی

 برای میلیون­ها انسان فقیر در کشورهای درحال توسعه، مناطق شهری محیط مناسبی برای ترقی وضع زندگی آنها بوده است و همچنین در شهرها برای افراد کارهای بهتر و درنتیجه درآمدهای بهتری بوده است. وجود چنین موفقیت­هایی در شهرهای بزرگ از یک طرف و امکانات محدود و وضع زندگی دشوار در روستاها باعث شده ا ست که همیشه جریان مهاجرت از شهرهای کوچکتر و روستاها به طرف شهرهای بزرگ وجود داشته باشد. این روند به خصوص در سه دهه اخیر افزایش یافته. یکی از اولین معضلاتی که برای این طبقه بوجود می­آید تهیه مسکن مناسب است و به دلیل سطح درآمد پایین و نداشتن تخصص و کار چاره­ای جز آلونک­نشینی ندارند. این سکونت­گاهها به دلیل بی­توجهی دولت­ها با وضع حادتری مواجه می­شوند.

تعریف آلونک: بنابراین آلونک عبارت است از منطقه­ای مسکونی که در آن هیچ ادعای مالکیت رسمی نسبت به زمین وجود ندارد. در نتیجه از لحاظ زیرساخت­ها و خدمات معمولا کفایت نمی­کند. در تعریف اینگونه سکونت­گاه­ها 3 ویژگی وجود دارد که عبارتند از ویژگیهای کالبدی، اجتماعی و قانونی.

الف) ویژگیهای کالبدی: آلونک­ها و جمعیت "غیرقانونی" آنها از خدمات شهری و زیرساخت­هایی زیرسطح استاندارد برخوردار هستند. این سرویس هم خدمات شهری و شبکه­های ارتباطی هستند و هم خدمات اجتماعی مانند لوله­کشی آب و گاز و برق و خدمات بهداشتی و شبکه راه و فاضلاب.

ب) ویژگیهای اجتماعی: ساکنان آلونک­ها عموما جزء جمعیت کم­درآمد هستند که درآمد آنها یا به صورت دستمزدهای روزانه است و یا درآمدهای حاصل از کارهای غیررسمی و پاره­وقت در قسمت تجاری. آلونک­نشین­ها عموما از مهاجرین شهری یا روستایی هستند که در این مکان اقامت دارند. البته ممکن است این آلونک­نشین­ها مهاجرین دو و یا چند نسل پیش باشند که هنوز در آلونک­های خود ساکن مانده­اند.

ج) ویژگیهای قانونی: ویژگی اصلی که این نوع سکونت­گاه­ها را تعریف می­کند فقدان مالکیت زمینی است که در آن ساکن هستند که این اراضی یا متعلق به دولت است و یا جزء اموال عمومی هستند و یا اینکه زمین­هایی نامطلوب برای مسکن­سازی می­باشند مثل اراضی که حریم خطوط راه­آهن و بزرگ­راه­ها وجود دارد و اراضی نرم و باتلاقی.

زاغه­ها و مناطق آلونک­نشین در شهرهای آسیایی مانند بنگلور و بانکوک وجود دارد که در اینگونه سکونت­گاه­ها مالک زمین، زمین خود را در قبال مبلغی ناچیز و فرمالیته برای اجاره دراختیار یک یا چند خانواده قرار می­دهد به انضمام یک قرارداد غیررسمی.

در تبیین کیفیت و وسعت زاغه­ها و آلونک­ها فاکتورهایی وجود دارد که می­توانند برای سکونت­گاه­ها عواملی درونی یا عواملی از خارج باشند:

  فاکتورهای خارجی

 فاکتورهای داخلی

 مالک زمین

 دین / قومیت

 امنیت مالک

 محل اشتغال

 سیاست­های شهری و منطقه­ای

 اصلیت

 طول دوره اقامت در شهر

 زبان

  طول دوره اقامت در آن سکونت­گاه

  سرمایه­گذاری و مسکن­سازی

  فعالیت در ساخت و ساز

  وجه اجاره کنندگان

 باید گفته شود که اولین بار کلمه  Squather   یا آلونک در کنفرانس "زیستگاه" (Habitat Conference ) در سال 1976 در شهر ونکوور کانادا با نوشته­های آبرامس و جان ترنر مطرح شد. چنین تعریفی از سکونت­گاه­های غیررسمی که به طور طبیعی شکل گرفته­اند باعث تغییر موضع دولت­ها از دشمنی و مخالفت کامل به حس حمایت و کمک شد. آبرامس (1964) روند غیرقانونی اشغال زمین را «تصرف» زمین­های مسکونی برای پناه گرفتن افراد می­داند که توسط هر دو عامل قانون نیرو و نیروی قانون تعریف شده و جان ترنر با رویکردی مثبت نسبت به این سکونت­گاه­ها، آنها را راه­حل مناسبی برای مشکل مسکن در مناطق شهری بسیاری از کشورهای درحال توسعه می­داند. پین (1977) به گونه­ای مشابه رشد آلونک­ها را مختص توسعه و رشد شهری در شهرهای جهان سوم می­داند و مسأله­ اجتناب­ناپذیری آن را مطرح می­کند.

زاغه­ها و آلونک­ها هر دو در مورد شرایط سخت زندگی و فقدان امکانات و خدمات بهداشتی و اجتماعی در زیرساخت­های شهری مشترک هستند و در اصل تفاوت آنها در مسأله مالکیت زمین است. از دیدگاه­های مختلف مثبت و منفی؛ نام­ها و تعاریف گوناگونی برای آلونک­ها درنظر گرفته شده است:

1- سکونتگاههای غیررسمی

2- سکونتگاههای طبقه کم درآمد

3- سکونتگاههای موقت

4- سکونت گاههای organic

5- سکونتگاههای بدون مجوز

6- سکونتگاههای بی برنامه

7- شهر آلونکها

دولت­ها مواضع متفاوتی نسبت به آلونک­ها دارند ولی در این که این سکونت­گاه­ها نقش مثبتی برای اسکان میلیون­ها خانواده فقیر و کم­درآمد بازی می­کند شکی نیست. تنها مشکلی که در اینجا مطرح است مساله مالکیت زمین و وضع بد زیرساخت­ها و خدمات شهری ناکارآمد است که در بسیاری از مواقع بی­پاسخ مانده است ولی دولت­هایی که در این راستا موفق بوده­اند با دو رویکرد به این پرسش پاسخ داده­اند.

1- بالا بردن کیفیت زندگی در این سکونتگاهها

2- فراهم آوردن خدمات و تسهیلات در یک قطعه زمین. برنامه Sites and Services

مکان­ها و خدمات:

برنامه سایت­ها و سرویس­ها انواع گوناگونی دارد و می­توان گفت که عبارت است از آماده کردن طرح­هایی از یک قطعه زمین به همراه ساده­ترین و حداقل زیرساخت­های اساسی برای زندگی در آن. رشد سریع مناطق شهری در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، در چند دهه اخیر با توسعه امکانات شهری توأم نبوده است. بخصوص در زمینه خانه­سازی، که دو علت اساسی را می­توان برای آن بیان کرد:

1- بسیاری از کسانی که به مناطق شهری مهاجرت میکنند امکانات کافی ندارند تا بتوانند خانه های مناسب فراهم کنند.

2- مسئولین دولتی نتوانسته اند در طی سالها، مسکن ارزان برای طبقه فقیر ایجاد کنند.

که نتیجه آن افزایش مناطق زاغه­نشین و آلونک­نشین در این مناطق می­باشد. توسعه سریع آلونک­نشینی سبب پیدایش برنامه­های جدید و متنوع خانه­سازی در کشورهای درحال توسعه گردیده است؛ از جمله برنامه سایت­ها و سرویس­ها.

Sites and Services Scheme

این برنامه به صورت یک راه کار اساسی برای حل مسئله آلونک­نشینی گردیده است. اصولا آلونک­نشینی همیشه به صورت یک کار غیرقانونی مطرح بوده است. در نتیجه تلاش بر این اساس قرار گرفته که آلونک­نشینان را به زمین­هایی که نیازمندیهای اساسی خدمات در آن درنظر گرفته شده منتقل نمایند و استفاده­کنندگان از این زمین­ها در بسیاری از پروژه­ها خودشان خانه­هایشان را می­سازند.

این تفکر یک پدیده جدید نبوده و در زمان­های بسیار طولانی شکل گرفته است زیرا که در طول تاریخ افراد کم­درآمد همیشه در پی آن بوده­اند که گرچه غیرقانونی برای خود مسکن تهیه نمایند در نتیجه به مرور به فکر واگذاری زمین با سرویس و یا حتی ایجاد مسکن­های پرتراکم به صورت برج­های ارزان قیمت که جهت سکونت افراد فقیر ایجاد شده است افتادند. اکثر این برج­ها با یارانه­هایی که دولت پرداخت نموده ایجاد گردیده و بسیاری از این پروژه­ها نیز به علت برداشت غلط با شکست مواجه شده است.

تیپولوژی برنامه سرویس­ها و سایت­ها

بسته به بودجه و منابع در دسترس این پروژه در اشکال گوناگون اجرا می­شود که عبارتند از:

1- پروژه ساخت دیوار خدماتی

2- پروژه ساخت سرویس بهداشتی و حمام در هر طرح و به خاطر اهمیتی که مساله دفع فاضلاب در این مناطق دارد.

3- پروژه ساخت سقف خانه ها و یا بر عکس در بعضی پروژه ها پایه خانه ها ساخته میشود و در بعضی موارد کل خانه به صورت یک اتاق کامل تحویل صاحبخانه داده میشود.

در بسیاری از موارد نیز این پروژه با ناکارآمدی­های مواجه شده که بیشتر مربوط به سیاست برنامه­ریزی و بوروکراسی می­باشد مانند:

1- مکانیابی این طرحها

2- مراحل طولانی اداری انجام کار

3- استانداردهای بالا در ساخت و ساز مسکن

4- عدم توانایی سازمانها در بازیافت هزینه ها 

با توجه به مشاهداتی که در آلونک­های شهر بنگلور و بانکوک انجام شده، شکل­گیری و توسعه این نوع سکونت­گاه­ها به دو گونه ارگانیک و ارادی است. گونه ارگانیک (organic ) به این صورت است که قطعه زمینی که متعلق به دولت است و یا اینکه زمینی است جزو اموال شخصی به تصاحب عده­ای از خانواده­های کم درآمد مهاجر درمی­آید که خانه­ها یکی پس از دیگری بازسازی می­شوند و حتی خانه­های جدید در این مناطق ساخته می­شوند و عموما آلونک­هایی که در کنار مناطق تجاری و یا در کنار شهراه­ها هستند اول توسعه می­یابند.

در حالت دوم ترقی و بهبود وضع آلونک­ها توسط سازمان­های دولتی از طریق برنامه­ها و ضوابط اجرایی و حمایت­های مالی محقق می­شود و همچنین توسط سازمان­های N.G.O از طریق توسعه محله و ایجاد خدمات آموزشی.

گاهی اوقات بحران­های طبیعی، سیاسی و یا عوامل دیگر در برخی از مواقع لزوم مداخله دولت و سازمان­های خصوصی را از خارج مسأله ایجاد می­کند. همچنین گروه­های فعال ساکن در این سکونت­گاه­ها با پافشاری خود باعث فراهم آمدن زیرساخت­ها و خدمات شهری در این مناطق می­شوند و درضمن برخی از سازمان­های N.G.O مقدمات توسعه آلونک­ها را فراهم می­کنند.

حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی (ره)

حضرت امام (ره) در صحيفه جلد 2 صفحه 289 خطاب به جوانان چنين فرمودند:

«شما جوانان تحصيل کرده در هر جا هستيد وظيف خطيري داريد: وظيفه دفاع از اسلام که به عهده هر فرد مسلم است، وظيفه دفاع از ميهن و استقلال آن که از وظيفه حتميه اسلامي است، وظيفه شناساندن اسلام بزرگ به جوامع بشري، چه از ناحيه طرز حکومت و بسط عدالت آن و چه از ناحيه رفتار والي مسلمين با ملت، و چه از کيفيت معامله والي با بيت المال مسلمين.

شماها بايد معرفي کنيد اسلام را تا رژيمها و حکومتها بفهمند معني حکومت و پاسداري از ملت را، تا جوامع بشري بدانند اسلام چه نحو حکومتي مي خواهد، تا افکار غلطي که به واسطه عمال استعمار به جوانهاي ما تحميل شده است ، تغيير کند. بکوشيد و خود به احکام اسلام عمل کنيد و ديگران را وادار به عمل کنيد و پرده ي ضخيمي که کجروان بر چهره نوراني اسلام افکنده اند برطرف کنيد. ان شا الله تعالي خداوند به شما توفيق خواهد داد»

امام (ره) در فرازي از وصيت نامه سياسي الهي خويش فرموده اند:

«... و از جوانان، دختران و پسران، مي خواهم که استقلال و آزادي و ارزشهاي انساني را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فداي تجملات و عشرتها و بي بند و باريها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بي وطن به شما عرضه مي شود نکنند، که آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهي شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپيدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگي کشيدنتان و مصرفي نمودن ملت وکشورتان به چيز ديگر فکر نمي کنند، و مي خواهند باين وسيله شما و امثال آن شما را عقب مانده و به اصطلاح آنان "نيمه وحشي"نگه دارند»

حضرت امام (ره) در صحيفه جلد 20 صفحه 340 و 341 در خصوص فقرا و مستمندان و ستمديدگان جامعه و اقشار زحمت کش اين چنين فرمودند:

«بزرگترين هديه و بشارت آزادي انسان از اسارت فقر و تهي دستي به شمار مي رود و بيان ين حقيقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسلام هيچ امتياز و برتري از اين جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولويتي به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلم راه شکوفايي و پرورش استعدادهاي خفته و سرکوب شده پابرهنگان را فراهم مي کند و تذکر اين مطلب که ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالي خود نبايد در حکومت و حکمرانان و اداره کنندگان کشور اسلامي نفوذ کنند و مال و ثروت خود را به بهانه فخر فروشي و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمت کشان، افکار و خواسته هاي خود را تحميل کنند، اين خود بزرگترين عامل تعاون و دخالت دادن مردم در امور و گريش آنان به اخلاق کريمه و ارزشهاي متعالي و فرار از تملق گويي ها مي گردد و حتي بعضي ثروتمندان را از اينکه تصور کنند که مال و امکاناتشان دليل اعتبار آنان در پيشگاه خداست متنبه مي کند. خلاصه کلام اينکه بيان اين واقعيت که در حکومت اسلامي بهاي بيشتر و فزونتر از آن کسي است که تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و همه مديران و کارگزاران و رهبران و روحانيون نظام و حکومت عدل موظفند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بيشتر حشرو نشر و جلسه و مراوده و مرافعه و رفاقت داشته باشند تا متمکنين و مرفهين در کنار پا برهنه ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن،افتخار بزرگي است که نصيب اوليا شده و عملا به شبهات و القائات خاتمه مي دهد که بحمدالله در جمهوري اسلامي ايران، اساس ااين تفکر و بينش در حال پياده شدن است»

در اين خصوص حضرت امام (ره) در وصيت نامه خود خطاب به مستضعفان جهان بيان داشته اند:

« و شما اي مستضعفان جهان و اي كشورهاي اسلامي و مسلمانان جهان بپاخيزيد و حق را با چنگ و دندان بگيريد و از هياهوي تبليغاتي ابرقدرتها و عمّال سرسپردة آنان نترسيد؛ و حكام جنايتكار كه دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزيز تسليم ميكنند از كشور خود برانيد؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گيريد و همه در زير پرچم پرافتخار اسلام مجتمع، و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخيزيد؛ و به سوي يك دولت اسلامي با جمهوريهاي آزاد و مستقل به پيش رويد كه با تحقق آن، همة مستكبران جهان را به جاي خود خواهيد نشاند و همة مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهيد رساند. به اميد آن روز كه خداوند تعالي وعده فرموده است.»

حضرت امام در صحيفه جلد 16 صفحه 443 در خصوص منع تبعيض در اسلام اينچنين فرموده اند:

«من مکرر اعلام کرده ام که در اسلام نژاد، زبان، قوميت و گروه و ناحيه مطرح نيست. تمام مسلمين چه اهل سنت و چه شيعي برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزيا و حقوق اسلامي هستند. از جمله جنايتهايي که بدخواهان به اسلام مرتکب شده اند ايجاد اختلاف بين برادران سني و شيعي است. من از همه برادران اهل سنت تقاضا دارم که ااين شيعات را محکوم و شيعه سازان را به جزا ندارد. متجاوزين شديداً به جزي اعمال خود مي رسند»

از نظر امام، برخورداري از حقوق اجتماعي در جامعه براساس تابعيت کشور است و تمام شهروندان ايراني از حقوق اجتماعي برخورداراند ودر ا اين زمينه، اقليت هاي مذهبي نيز همچون مسلمانان، از اين حقوق برخورداراند. به عبارت ديگر، حقوق اجتماعي براساس مذهب، در جامعه توزيع نمي شود:

«هر ايراني حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعي برخوردار باشد. مسلمان يا مسيحي و يا يهودي و يا مذاهب ديگر فرق ندارد.»

حضرت امام خمينى (ره) در "حوزه عمومى حقوق زنان"اين چنين بيان فرموده اند:

((براى زن ابعاد مختلفه است, چـنـانچه براى مرد و براى انسان, اين ورق صورى طبيعى نازل ترين مرتبه انسان است و نـازلـتـرين مرتبه زن است و نازلترين مرتبه مرد است. لكن از همين مرتبه نازل حـركـت به سوى كمال است. انسان موجود متحرك است, از مرتبه طبيعت تا مرتبه غيب, تا فنا بر الوهيت.))

و همچنين در زمينه تساوى حقوق زنان با مردان مي فرمايند:

((اسلام نظر خـاص بـر شـمـا بـانوان دارد. اسلام در وقتى كه ظهور كرد در جزيره العرب, بانوان حـيثيت خودشان را پيش مردان از دست داده بودند; اسلام آنها را سربلند و سرافراز كـرد, اسلام آنها را با مردان مساوى كرد.))

نيز در باره تساوى زن و مـرد و حق دخالت در سرنوشت براى زنان فرموده اند:

((مـا مـى خواهيم زن به مقام والاى انسانيت برسد. زن بايد در سـرنـوشـت خـودش دخـالـت داشـته باشد.))

در مصاحبه با روزنامه هلندى دي -ولت گـرانـت، در پـاسخ به اين سوال كه مشخصات حقوق زنان در جمهورى اسلامى چه خواهد بـود؟ مـى فـرمايند:

((از حقوق انسانى، تفاوتى بين زن و مرد نيست زيرا كه هر دو انـسـانـنـد و زن حـق دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد. بله در بعضى از مـوارد تـفـاوتـهـايـى بين زن و مرد وجود دارد كه به حيثيت انسانى آنها ارتباط نـدارد.))

((... اسلام زن را مثل مرد در همه شئون، همان طورى كه مرد در همه شـئون دخـالـت دارد, زن هم دخالت دارد، همان طورى كه مرد بايد از فساد اجتناب كـنـد، زن هـم بـايـد از فساد اجتناب كند ... زنها اختيار دارند، همان طورى كه مـردهـا اخـتيار دارند.))

حضرت امام خميني (ره) در حوزه آزادي احزاب و انجمنها و تشکيل اجتماعات اين چنين بيان فرموده اند:

«کليه شهروندان حق دارند در گروهبندي هاي مختلف سياسي، اجتماعي، صنعتي و اقتصادي شرکت کنند. جلوگيري ازاين حق مباينت آشکاري با آزادي دارد، مگر آنکه تجمع و گروه بندي، خطراتي براي نظم عمومي مستقر داشته باشد.»

«... ازاين چيز بهتر چه مي خواستيد از يک انقلاب؟ همان که ملت مي خواست، آزادي را مي خواست، حاصل است. همه الآن آزاد نشسته ايد و در همه جا آزاد مجتمع هستيد و در پنج سال پيش هيچ نمي توانستيد يک همچون اجتماعي را ايجاد کنيد. آزاديد، اين چيزي بود که ملت مي خواست و شد.»

«... جمهوري اسلامي از اول که پيروز شد، آزادي را به طور مطلق به همه طو کارهاي خود مشغول بودند و بعضي از گروه ها که ناشناخته بودند، از طرف دولت به کار گمارده شدند. ليکن به تدريج فهميده شد که  اينها يا توطئه گرند يا جاسوسي مي کنند. از طرف ديگر نمي شد که انقلاب را رها کنيم. نه اسلام اجازه مي داد و نه عقل که يک دسته از عنوان دولت يا غير دولت براي سرنگوني جمهوري اسلامي سوء استفاده نموده يا جاسوسي کنند و ما ساکت باشيم .»

حضرت امام (ره) در فراز ديگري از وصيت نامه تاريخي خويش مي فرمايند:

«... و وصيت من به گروههاي مسلمان كه از روي اشتباه به غرب و احياناً به شرق تمايل نشان ميدهند و از منافقان كه اكنون خيانتشان معلوم شد گاهي طرفداري ميكردند و به مخالفانِ بدخواهان اسلام از روي خطا و اشتباه گاهي لعن ميكردند و طعن ميزدند، آن است كه بر سر اشتباه خود پافشاري نكنند و با شهامت اسلامي به خطاي خود اعتراف، و با دولت و مجلس و ملت مظلوم براي رضاي خداوند همصدا و هممسير شده و اين مستضعفان تاريخ را از شرّ مستكبران نجات دهيد.»

حضرت امام خميني (ره) در خصوص فرصت هاي برابر آموزشي ا اين چنين بيان فرموده اند:

«در علم و تقوا کوشش کنيد که علم به هيچ کس انحصار ندارد، علم مال همه است»

« ... تحصيل که در مورد مردان عامل مهمي بري تحرک شغلي است در مورد زنان بري تحرک صعودي، متغير سرنوشت سازي به نظر مي رسد»

«... لازم است تمام بي سوادان براي يادگيري و تمام خواهران و برادران باسواد براي ياد دادن بپا خيزند»

همچنين ايشان در فرازي از وصيت نامه سياسي الهي خويش فرموده اند:

«... و اينجانب به همة نوجوانان و جوانان در مرحلة اول، و پدران و مادران و دوستان آنها در مرحلة دوم، و به دولتمردان و روشنفكران دلسوز براي كشور در مرحلة بعد وصيت ميكنم كه در اين امر مهم كه كشورتان را از آسيب نگه ميدارد، با جان و دل كوشش كنيد و دانشگاهها را به نسل بعد بسپريد. و به همة نسلهاي مسلسل توصيه ميكنم كه براي نجات خود و كشور عزيز و اسلام ِآدم ساز، دانشگاهها را از انحراف و غرب و شرق زدگي حفظ و پاسداري كنيد و با اين عمل انساني ـ اسلامي خود دست قدرتهاي بزرگ را از كشور قطع و آنان را نااميد نماييد. خدايتان پشتيبان و نگهدار باد.»

يکي از مهم ترين حقوق اساسي مردم در جامعه، حق تعيين سرنوشت است. اين حق، از جمله حقوقي است که قانون اساسي بسياري از کشورها آن را براي مردم برسميت شناخته است. از ديدگاه حضرت امام خميني (ره) حق تعيين سرنوشت از حقوق اساسي مردم مي باشد که بموجب آن، هر ملتي بايد سرنوشت خودش را خودش معين کند ايشان در ا اين خصوص بيان فرموده اند:

«همانطوري که مکرر من عرض کرده ام وسايرين هم گفته اند، انتخابات در انحصار هيچ کس نيست، نه در انحصار روحانيين است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروهها است. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان ، دست خودشان است و انتخاب براي تحصيل سرنوشت شما ملت است.»

از ديدگاه امام(ره)، نه تنها همه مردم داري حق راي هستند، بلکه اساس حق مشارکت و تعيين سرنوشت نيز براي همه مردم وجود دارد و تمامي اقشار مردم اعم از مرد و زن بايد در سرنوشت خود مشارکت داشته باشند ايشان در خصوص مساوات شهروندان در راي دادن بيان فرموده اند:

«... بايد همه شما در اين امر نظر داشته باشيد، در امور سياسي نظر داشته باشيد. براي اينکه امور سياسي مخصوص يک طبقه نيست، همانطوري که علم مخصوص يک طبقه نيست. همانطوري که مردها بايد در امور سياسي دخالت کنند و جامعه خودشان را حفظ کنند، زن ها هم بايد دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زنها هم بايد در فعاليت ها اجتماعي و سياسي همدوش مردها باشند، البته با حفظ آن چيزي که اسلام فرموده است.»

حضرت امام (ره) در فرازي از وصيت نامه خويش بيان فرموده اند:

«و وصيت من به ملت شريف آن است كه در تمام انتخابات، چه انتخاب رئيس جمهور و چه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و چه انتخاب خبرگان براي تعيين شوراي رهبري يا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصي كه انتخاب ميكنند روي ضوابطي باشد كه اعتبار ميشود.»

از نظر حضرت امام خميني (ره) اقليت هاي مذهبي در حکومت اسلامي آزادي انجام فرائض مذهبي را دارا هستند . اقليتهاي مذهبي مي توانند به طور آزادانه به اعمال مذهبي خود بپردازند. امام (ره) در آستانه پيروزي انقلاب و تشکيل حکومت اسلامي، در پاسخ به سوالي در اين باره مي فرمايند:

«تمام اقليت هاي مذهبي در حکومت اسلامي مي توانند به کليه فرائض مذهب خود آزادانه عمل نمايند»

از ديدگاه امام وظيفه حکومت اسلامي حمايت از حقوق اقليتهاي مذهبي است . حکومت اسلامي بايد از حقوق آنان همچون ساير شهروندان دفاع کند. امام (ره) درباره ي روابط بين اقليتها ميفرمايد :

«اقليتهاي مذهبي نه تنها آزادند، بلکه دولت اسلامي موظف است ازحقوق آنها دفاع کند»

و نيز در جاي ديگر ميفرمايند:

«حکومت اسلامي موظف است از حقوق آنان (اقليتهاي مذهبي) به بهترين وجه حفاظت کند»

«...اسلام بيش از هر ديني و بيش از هر مسلکي به اقليتهاي مذهبي، آزادي داده است. آنان نيز بايد از حقوق طبيعي خودشان که خداوند براي همه انسانها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترين وجه از آنان نگهداري مي کنيم»

«... اسلام هميشه حافظ حقوق مشروع اقليتهاي مذهبي بوده و هست. آنان در جمهوري اسلامي آزادند و آزادنه به مسائل خود مي پردازند و در پناه حکومت اسلامي چون بقيه افراد، در اظهار عقيده آزادند»

همچنين نين ايشان در وصيت نامه سياسي الهي خويش در خصوص اقليتهاي مذهبي بيان فرموده اند:

«... و به اقليتهاي مذهبي رسمي وصيت مي کنم که از دوره ي رژيم پهلوي عبرت بگيرند و وکلاي خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهوري اسلامي و غير وابسته به قدرتهاي جهانخوار و بدون گرايش به مکتبهاي الحادي و انحرافي و التقاطي انتخاب نمايند.»

«اسلام هميشه حافظ حقوق مشروع اقليتهاي مذهبي بوده و هست. آنان در جمهوري اسلامي آزادند و آزادنه به مسائل خود مي پردازند و در پناه حکومت اسلامي چون بقيه افراد، در اظهار عقيده آزادند»

"آزادي" يکي از مفاهيم اساسي است که حضرت امام خميني (ره) با توجه به ديدگاه خواص خود درباره جهان و انسان به آن باور داشته و بر اين اساس آزادي جايگاه والايي در انديشه امام پيدا مي کند تا جايي که آنرا يکي از بزرگترين نعمت ها مي دانند ايشان در مورد آزادي بيان داشته اند:

«قانون اساسي مي گويد ملتها بايد آزاد باشند، ملت ايران بايد مردمش آزاد باشند، مطبوعات بايد آزاد باشد، هيچکس حق ندارد جلوي قلم را بگيرد.»

و نيز در جاي ديگر مي فرمايند:

« اين ملت آزاد است به حسب قانون اساسي، به حسب شرع ملت آزاد است. قانون اساسي ملت را آزاد کرده»

ايشان در خصوص آزادي بيان که فراتر از انديشه و عقيده است و از حقوق اساسي است و در بسياري از جوامع به رسميت شناخته شده ا اين چنين فرموده اند:

«آنچه در آزادي بيان اهميت بسيار دارد تشخيص حدود آن است. توهين و افتراء، شکستن حريم خلوت و تنهايي افراد، تجاوز به حقوق ديگران، افشاء اسرار دولتي، انتشارنوشته ها و صور قبيح و کفر و ناسزاگويي به مقدسات و تجاوز به حقوق اقليتها، نمونه هايي از تعدي به حقوق جامعه است»

«... بيان همه چيز آزاد است. چيزهايي آزاد نيست که مضر به حال ملت ما باشد»

ايشان در فرازي از وصيت نامه الهي سياسي خود مي فرمايند:

«... و بايد همه بدانيم كه آزادي به شكل غربي آن، كه موجب تباهي جوانان و دختران و پسران ميشود، از نظر اسلام و عقل محكوم است. و تبليغات و مقالات و سخنرانيها و كتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومي و مصالح كشور حرام است و بر همة ما و همة مسلمانان جلوگيري از آنها واجب است. و از آزاديهاي مخرب بايد جلوگيري شود. و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسير ملت و كشور اسلامي و مخالف با حيثيت جمهوري اسلامي است به طور قاطع اگر جلوگيري نشود، همه مسئول ميباشند.

حضرت امام خميني (ره) در خصوص رعايت شئونات و حفظ حقوق شهروندي به دولتمردان و توصيه نموده اند:

«... و به مجلس و دولت و دستاندركاران توصيه مينمايم كه قدر اين ملت را بدانيد و در خدمتگزاري به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمديدگان كه نور چشمان ما و اولياي نعم همه هستند و جمهوري اسلامي ره آورد آنان و با فداكاريهاي آنان تحقق پيدا كرد و بقاي آن نيز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نكنيد و خود را از مردم و آنان را از خود بدانيد و حكومتهاي طاغوتي را كه چپاولگراني بيفرهنگ و زورگوياني تهي مغز بودند و هستند را هميشه محكوم نماييد، البته با اعمال انساني كه شايسته براي يك حكومت اسلامي است»

« صد آهنين ملت خللي حاصل نخواهد شد که خدمت گزاران بالا و والاتر در خدمتند، والله نگهدار اين ملت و مظلومان جهان است »

کلیات حقوق شهری و شهروندی

                                                                         

مقدمه

شهروندي: از جمله مفاهيم نو پديدي است که به طور ويژه‌اي به برابري و عدالت توجه دارد و در نظريات اجتماعي، سياسي و حقوقي جايگاه ويژه‌اي پيدا کرده است. مقوله «شهروندي» وقتي تحقق مي‌يابد که همه افراد يک جامعه از کليه حقوق مدني و سياسي برخوردار باشند و همچنين به فرصت‌هاي مورد نظر زندگي از حيث اقتصادي و اجتماعي دسترسي آسان داشته باشند. ضمن اينکه شهروندان به عنوان اعضاي يک جامعه در حوزه‌هاي مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقي که دارند، مسئوليت‌هايي را نيز در راستاي اداره بهتر جامعه و ايجاد نظم بر عهده مي‌گيرند، و شناخت اين حقوق و تکاليف نقش مؤثري در ارتقاء شهروندي و ايجاد جامعه‌اي بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان يک دين فراگير که به همه ابعاد زندگي بشر توجه نموده است، دستورات صريح و شفافي براي روابط اجتماعي انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوي انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگي ساختن جامعه‌اي نمونه نيز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندي در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حيات و زندگي افراد، برابري بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بيهوده نبودن زندگي انسان مي‌باشد.

 

اول: سير تاريخي طرح حقوق شهروندي

 

 اعلاميه حقوق بشر و شهروندي سال 1789 م و قانون اساسي 1791 م کشور فرانسه که جايگاه برجسته‌اي در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده‌اند، در پي ريزي حاکميت ملي و انتقال قدرت تصميم گيري از «پادشاه» به «شهروندان» نقطه عطف به شمار مي‌روند. در حقيقت در پرتو نگاه جديد به مفهوم حاکميت، «رعايا» به مقام «شهروندي» ارتقاء پيدا کرده‌اند و در کنار تعهدات و وظايف از حقوق اجتماعي قابل حمايت بهره‌مند مي‌شوند. از اين رو قرن هيجدهم ميلادي نقش غيرقابل انکاري در عبور «جامعه اقتداگرا» به «جامعه قانونگرا» ايفا مي‌کند که از درون آن «جمهوري سوم فرانسه» سر بيرون مي‌آورد. بعدها در مقدمه قانون اساسي سال 1958 م فرانسه که آغاز دوره جمهوري پنجم فرانسه است، به طور رسمي پيوستگي خود را به «حقوق بشر» اعلام مي‌کند. از سوي ديگر، مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 10 دسامبر 1948 م اعلاميه حقوق بشر را پذيرفت. اعضاي شوراي اروپا، چهارم نوامبر 1950 کنوانسيون حفاظت از حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين را تصويب کردند. رفته رفته مفهوم «آزادي عمومي» هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قواي عمومي قد علم کرده و با مجموعه «حقوق بشري» در هم آميخت. از دل مفهوم «آزادي» عناصر کوچکتر و فرعي‌تري زاده شدند. از جمله آنها آزادي سياسي، آزادي مطبوعات، آزادي تجمعات، آزادي ديني، آزادي آموزش و ... مي‌باشد. گرچه خود آزادي در اين مقاطع تاريخي اوج و حضيضي را تجربه کرد، ليکن اين امر مانع از اين نشد که «حقوق شهروندي» در اروپا رفته رفته جا باز نکرده و وارد ادبيات حقوقي نگردد.

 

«شهروندي» (citizenship ) مفهوم جذابي است و عموم مردم در جامعه مدرن از آن بهره مي‌برند. گروه‌هاي فکري و سياسي نيز همواره تلاش دارند از زبان شهروندي براي حمايت از سياست‌هاي خود بهره‌برداري کنند.

ليبرال‌هاي اروپائي بدين دليل «شهروندي» را ارزشمند مي‌دانند که با اعطاي حقوق، فضاي لازم را به فرد مي‌دهد تا فارغ از هرگونه دخالت، منافع خود را دنبال کند و در وجه اساسي نيز در شکل دادن به نهادهاي حکومتي عمومي دستي داشته باشند. بنابراين «شهروندي» به عنوان يک ايده از جذابيت زيادي برخوردار است. از اواخر دهه 1980 م متفکران اروپائي (جناح چپ) «شهروندي» را به عنوان يک ايده بالقوه راديکال پذيرفتند. در حالي که در گذشته نگرش کلي پيروان تفکران چپ و مادکيستي درمورد «شهروندي» بالسوء ظن همراه بود. آن‌ها شهروندي را نه راه حل براي بي‌عدالتي‌هاي سرمايه‌داري بلکه بخشي از خود مشکل به حساب مي‌آورند. در واقع در نظر آنها «حقوق شهروندي» به يک منطق سرمايه‌داران آغشته شده است.

شکست کمونيزم کاهش ساماندهي طبقاتي و فهم اين مطلب که در جوامع ناهمگون و گوناگون، نمي‌توان همه بي‌عدالتي‌ها را به اقتصاد نسبت داد، باعث شد تا بسياري از سوسياليست‌ها در انکار مفهوم «شهروندي» و تبع آن «حقوق شهروندي» تجديد نظر کنند.

هرچند اين اتفاق نظر دارد که «شهروندي» چيز بسيار مطلوبي است اما در اين مورد توافق بسيار اندکي وجود دارد که موقعيت شهروندي بايد متضمن چه چيزي باشد. چه نوع جامعه‌اي به بهترين وجهي «شهروندي» و به تبع آن «حقوق شهروندي» را ارتقاء مي‌بخشد. در فقدان يک ايده واحد از دامنه «مفهوم حقوق شهروندي»، جوامع بشري در سير تحولي خودناگزير شده‌اند حداقل حقوق را به عنوان کف مطالبات حق شهروندي بپذيرند و هر جامعه‌اي به اقتضاء خود تلاش کند تا اين مطالب را هرچه بيشتر و با گسترش کمي و کيفي به نقطه مطلوب برساند.

 

سوم: مفهوم شهروندي

 

 

براي اينکه «شهروندي» داراي مفهوم و جوهره واقعي باشد، شهروندان بايد بر مبناي معيارهاي عيني و شفاف مورد قضاوت قرارگيرند. لذا «شهروندي» در ابتدا خودش يک قواست و در ادامه زاينده حقوق متعدد ديگري براي شهروند مي‌باشد.

از اين رو «شهروندي» توانائي افراد را براي قضاوت در مورد زندگي خودشان تصديق مي‌کند و زندگي آنها از پيش به وسيله نژاد، مذهب، طبقه، جنسيت و يا صرفاً از روي يکي از هويت‌شان تعيين نمي‌شود.

موقعيت شهروند به يک حس عضويت داشتن در يک جامعه گسترده دلالت دارد. اين موقعيت، کمکي را که يک فرد خاص به آن جامعه مي‌کند، مي‌پذيرد و به او استقلال مي‌دهد. اين استقلال در مجموعه‌اي از حقوق انعکاس پيدا مي‌کند که هر چند از نظر محتوي در زمان‌ها و مکان‌هاي مختلف متفاوت‌اند ليکن، هميشه بر پذيرش کارگذاري و فاعليت سياسي دارندگان آن حقوق دخالت دارند.

بنابراين، ويژگي کليدي کلمه «شهروندي» که آن را از «تابعيت» صرف متمايز مي‌کند وجود يک اخلاق مشارکت است. به اين لحاظ از آنجا که «شهروندي» در مورد روابط انساني يک تعريف ساده و ايستا را که براي همه جوامع در همه زمان‌ها به کار رود برنمي‌تابد.

ليکن، مي‌توان گفت که شهروندي «موقعيتي است که فرد با برخورداري از آن مي‌تواند در يک جامعه سياسي، اخلاقي شده و زندگي خود را بر اساس وابستگي‌هاي متقابل و بر اساس موازين و تعادل حقوق و مسئوليت‌هاي اجتماعي ساماندهي کند».

 

چهارم: حقوق شهري و شهروندي

 

1- تعريف «حقوق شهروندي»:

 

«حقوق شهروندي» مجموعه حقوقي است براي اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومي مانند: حقوق اساسي، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهي دادن در مراجع رسمي، حق داوري و مصدق واقع شدن؛ بنابراين واژه مذکور از حقوق سياسي است.

در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداري از حقوق شهروندي نيست. در واقع حق شهروندي به اعتبار تابعيت برقرار مي‌شود. بنابراين اين تعريف واقعيت است که «حقوق شهروندي» يک مفهوم نسبتاً وسيعي است که شامل حقوق سياسي و غيرسياسي (حقوق مدني و بهره مندي‌هاي فردي و اجتماعي که داراي صبغه سياسي نيستند) مي‌باشد. از اين رو مي‌توان گفت که «حقوق شهروندي» شامل هر سه نسل حقوق بشري که در سطح دکترين مطرح شده‌اند مي‌باشند. اين سه نسل شامل حقوق مدني و سياسي، اقتصادي و اجتماعي و حقوق همبستگي مي‌باشند.

از طرف ديگر، در برخي از متون حقوقي يک تعريف موسعي از «شهروندي» مورد قبول واقع شده است. في المثل: «مطابق قانون اساسي 1791 م فرانسه، «شهروندان» کساني هستند که نه فقط در فرانسه از يک پدر فرانسوي و يا از يک پدر خارجي متولد شده‌اند، يا در خارج از کشور از يک پدر فرانسوي زاده شده‌اند، بلکه آنهايي را هم که در خارج از کشور، از والدين خارجي متولد شده‌اند و به مدت حداقل 5 سال مقيم فرانسه بوده و در اينجا کار مي‌کنند و يا صاحب املاک هستند و يا همسر فرانسوي دارند شامل مي‌شود.

قانون اساسي 1793 م فرانسه، تعريف وسيع‌تري را ارائه مي‌کند که به موجب آن يک سال سکونت در فرانسه کافي است. به موجب اين قانون، عناوين ديگري نيز پذيرفته شدند. به اين توضيح که به رغم اين قانون، «شهروند» آن کسي است که يک کودک را قبول مي‌کند، يا شخصي مسني را تغذيه و يا تمام خارجياني که توسط هيئت قانونگذاري تأييد مي‌شوند که به خوبي شايستگي بشريت را دارا مي‌باشند.

 

2- تعريف حقوق شهري

 

در عصر حاضر، «شهرنشيني» به عنوان يک پديده اجتماعي، يکي از ضروريات زندگي محسوب مي‌شود. شهروندان عموماً با سلايق و انگيزه‌هاي مختلف در جامعه شهري به فعاليت مي‌پردازند. عده‌اي براي کسب و کار، گروهي براي پر کردن اوقات فراغت و گروهي ديگر براي آموختن مهارت‌هاي فردي و جمعي و ... .

از اين رو، زندگي اجتماعي مستلزم وجود روابط حقوقي بين افراد و گروه‌هاي مختلف جامعه مي‌باشد و اين روابط اجتماعي مي‌بايست تحت نظم و قاعده‌اي درآيد. چه آنکه، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزوير بر روابط بين افراد حاکم شده و اين موضوع موجب ايجاد هرج و مرج و نابساماني خواهد شد.

فلذا، دولت‌ها و نهادهاي عمومي با تعيين و تدوين قواعد و مقررات مربوطه، سياست خاصي را در جهت تنظيم اين روابط در پيش گرفته‌اند.

اصولاً «حقوق شهروندي» را مي‌توان مجموعه قواعدي که بر روابط اشخاص در جامعه شهري حکومت مي‌کند تعريف نمود. از اين رو، «حقوق شهري» که موضوع آن چگونگي روابط مردم شهر، حقوق و تکاليف آنان در برابر يکديگر و همچنين در برابر جامعه و اصول و هدف ما و وظايف و روش انجام آن است را مي‌توان به عنوان اصولي بدانيم که منشعب از حقوق اساسي کشور است.

 

3- منابع حقوق شهري

 

اصلي‌ترين بحث در حيطه حقوق شهري، آشنايي شهروندان با قوانين و مقررات مورد عمل و جاري است. قانون اساسي مهمترين قانوني که اصول اساسي حقوق يک دولت در آن تبيين شده است و تشکيلات و روابط بين قواي مختلف و قدرت‌هاي عمومي و ... را بيان مي‌نمايد، متضمن قواعد کلي در خصوص جنبه‌هاي حمايتي و پيگيرانه از حقوق شهروندي است.

همچنين قوانين و مقرراتي که توسط قوه مقننه وضع و به تصويب مي‌رسد منجمله قانون مدني، تجارت، مجازات اسلامي، کار، بيمه و بالاخره مقررات، آيين نامه‌ها، بخشنامه‌ها و حتي تصميمات قضايي که شهر، شهرنشيني و شهروندان را به نحوي تحت تأثير قرار مي‌دهند، دائر مدار و قوام بخش «محيط حقوقي» در جامعه شهري مي‌باشند.

 

الف) قوانين و مقررات پيشگيرانه (بازدارنده):

 

منظور قوانين و مقرراتي است که توسط مقام صلاحيت دار وضع شده است و هدف آن پيشگيري از وقوع جرائم يا تخلفات و يا ممنوعيت انجام برخي از فعاليت‌ها و يا اقدامات در جامعه است. به عنوان مثال: در خصوص «منع تبعيض» اصل 19 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد: «مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند».

 

ب) قوانين حمايتي:

 

منظور قوانين و مقرراتي است که توسط مقام صلاحيت دار به منظور ايجاد شرايط مناسب براي توسعه و گسترش فعاليت‌هاي اجتماعي و حمايت از شهروندان وضع شده است. به عنوان مثال: بند 3 از اصل سوم قانون اساسي ج. ا. ا مقرر داشته است: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براي امور زير به کار برد: 1- ...........  2- ..............  3- آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعليم آموزش عالي».

 

 ج) قوانين تنبيهي:

 

با توجه به ماهيت انجام فعاليت‌هاي اجتماعي در شهر و احتمال بروز حوادث و وقايع مختلف، قوانين و مقررات خاصي براي کنترل اين حوادث (اعم از وقوع جرائم، شبه جرائم و تخلفات) وضع شده است. «قانون مجازات اسلامي» را به عنوان يکي از اصلي‌ترين قوانين در اين حوزه مي‌توان نام برد..

 

پنجم: مسئوليت‌هاي متقابل مديريت شهري و شهروندان

 

 1- مسئوليت قانوني شهروندان

 

وجود وظيفه در انجام يا خودداري از عملي که خود اين وظيفه ممکن است در اثر مقررات قانوني و ... روابط اجتماعي بوجود آمده باشد و همچنين اطلاع شهروندان از وظيفه و توانائي آنان در انجام وظيفه از شرايط ضروري در تحقق مسئوليت به شمار مي‌آيند.

فعاليت‌هاي اجتماعي نيز همواره با وقايع و حوادث گوناگوني روبرو بوده است و بدين شکل، نوع و تنوع اين فعاليت‌ها تأثير فراواني در مسئوليت شهروندان خواهد داشت. ليکن، تا قبل از بررسي مسئوليت‌هاي شهروندان، ضرورتاً مي‌بايست به اصل اساسي که وثيقه حقوق شهروندي است اشاره کرد:

 

الف) اصل برائت شهروندان است:

 

«برائت»، از نظر لغوي به معناي بيزاري، بيزار شدن و در اصطلاح حقوقي «اصل برائت» عبارتست از: «آزاد بودن انسان از تحميلات و تکليفات و تعهدات و واجبات، مگر در مورد مصرحات قانون لازم الاتباع» کنوانسيون اروپائي حقوق بشر در بند 2 ماده 6 در تعريف اصل برائت اعلام داشته است: «هر فردي که مورد اتهامي قرار گيرد، بي‌گناه فرض مي‌شود مگر اينکه مجرميت او به طريق قانوني ثابت گردد».

بنابراين، به استنان ظن نبايد تحميل تعهد کرد که ظن در شرع حجّت نيست.

قاعده فقهي «اَلبَيِّنَهُ عَلَي المُدَّعي وَاليَمينَ عَلي مِن انکر» و همچنين اصل 37 قانون اساسي ج.ا.ا. نيز مقرر مي‌دارد: «اصل برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود».

در نتيجه اصل، برائت است و هر کس در هر مقامي که باشد در صورتي مجرم است که جرم او با دلايل، مدارک و مستندات متقن در مرجع صالحه به اثبات برسد و در غير اين صورت در پناه قانون مي‌باشد. اين مهمترين وثيقه براي حفظ حقوق شهروندي است.

 

 ب) مسئوليت مدني شهروندان:

 

«مسئوليت مدني» شامل تمامي اشخاصي است که در رابطه با فعاليت‌هاي روزمره به طور مستقيم يا غيرمستقيم وظايفي را بر عهده دارند و ممکن است در صورت نقض وظيفه و لطمه به ديگران بر حسب مورد مسئول شناخته شوند.

 

ج) مسئوليت کيفري شهروندان:

 

اصولاً، رفتاري که موجب مسئوليت شهروندان خواهد شد، مخاطراتي است که براي آزادي‌هاي فردي ديگران بوجود مي‌آورند و مسئوليت کيفري زماني تحقق مي‌يابد که شخص، مرتکب عملي شود که قوانين و مقررات آن را صريحاً ممنوع يا الزام به اجراي آن کرده باشند. بسياري از اين اعمال شهروندان به لحاظ مسئوليت آنها ممکن است جرم تلقي شود.

 

-2مديريت شهري و حقوق شهروندي

 

از موضوعات مهمي که در حوزه مطالعات شهري، برنامه ريزي و مديريت شهري در سطح جهاني مطرح شده است، بحث رابطه حقوق شهري، زندگي شهري و مديريت شهري است. چنانچه نظام «مديريت شهري» را شامل فرايندهاي سياست گذاري، برنامه ريزي، هماهنگي، سازماندهي و نظارت بر اداره امور شهر و شهرداري بدانيم و نظام حقوق شهري را به مثابه روند قانونمند کردن فرآيندهاي چندگانه نظام مديريت شهري و نيز قانونمدار نمودن وظايف و تکاليف متقابل و دو سويه شهرداري به شهروند محسوب کنيم که هدف آن به سامان کردن زندگي شهري و فعاليت‌هاي شهرداري و شهروندان است، به خوبي اهميت نقش و جايگاه نظام حقوق شهري در مديريت شهري و نيز رابطه و نسبت مديريت شهري و حقوق مشخص مي‌شود. در اين ميان سهم و نقش شهرداري که حلقه پيوند و اتصال نظام مديريت شهري و نظام حقوق شهري است، اهميت خاصي دارد.

اهميت حقوق شهري را بايد در تدوين قواعد و مقررات راجع به برنامه ريزي شهري و مديريت شهري و تأثيرات مثبت ناشي از قانونمند کردن زندگي شهري و ساير پيامدهاي دگرگون کننده در برنامه‌ريزي و مديريت شهري جستجو کرد. معمولاً مقامات و مسئولان شهري، با مسائل و مشکلاتي مواجه‌اند که مقابله درست و عملي با اين مسائل و مشکلات محلي و شهري منوط به تدوين قوانين و مقرارت برنامه ريزي شده است.

مهمترين قوانين و مقررات در اين زمينه عبارتند از: قانون برنامه ريزي شهري، قانون شهرداري، قانون توسعه شهري، قانون بهسازي شهري، قانون پاکسازي مناطق حاشيه نشين شهري، قانون دستيابي به زمين و قانون مربوط به آلودگي‌هاي زيست محيطي.

بديهي است فرآيند تصميم گيري شهري زماني موجب جلب منافع همگاني و مديريت شهري خواهد شد که شهروندان بيشترين مشارکت را در تصميم گيري‌ها از خود نشان دهند. از اين رو قانونمند کردن اين روند کمک شاياني را به مديريت شهري و شهروندان و مشارکت در تصميم‌گيري‌ها مي‌نمايد.

 

3- چالش‌هاي حقوقي قوانين و مقررات شهرداري

 

با دقت در قانون شهرداري، همچنين مطالعات انجام شده در خصوص تنگناهاي قانوني، اجراي قانون شهرداري‌ها در عرصه عملکردي نظام مديريت شهري ايران و حوزه فعاليت‌هاي شهرداري‌هاي کشور، شناخت نسبتاً سودمندي از ويژگي‌ها و پيشينه تاريخي در اين زمينه در اختيار ما قرار مي‌دهد. وليکن چالش‌هاي حقوق اساسي قانون شهرداري به ويژه در ارتباط با موضوع شهروندي ضروري است. برخي از اين موارد عبارتند از:

1- عدم تدقيق حقوق و تکاليف متقابل شهروندان و شهرداري.

2- عدم حضور شهروندان در فرآيند تهيه، بررسي و تصويب برنامه‌هاي توسعه شهري (طرح‌هاي جامع، تفصيلي و ...).

3- فقدان راهکارهاي جلب مشارکت‌هاي شهروندي.

4- فقدان مديريت واحد شهري.

بديهي است بررسي چالش‌هاي قانون شهرداري‌ها و تنگناهاي شهرداري در عرصه فعاليت‌هاي عملکردي شهري، چنانچه فارغ از چالش‌هاي محيطي و پيرامون شهرداري‌ها و قانون شهرداري در نظر گرفته شود، بسيار انتزاعي خواهد بود چرا که در اين عرصه با منظومه‌اي از علل و عوامل و نيروها و حتي دلايلي سر و کار داريم که هر کدام به سهم و نوبه خود در شکل گيري اين چالش‌هاي حقوقي دخيل هستند

 

ششم: ضرورت تدوين قانون جامع شهري (شهرداري با نگاه مدرنيزاسيون))

 

 1- تدوين قانون جديد و به روز کردن قوانين، نياز همه جوامع (حتي توسعه يافته) مي‌باشد:

 

امروزه حتي کشورهاي توسعه يافته که داراي قوانين شهري نسبتاً کاملتري مي‌باشند نيز در صدد هر چه بهتر به روز کردن قوانين خود برآمده‌اند. به عنوان مثال: در کشور فرانسه که قوانين آنها با عنايت به نظام اداري عدم تمرکز از مقبوليت بسيار خوبي برخوردار است، توجه به اصلاح قوانين شهري در دستور کار نهادهاي ذيربط قرار گرفته است.

مجلس سناي فرانسه در سال 2000 ميلادي، براي مدرنيزاسيون نظام حقوق شهري (قوانين شهرداري‌ها) يک کار گروه کاري مشخص تشکيل داده که يکي از اهداف اصلي اين کار گروه کاي «ساده سازي» مقررات حقوقي مربوط به حوزه شهري اعلام گرديده است.

اين کار گروه کاري با تهيه گزارش خود بر چندين جنبره تأکيد کرده است، من جمله تلاش براي کاهش دعاوي و شکايات عليه شهرداري‌ها و تلاش براي تکميل و غني سازي سازمان و عملکرد نظام دادرسي در حوزه حقوق شهري از جمله اين موارد است.

جالب است بدانيم که اين جنبه‌ها در تدوين نظام حقوق جامع شهرداري براي کشور ما نيز مي‌تواند مصداق داشته باشد.

2- تعارض، تغاير و تکثر در مواد قانوني موجود

 

امروزه به دليل تعدد و تکثر قوانين و مقررات در موضوعات واحد، پيراستن قوانين و مقررات از مواد قانوني زائد و منسوخه و دسترسي به قوانين و مقررات عاري از تعارض و تغاير با ساير قوانين و مقررات، به دل مشغولي عمده کاربران و به ويژه شهرداران، قضات، وکلا و کارشناسان رشته‌هاي مختلف، مجريان و حتي شهروندان (که همگي با قوانين و مقررات مختلف سر و کار دارند) تبديل شده است.

بديهي است اجراي قوانين اين چنيني، چه بسا به اجراي عدالت و احقاق حقوق مردم و شهرداري لطمه زده و عواقب ناخواسته و مشکل زايي را موجب مي‌گردد بلکه در اذهان عمومي و جامعه نيز آثار سويي بر جاي مي‌گذارد.

امروزه اکثر محققان و دست اندر کاران امور شهري و حقوقدانان و مشاورين حقوقي به اين امر اذعان دارند که اصلاح و تعديل و به عبارت معمول‌تر وصله و پينه زدن به قانون شهرداري، مشکلات شهرهاي ايران را برطرف نکرده و نخواهد کرد.

علاوه بر قديمي بودن قانون فوق الذکر و اصلاح چندين باره آن، مشکل ديگر تنوع و تکثر قوانين در حوزه شهر و شهرداري است که موجب سردر گمي زياد شهروندان و مجريان امور شهري شده است.

اين نابساماني‌ها با اصلاح جزء به جزء و بخشي از قوانين مربوطه امکان پذير نيست بلکه با عنايت به تجربيات کشورهاي ديگر و با توجه به مددگيري از تجربه چند ده ساله مديران شهرداري و دست اندرکاران تدوين يک قانون جامع شهرداري را مي‌طلبد که منطبق با نيازهاي روز مي‌باشد.

 

 3- محورهاي اساسي در تدوين قانون جامع مديريت شهري (شهرداري‌ها):

 

هدف اصلي از تدوين قانون جامع مديريت شهري عبارتست از: دستيابي به ساز و کارهاي قانوني و کارآمد براي بهبود وضعيت اداره شهرهاي کشور که تبعاً استفاده از تجارب علمي و عملي صاحب‌نظران از ارزيابي عملکرد قانون شهرداري‌ها در يکصد سال گذشته و تغييرات بعدي آن و استفاده از تجارب کشورهاي پيشرفته مي‌تواندکمک به سزائي در تأمين چنين هدفي داشته باشد. به اين جهت هدف از تدوين قانون جامع مديريت شهري، تدوين قانوني است که موجب توانا ساختن مديريت شهري شهرهاي مختلف کشور در مواجهه با رويکردها و تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و فنآوري‌هاي جديد و متناسب با روند پيشرفت آن است. با ديدگاه تمرکززدائي و تکيه بر شکل‌گيري حکومت‌هاي محلي و تحقق چنين هدفي مستلزم مطالعه و بررسي عوامل و متغيرهاي مؤثر بر عملکرد مديريت شهري مانند عوامل برون سازماني به خصوص عوامل حاکميتي، تصدي‌گري و عوامل درون سازماني مانند ساختار داخلي، وظايف، اختيارات، منابع درآمدي و ساير مؤلفه‌هاي تشکيل‌دهنده قوانين فعلي حاکم بر شهرداري‌هاست.

                       

                       




فرامرز  مقنیان آذری
نوشته شده در   شنبه 2 ارديبهشت 1391  ساعت  11   توسط   فرامرز مقنیان آذری    تعداد بازدید  3965
ویرایش شده در شنبه 9 ارديبهشت 1391 ساعت 08 توسط فرامرز مقنیان آذری
PDF چاپ ارسال برای دوستان بازگشت
نظرات شما :