تاریخ : شنبه 2 ارديبهشت 1391     |     کد : 170

شهر و شهروند

.

شهر و شهروند

شهروندی: از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.

 اول: سیر تاریخی طرح حقوق شهروندی

 اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال 1789 م و قانون اساسی 1791 م کشور فرانسه که جایگاه برجسته‌ای در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده‌اند، در پی ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از «پادشاه» به «شهروندان» نقطه عطف به شمار می‌روند. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، «رعایا» به مقام «شهروندی» ارتقاء پیدا کرده‌اند و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره‌مند می‌شوند. از این رو قرن هیجدهم میلادی نقش غیرقابل انکاری در عبور «جامعه اقتداگرا» به «جامعه قانونگرا» ایفا می‌کند که از درون آن «جمهوری سوم فرانسه» سر بیرون می‌آورد. بعدها در مقدمه قانون اساسی سال 1958 م فرانسه که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است، به طور رسمی پیوستگی خود را به «حقوق بشر» اعلام می‌کند. از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 10 دسامبر 1948 م اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا، چهارم نوامبر 1950 کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را تصویب کردند. رفته رفته مفهوم «آزادی عمومی» هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه «حقوق بشری» در هم آمیخت. از دل مفهوم «آزادی» عناصر کوچکتر و فرعی‌تری زاده شدند. از جمله آنها آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و ... می‌باشد. گرچه خود آزادی در این مقاطع تاریخی اوج و حضیضی را تجربه کرد، لیکن این امر مانع از این نشد که «حقوق شهروندی» در اروپا رفته رفته جا باز نکرده و وارد ادبیات حقوقی نگردد.

 دوم: ایده حقوق شهروندی

«شهروندی» (citizenship ) مفهوم جذابی است و عموم مردم در جامعه مدرن از آن بهره می‌برند. گروه‌های فکری و سیاسی نیز همواره تلاش دارند از زبان شهروندی برای حمایت از سیاست‌های خود بهره‌برداری کنند.

لیبرال‌های اروپائی بدین دلیل «شهروندی» را ارزشمند می‌دانند که با اعطای حقوق، فضای لازم را به فرد می‌دهد تا فارغ از هرگونه دخالت، منافع خود را دنبال کند و در وجه اساسی نیز در شکل دادن به نهادهای حکومتی عمومی دستی داشته باشند. بنابراین «شهروندی» به عنوان یک ایده از جذابیت زیادی برخوردار است. از اواخر دهه 1980 م متفکران اروپائی (جناح چپ) «شهروندی» را به عنوان یک ایده بالقوه رادیکال پذیرفتند. در حالی که در گذشته نگرش کلی پیروان تفکران چپ و مادکیستی درمورد «شهروندی» بالسوء ظن همراه بود. آن‌ها شهروندی را نه راه حل برای بی‌عدالتی‌های سرمایه‌داری بلکه بخشی از خود مشکل به حساب می‌آورند. در واقع در نظر آنها «حقوق شهروندی» به یک منطق سرمایه‌داران آغشته شده است.

شکست کمونیزم کاهش ساماندهی طبقاتی و فهم این مطلب که در جوامع ناهمگون و گوناگون، نمی‌توان همه بی‌عدالتی‌ها را به اقتصاد نسبت داد، باعث شد تا بسیاری از سوسیالیست‌ها در انکار مفهوم «شهروندی» و تبع آن «حقوق شهروندی» تجدید نظر کنند.

هرچند این اتفاق نظر دارد که «شهروندی» چیز بسیار مطلوبی است اما در این مورد توافق بسیار اندکی وجود دارد که موقعیت شهروندی باید متضمن چه چیزی باشد. چه نوع جامعه‌ای به بهترین وجهی «شهروندی» و به تبع آن «حقوق شهروندی» را ارتقاء می‌بخشد. در فقدان یک ایده واحد از دامنه «مفهوم حقوق شهروندی»، جوامع بشری در سیر تحولی خودناگزیر شده‌اند حداقل حقوق را به عنوان کف مطالبات حق شهروندی بپذیرند و هر جامعه‌ای به اقتضاء خود تلاش کند تا این مطالب را هرچه بیشتر و با گسترش کمی و کیفی به نقطه مطلوب برساند.

سوم: مفهوم شهروندی

برای اینکه «شهروندی» دارای مفهوم و جوهره واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرارگیرند. لذا «شهروندی» در ابتدا خودش یک قواست و در ادامه زاینده حقوق متعدد دیگری برای شهروند می‌باشد.

از این رو «شهروندی» توانائی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می‌کند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت و یا صرفاً از روی یکی از هویت‌شان تعیین نمی‌شود.

موقعیت شهروند به یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند، می‌پذیرد و به او استقلال می‌دهد. این استقلال در مجموعه‌ای از حقوق انعکاس پیدا می‌کند که هر چند از نظر محتوی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت‌اند لیکن، همیشه بر پذیرش کارگذاری و فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند.

بنابراین، ویژگی کلیدی کلمه «شهروندی» که آن را از «تابعیت» صرف متمایز می‌کند وجود یک اخلاق مشارکت است. به این لحاظ از آنجا که «شهروندی» در مورد روابط انسانی یک تعریف ساده و ایستا را که برای همه جوامع در همه زمان‌ها به کار رود برنمی‌تابد.

لیکن، می‌توان گفت که شهروندی «موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن می‌تواند در یک جامعه سیاسی، اخلاقی شده و زندگی خود را بر اساس وابستگی‌های متقابل و بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی ساماندهی کند».

چهارم: حقوق شهری و شهروندی

1- تعریف «حقوق شهروندی»:

«حقوق شهروندی» مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است.

در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می‌شود. بنابراین این تعریف واقعیت است که «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی و بهره مندی‌های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) می‌باشد. از این رو می‌توان گفت که «حقوق شهروندی» شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده‌اند می‌باشند. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می‌باشند.

از طرف دیگر، در برخی از متون حقوقی یک تعریف موسعی از «شهروندی» مورد قبول واقع شده است. فی المثل: «مطابق قانون اساسی 1791 م فرانسه، «شهروندان» کسانی هستند که نه فقط در فرانسه از یک پدر فرانسوی و یا از یک پدر خارجی متولد شده‌اند، یا در خارج از کشور از یک پدر فرانسوی زاده شده‌اند، بلکه آنهایی را هم که در خارج از کشور، از والدین خارجی متولد شده‌اند و به مدت حداقل 5 سال مقیم فرانسه بوده و در اینجا کار می‌کنند و یا صاحب املاک هستند و یا همسر فرانسوی دارند شامل می‌شود.

قانون اساسی 1793 م فرانسه، تعریف وسیع‌تری را ارائه می‌کند که به موجب آن یک سال سکونت در فرانسه کافی است. به موجب این قانون، عناوین دیگری نیز پذیرفته شدند. به این توضیح که به رغم این قانون، «شهروند» آن کسی است که یک کودک را قبول می‌کند، یا شخصی مسنی را تغذیه و یا تمام خارجیانی که توسط هیئت قانونگذاری تأیید می‌شوند که به خوبی شایستگی بشریت را دارا می‌باشند.

 2- تعریف حقوق شهری

در عصر حاضر، «شهرنشینی» به عنوان یک پدیده اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی محسوب می‌شود. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه‌های مختلف در جامعه شهری به فعالیت می‌پردازند. عده‌ای برای کسب و کار، گروهی برای پر کردن اوقات فراغت و گروهی دیگر برای آموختن مهارت‌های فردی و جمعی و ... .

از این رو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه‌های مختلف جامعه می‌باشد و این روابط اجتماعی می‌بایست تحت نظم و قاعده‌ای درآید. چه آنکه، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزویر بر روابط بین افراد حاکم شده و این موضوع موجب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهد شد.

فلذا، دولت‌ها و نهادهای عمومی با تعیین و تدوین قواعد و مقررات مربوطه، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفته‌اند.

اصولاً «حقوق شهروندی» را می‌توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می‌کند تعریف نمود. از این رو، «حقوق شهری» که موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه و اصول و هدف ما و وظایف و روش انجام آن است را می‌توان به عنوان اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.

 3- منابع حقوق شهری

اصلی‌ترین بحث در حیطه حقوق شهری، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است. قانون اساسی مهمترین قانونی که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده است و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت‌های عمومی و ... را بیان می‌نماید، متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه‌های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است.

همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع و به تصویب می‌رسد منجمله قانون مدنی، تجارت، مجازات اسلامی، کار، بیمه و بالاخره مقررات، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و حتی تصمیمات قضایی که شهر، شهرنشینی و شهروندان را به نحوی تحت تأثیر قرار می‌دهند، دائر مدار و قوام بخش «محیط حقوقی» در جامعه شهری می‌باشند.

الف) قوانین و مقررات پیشگیرانه (بازدارنده):

منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار وضع شده است و هدف آن پیشگیری از وقوع جرائم یا تخلفات و یا ممنوعیت انجام برخی از فعالیت‌ها و یا اقدامات در جامعه است. به عنوان مثال: در خصوص «منع تبعیض» اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند».

ب) قوانین حمایتی:

منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توسعه و گسترش فعالیت‌های اجتماعی و حمایت از شهروندان وضع شده است. به عنوان مثال: بند 3 از اصل سوم قانون اساسی ج. ا. ا مقرر داشته است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار بردآموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی».

 ج) قوانین تنبیهی:

با توجه به ماهیت انجام فعالیت‌های اجتماعی در شهر و احتمال بروز حوادث و وقایع مختلف، قوانین و مقررات خاصی برای کنترل این حوادث (اعم از وقوع جرائم، شبه جرائم و تخلفات) وضع شده است. «قانون مجازات اسلامی» را به عنوان یکی از اصلی‌ترین قوانین در این حوزه می‌توان نام برد..

پنجم: مسئولیت‌های متقابل مدیریت شهری و شهروندان

 1- مسئولیت قانونی شهروندان

وجود وظیفه در انجام یا خودداری از عملی که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی و ... روابط اجتماعی بوجود آمده باشد و همچنین اطلاع شهروندان از وظیفه و توانائی آنان در انجام وظیفه از شرایط ضروری در تحقق مسئولیت به شمار می‌آیند.

فعالیت‌های اجتماعی نیز همواره با وقایع و حوادث گوناگونی روبرو بوده است و بدین شکل، نوع و تنوع این فعالیت‌ها تأثیر فراوانی در مسئولیت شهروندان خواهد داشت. لیکن، تا قبل از بررسی مسئولیت‌های شهروندان، ضرورتاً می‌بایست به اصل اساسی که وثیقه حقوق شهروندی است اشاره کرد:

الف) اصل برائت شهروندان است:

«برائت»، از نظر لغوی به معنای بیزاری، بیزار شدن و در اصطلاح حقوقی «اصل برائت» عبارتست از: «آزاد بودن انسان از تحمیلات و تکلیفات و تعهدات و واجبات، مگر در مورد مصرحات قانون لازم الاتباع» کنوانسیون اروپائی حقوق بشر در بند 2 ماده 6 در تعریف اصل برائت اعلام داشته است: «هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد، بی‌گناه فرض می‌شود مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد».

بنابراین، به استنان ظن نباید تحمیل تعهد کرد که ظن در شرع حجّت نیست.

قاعده فقهی «اَلبَیِّنَهُ عَلَی المُدَّعی وَالیَمینَ عَلی مِن انکر» و همچنین اصل 37 قانون اساسی ج.ا.ا. نیز مقرر می‌دارد: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود».

در نتیجه اصل، برائت است و هر کس در هر مقامی که باشد در صورتی مجرم است که جرم او با دلایل، مدارک و مستندات متقن در مرجع صالحه به اثبات برسد و در غیر این صورت در پناه قانون می‌باشد. این مهمترین وثیقه برای حفظ حقوق شهروندی است.

 ب) مسئولیت مدنی شهروندان:

«مسئولیت مدنی» شامل تمامی اشخاصی است که در رابطه با فعالیت‌های روزمره به طور مستقیم یا غیرمستقیم وظایفی را بر عهده دارند و ممکن است در صورت نقض وظیفه و لطمه به دیگران بر حسب مورد مسئول شناخته شوند.

ج) مسئولیت کیفری شهروندان:

اصولاً، رفتاری که موجب مسئولیت شهروندان خواهد شد، مخاطراتی است که برای آزادی‌های فردی دیگران بوجود می‌آورند و مسئولیت کیفری زمانی تحقق می‌یابد که شخص، مرتکب عملی شود که قوانین و مقررات آن را صریحاً ممنوع یا الزام به اجرای آن کرده باشند. بسیاری از این اعمال شهروندان به لحاظ مسئولیت آنها ممکن است جرم تلقی شود.

2- مدیریت شهری و حقوق شهروندی

از موضوعات مهمی که در حوزه مطالعات شهری، برنامه ریزی و مدیریت شهری در سطح جهانی مطرح شده است، بحث رابطه حقوق شهری، زندگی شهری و مدیریت شهری است. چنانچه نظام «مدیریت شهری» را شامل فرایندهای سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت بر اداره امور شهر و شهرداری بدانیم و نظام حقوق شهری را به مثابه روند قانونمند کردن فرآیندهای چندگانه نظام مدیریت شهری و نیز قانونمدار نمودن وظایف و تکالیف متقابل و دو سویه شهرداری به شهروند محسوب کنیم که هدف آن به سامان کردن زندگی شهری و فعالیت‌های شهرداری و شهروندان است، به خوبی اهمیت نقش و جایگاه نظام حقوق شهری در مدیریت شهری و نیز رابطه و نسبت مدیریت شهری و حقوق مشخص می‌شود. در این میان سهم و نقش شهرداری که حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهری است، اهمیت خاصی دارد.

اهمیت حقوق شهری را باید در تدوین قواعد و مقررات راجع به برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری و تأثیرات مثبت ناشی از قانونمند کردن زندگی شهری و سایر پیامدهای دگرگون کننده در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری جستجو کرد. معمولاً مقامات و مسئولان شهری، با مسائل و مشکلاتی مواجه‌اند که مقابله درست و عملی با این مسائل و مشکلات محلی و شهری منوط به تدوین قوانین و مقرارت برنامه ریزی شده است.

مهمترین قوانین و مقررات در این زمینه عبارتند از: قانون برنامه ریزی شهری، قانون شهرداری، قانون توسعه شهری، قانون بهسازی شهری، قانون پاکسازی مناطق حاشیه نشین شهری، قانون دستیابی به زمین و قانون مربوط به آلودگی‌های زیست محیطی.

بدیهی است فرآیند تصمیم گیری شهری زمانی موجب جلب منافع همگانی و مدیریت شهری خواهد شد که شهروندان بیشترین مشارکت را در تصمیم گیری‌ها از خود نشان دهند. از این رو قانونمند کردن این روند کمک شایانی را به مدیریت شهری و شهروندان و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌نماید.

3- چالش‌های حقوقی قوانین و مقررات شهرداری

با دقت در قانون شهرداری، همچنین مطالعات انجام شده در خصوص تنگناهای قانونی، اجرای قانون شهرداری‌ها در عرصه عملکردی نظام مدیریت شهری ایران و حوزه فعالیت‌های شهرداری‌های کشور، شناخت نسبتاً سودمندی از ویژگی‌ها و پیشینه تاریخی در این زمینه در اختیار ما قرار می‌دهد. ولیکن چالش‌های حقوق اساسی قانون شهرداری به ویژه در ارتباط با موضوع شهروندی ضروری است. برخی از این موارد عبارتند از:

1- عدم تدقیق حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و شهرداری.

2- عدم حضور شهروندان در فرآیند تهیه، بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه شهری (طرح‌های جامع، تفصیلی و ...).

3- فقدان راهکارهای جلب مشارکت‌های شهروندی.

4- فقدان مدیریت واحد شهری.

بدیهی است بررسی چالش‌های قانون شهرداری‌ها و تنگناهای شهرداری در عرصه فعالیت‌های عملکردی شهری، چنانچه فارغ از چالش‌های محیطی و پیرامون شهرداری‌ها و قانون شهرداری در نظر گرفته شود، بسیار انتزاعی خواهد بود چرا که در این عرصه با منظومه‌ای از علل و عوامل و نیروها و حتی دلایلی سر و کار داریم که هر کدام به سهم و نوبه خود در شکل گیری این چالش‌های حقوقی دخیل هستند

ششم: ضرورت تدوین قانون جامع شهری (شهرداری با نگاه مدرنیزاسیون))

 1- تدوین قانون جدید و به روز کردن قوانین، نیاز همه جوامع (حتی توسعه یافته) می‌باشد:

امروزه حتی کشورهای توسعه یافته که دارای قوانین شهری نسبتاً کاملتری می‌باشند نیز در صدد هر چه بهتر به روز کردن قوانین خود برآمده‌اند. به عنوان مثال: در کشور فرانسه که قوانین آنها با عنایت به نظام اداری عدم تمرکز از مقبولیت بسیار خوبی برخوردار است، توجه به اصلاح قوانین شهری در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گرفته است.

مجلس سنای فرانسه در سال 2000 میلادی، برای مدرنیزاسیون نظام حقوق شهری (قوانین شهرداری‌ها) یک کار گروه کاری مشخص تشکیل داده که یکی از اهداف اصلی این کار گروه کای «ساده سازی» مقررات حقوقی مربوط به حوزه شهری اعلام گردیده است.

این کار گروه کاری با تهیه گزارش خود بر چندین جنبره تأکید کرده است، من جمله تلاش برای کاهش دعاوی و شکایات علیه شهرداری‌ها و تلاش برای تکمیل و غنی سازی سازمان و عملکرد نظام دادرسی در حوزه حقوق شهری از جمله این موارد است.

جالب است بدانیم که این جنبه‌ها در تدوین نظام حقوق جامع شهرداری برای کشور ما نیز می‌تواند مصداق داشته باشد.

2- تعارض، تغایر و تکثر در مواد قانونی موجود

امروزه به دلیل تعدد و تکثر قوانین و مقررات در موضوعات واحد، پیراستن قوانین و مقررات از مواد قانونی زائد و منسوخه و دسترسی به قوانین و مقررات عاری از تعارض و تغایر با سایر قوانین و مقررات، به دل مشغولی عمده کاربران و به ویژه شهرداران، قضات، وکلا و کارشناسان رشته‌های مختلف، مجریان و حتی شهروندان (که همگی با قوانین و مقررات مختلف سر و کار دارند) تبدیل شده است.

بدیهی است اجرای قوانین این چنینی، چه بسا به اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم و شهرداری لطمه زده و عواقب ناخواسته و مشکل زایی را موجب می‌گردد بلکه در اذهان عمومی و جامعه نیز آثار سویی بر جای می‌گذارد.

امروزه اکثر محققان و دست اندر کاران امور شهری و حقوقدانان و مشاورین حقوقی به این امر اذعان دارند که اصلاح و تعدیل و به عبارت معمول‌تر وصله و پینه زدن به قانون شهرداری، مشکلات شهرهای ایران، به خصوص تهران را برطرف نکرده و نخواهد کرد.

علاوه بر قدیمی بودن قانون فوق الذکر و اصلاح چندین باره آن، مشکل دیگر تنوع و تکثر قوانین در حوزه شهر و شهرداری است که موجب سردر گمی زیاد شهروندان و مجریان امور شهری شده است.

این نابسامانی‌ها با اصلاح جزء به جزء و بخشی از قوانین مربوطه امکان پذیر نیست بلکه با عنایت به تجربیات کشورهای دیگر و با توجه به مددگیری از تجربه چند ده ساله مدیران شهرداری و دست اندرکاران تدوین یک قانون جامع شهرداری را می‌طلبد که منطبق با نیازهای روز می‌باشد.

 3- محورهای اساسی در تدوین قانون جامع مدیریت شهری (شهرداری‌ها):

هدف اصلی از تدوین قانون جامع مدیریت شهری عبارتست از: دستیابی به ساز و کارهای قانونی و کارآمد برای بهبود وضعیت اداره شهرهای کشور که تبعاً استفاده از تجارب علمی و عملی صاحب‌نظران از ارزیابی عملکرد قانون شهرداری‌ها در یکصد سال گذشته و تغییرات بعدی آن و استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته می‌تواندکمک به سزائی در تأمین چنین هدفی داشته باشد. به این جهت هدف از تدوین قانون جامع مدیریت شهری، تدوین قانونی است که موجب توانا ساختن مدیریت شهری شهرهای مختلف کشور در مواجهه با رویکردها و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فنآوری‌های جدید و متناسب با روند پیشرفت آن است. با دیدگاه تمرکززدائی و تکیه بر شکل‌گیری حکومت‌های محلی و تحقق چنین هدفی مستلزم مطالعه و بررسی عوامل و متغیرهای مؤثر بر عملکرد مدیریت شهری مانند عوامل برون سازمانی به خصوص عوامل حاکمیتی، تصدی‌گری و عوامل درون سازمانی مانند ساختار داخلی، وظایف، اختیارات، منابع درآمدی و سایر مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده قوانین فعلی حاکم بر شهرداری‌هاست.

  حقوق شهروندی و شهروند آشنا با حقوقش

حقوق شهروندی  - همه ما بارها و بارها واژه‌های شهروند یا شهرنشین را شنیده‌ایم. از رسانه‌های گروهی مانند رادیو، مطبوعات، تلویزیون یا حتی در محاوره‌های عادی زندگی روزمره خودمان.

به این خبر دقت کنید: «شهروندان عزیز، هم‌اینک در محور شرق به غرب بزرگراه... به علت تصادف، شاهد ترافیک سنگین هستیم...» خطاب رادیو پیام به «شهروندان عزیز» است. ولی آیا کسانی که گوینده رادیو آنها را مورد خطاب قرار می‌دهد «شهروند» هستند یا «شهرنشین»؟

اگر چه در ابتدا ممکن است بین این دو عبارت تفاوتی به نظر نرسد و حتی هر دو یکسان و هم‌معنی باشند، اما برای پی بردن به وجوه تفکیک این دو واژه نیازمند دقت در شئون جامعه با رویکرد جامعه‌شناختی هستیم. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که به راستی شهروند کیست و از چه حقوقی برخوردار است؟

محسن احمدی-کامبیز نوروزی، حقوقدان، حقوق شهروندی را از واژگانی می‌داند که به تازگی به ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران وارد شده،به همین علت معنای واقعی این واژه را برای مردم ناشناخته و مبهم می‌پندارد: «حقوق شهروندی باوجود هر تکرار و تبلیغی که برای آن می‌شود، در ایران به تعمق و تدقیق مورد مطالعه و ادراک قرار نگرفته است.

حقوق شهروندی بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه می‌یابد. مثلا برخورداری از محیط‌زیست سالم، یکی از حقوق شهروندی است. بدیهی است دولت به عنوان منبع قدرت ملزم است در نظام طراحی و برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، مانند کشاورزی، امور شهروندی و... ضوابط و سیاست‌های مناسب برای حفظ محیط‌زیست سالم را طراحی کرده و به مرحله اجرا بگذارد. با این حال هرگز نمی‌توان به این اصل مهم بی‌توجه ماند که حقوق، محصول تجربه اجتماعی است.

بدون آنکه جامعه نسبت به دستورات حقوقی دولت احساس نیاز و ضرورت کند و برای وضع و اجرای آنها مطالعه عمومی و مشارکت فعال داشته باشد، امکان و امید چندانی برای اجرای کامل دستورات حقوقی دولت باقی نمی‌ماند. این ویژگی در تمام موارد راجع به حقوق شهروندی، جریان دارد. بنابراین در حقوق شهروندی، ملت با دولت دارای مسئولیت مشترک هستند.»

پرداخت هزینه، راهی برای رسیدن به حقوق شهروندی

همه ما این روزها خبر گران شدن مسکن را شنیده‌ایم و یقین داریم که این حق همه شهروندان یک جامعه است که از رفاه نسبی برخوردار باشند، اما بسیار مهم است که توجه کنیم در همه مصادیق حقوق شهروندی، معمولا تضاد منافع، یکی از موانع اجرا و تحقق حقوق شهروندی است.

اقتضای اقتصادی مسکن برای تولیدکنندگان، افزایش سود است حال آنکه بهره‌مندی شهروندان از مسکن مناسب بدون پرداخت کردن بهای متناسب، امکان‌پذیر نیست، بنابراین برای داشتن محیطی با حداقل حقوق شهروندی نیازمند پرداخت هزینه‌های آن از سوی مردم و دولت هستیم. آنچه این مهم را موجب می‌شود مسئولیت شهروندی است، از این‌رو مسئولیت شهروندی را می‌توان خودآگاهی مردم به حقوق شهروندی دانست.

حقوق شهروندی و سازمان‌های محلی

تا چندی پیش بحث بر سر این بود که جامعه بین‌المللی متشکل از دولت‌های ملی است اما دکتر اردشیر امیرارجمند، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در این خصوص می‌گوید: «تجربه جهانی نشان داده است که صرف اعلام حقوق بنیادین در اسناد جهان‌شمول بین‌المللی، موجب تحقق و تضمین عملی این حقوق در زندگی روزمره شهروندان نمی‌شود و گاهی دیوان‌سالاری فرساینده ملی مانعی جدی برای تحقق این حقوق است.»

دکتر امیرارجمند با اشاره به متحول‌شدن مفهوم شهروندی با ظهور فرایند جهانی‌شدن اضافه می‌کند: «تا‌چندی پیش بحث بر سر این بود که جامعه بین‌المللی متشکل از دولت‌های ملی است اما امروزه شاهد خردشدن قدرت دولت‌های ملی به‌نفع نهادهای فراملی (منطقه‌ای و جهانی) و نهادهای مادون ملی (محلی و منطقه‌ای) هستیم. در شرایط کنونی جهان، مقامات و نهادهای محلی مکلف به تأمین بخش عمده‌ای از حقوق شهروندان، همچون حق بر آموزش، حق بر کار، حق بر مسکن، حق بر محیط‌زیست سالم و حق بر شهریت هماهنگ و پایدار هستند.

بنابراین می‌توان با ایجاد ارتباط وسیع بین حقوق شهروندی و دمکراسی مشارکتی، زمینه مشارکت فعال همه اقشار جامعه را فراهم کرد. دولت‌ها نیز می‌توانند با تکیه بر تمرکززدایی و واگذار کردن بخشی از اختیارات خود به نهادهای محلی، تحقق حقوق شهروندی را تسهیل کنند تا شهر به فضای اصلی تحقق دمکراسی مشارکتی و شکوفایی شخصیت شهروندان تبدیل شود.»

پذیرش حقوق شهروندی

دکتر حمیده امکچی، استاد برنامه‌ریزی شهری از دانشگاه تربیت مدرس و عضو جامعه مهندسان شهرساز ایران، اولین و مهم‌ترین مهارت برای یادگیری اصول شهرنشینی را «پذیرش و یادگیری حقوق شهروندی» می‌داند و می‌گوید: «براساس این اصل مهم که بر مبنای دوگانه «حق و تکلیف» شکل می‌گیرد به انسان‌ها یاد می‌دهند چگونه در محیط بزرگ‌تری همچون یک شهر در کنار هم زندگی کنیم و از امکانات محیط خود بهره بگیریم.»

«حقوق شهروندی» در چارچوب دوگانه «حق و تکلیف» حقوق اجتماعی به یک فرد به‌عنوان انسان متمدن و مدرن شهری تعلق می‌گیرد و از سوی دیگر تکلیفی را که متناسب با این حق نسبت به دیگران براو واجب می‌شود، به او گوشزد می‌کند تا بتواند با کلیه افرادی که با او دریک محیط و یک فضا به‌عنوان شهرهستند با تفاهم و درک متقابل زندگی کند. با رعایت حقوق دیگران، حق خود را هم به دست آورده و با امکان برقراری ارتباط مبتنی بر احترام متقابل به زندگی آرام و سالم و با تعادل در محیط خود مشغول باشد.

آموزش شهروند دمکراتیک

دکتر رضا اسلامی، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در همایش انسان‌شناسی فرهنگی و اخلاق شهروندی، معتقد است، در مفهوم شهروندی حقوق و آزادی‌هایی برای شهروندان در نظر گرفته شده که وظیفه صاحب‌نظران است که آنان را نسبت به این موضوع آگاه کنند  اما شهروندی دمکراتیک یک مرحله بالاتر است و شهروند خودش در جهت تحقق حقوق خودش فعال می‌شود؛ به عبارتی با از بین رفتن دروازه‌ها و برج و باروها، شهرهای جدید از یک فضای بسته به فضایی باز و از یک زیستگاه اقلیتی به زیستگاهی اکثریتی تبدیل می‌شوند. به این ترتیب با تبدیل شهر به یک مفهوم دمکراتیک گسترده در قرن بیستم به معنای واقعی کلمه وارد سیستم‌های شهری می‌شویم.

ساخت اخلاق شهروندی

دکتر ناصر فکوهی، جامعه‌شناس راهکارهای رسیدن به جامعه‌ای با رعایت حقوق شهروندی را ساخت اخلاق شهروندی می‌داند و معتقد است: در کشور ما سال‌هاست شهرنشینی به شیوه زیست اکثریت مردم تبدیل شده است.  در حال حاضر با پشت‌سر گذاشتن نرخ 65 درصد شهرنشینی، کشور ما شهری‌ترین کشور خاورمیانه و یکی از شهری‌ترین کشورهای جهان در حال توسعه به شمار می‌آید. روند شهرنشینی در ایران در سال‌های اخیر باوجود توسعه نسبی روستاها نه تنها متوقف نشده که همه علائم حاکی از آن است که این رویه در سال‌های آینده همچنان ادامه داشته باشد.

بنابراین رشد ناموزون و ناکافی شهروندی و عدم پدید آمدن فرهنگ شهروندی یعنی عدم تبدیل شهرنشینان به شهروندانی مسئول در حدی مطلوب که بتوانند نسبت به حقوق خود آگاهی داشته باشند جامعه شهرها را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده است. به همین منظور من معتقدم خروج از این وضعیت «ساخت اخلاق شهروندی»، نهادینه ساختن اخلاق مدنی در میان شهروندان، برنامه‌ریزی در سه سطح محلی، ملی و جهانی و منطبق کردن خود با یک چارچوب جهانی است.

این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه شهروندی نوعی ‌تمرین برای رسیدن به مردم‌سالاری مشارکتی است، می‌گوید: گسترش و تعمیق فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی در همه زمینه‌ها، استفاده از امکانات جامعه شبکه‌ای و بهره‌گیری مناسب از تقسیمات شهری با تقسیم شهر به خرده‌پهنه‌های قابل مدیریت مستقیم،  فراهم کردن امکان دستیابی به مشارکت‌های مردمی است.

اخلاق شهروندی حقوق شهروندی

اما بد نیست پایان بحث درباره رابطه اخلاق شهروندی و حقوق شهروندی باشد. کامبیز نوروزی، حقوقدانی که در ابتدای مطلب از نظرات او استفاده شد، درباره ارتباط این دو واژه می‌گوید: بدون شک این دو عبارت لازم و ملزوم یکدیگرند. از این منظر اخلاق شهروندی را می‌توان همان خودآگاهی مردم به حقوق شهروندی و احساس نیاز همگان برای اجرای این حقوق و مشارکت در آن تعریف کرد.

در سطح کلان، لازم است اقشار مختلف اجتماعی، اعم از طبقات متوسط شهری تا گروه‌ها و اقشار کارگری، کشاورزی و روستایی به طرق مختلف در چرخه مطالبه حقوق شهروند وارد شده و فعال و شکل یافته باشد و در سطح خرد نیز فرهنگ عمومی به سمت وارد کردن معیارهای حقوق شهروندی در نظام هنجاری جامعه حرکت کند. اگر این قاعده رعایت شود، آنگاه نتیجه‌ای که حاصل می‌شود بستری مناسب برای هماهنگ ساختن همه اقشار جامعه در رسیدن به اهداف متعالی حقوق شهروندی است.

 

حاشیه نشینی

براي میليونها فقير ساكن در كشور هاي در حال توسعه ,مناطق شهري همواره وسيله اي براي بهبود كيفيت زندگي و محيط ميباشد. اين موضوع همراه با بدتر شدن شرايط زندگي در مناطق روستايي,جريان قابل ملاحظه اي از مهاجرت از روستا به شهر را به ويژه در سه دهه گذشته به وجود امده است.مسائل و مشكلاتي كه مهاجران شهري با ان رو به رو هستند,در زمان ها و شرايط مختلف متفاوت است.ولیاولين و پيچيده ترين مشكلي كه از بدو ورود به شهر و تا مدت زمان طولاني با ان مواجه هستند ,دسترسي به مسكن مناسب است.ز دهه1960 ,رشد بي سابقه شهرنشيني افزايش فقر و تشديد مساله مسكن در اغلب شهر هاي كشور هاي جهان سوم توجه ويژه ي سازمان هاي دولتي و غير دولتي را به اين مساله و مشكل شهري معطوف نمود. فقر كاملا بر توسعه بين المللي قرن بيست و يكم تاثير گذاشته و بيشتر مناطق شهر نشين جهان را متاثر كرده است.و با بي تفاوتي سازمان هاي مختلف دولتي پيچيده تر خواهد شد.انها عقيده دارند كه هجوم گروههاي مهاجر روستايي و سكونت غير مجاز در اراضي شهري يك زيان اجتماعي است و بايستي ان ها را از بين برد و ريشه كن كرد.حاشیه نشینان به كسي گفته مي‌شود كه در شهر سكونت دارد ولي به علل گوناگون نتوانسته است جذب نظام اقتصادي شهر شود واز خدمات شهري استفاده نمايد.حاشيه نشيني عبارت است از وضع زندگي تمام كساني كه در جامعه شهری ساكنند ولي از نظر درآمد، بهره‌گيري از امكانات و خدمات در شرايط نامطلوبي به سر مي‌برند. (شهرداری منطقه 1 مشهد . سازمان ساماندهی حاشیه شهر) در واقع كليه‌ي كساني كه از حالت توليدي گذشته خود بيرون آمده و به صورت مازاد نيروي انساني در حاشيه شهرها سكني مي‌گزينند. حاشيه ، فرهنگ مخصوص به خود دارد و اين فرهنگ يك شوه‌ي زندگي است. فرهنگ حاشيه نشيني بازتاب شيوه زندگي طبقات پايين اجتماع است كه معمولاً فرهنگ فقر شناخته مي‌شود. تقريبا اكثر كشورهاي جهان اعم از پيشرفته يا عقب نگه داشته شده دوره هايي از حاشيه نشيني را در شهرهاي  خود تجربه كرده‌اند اما مشكل اصلي در كشورهاي جهان سوم نهفته است. مثلاَ در هند جمعيت زاغه نشين شهرهاي اين كشور چيزي بين 30 تا 50 درصد كل ساكنين آنهاست و يا اينكه بيش از 24 هزار واحد مسكوني رو به ويراني در نواحي حاشيه نشين شهرهاي تركيه وجود دارد. در حدود 54 درصد جمعيت شهر آنكارا در مناطق حاشيه اي شهر با استاندارد پايين زندگي مي‌كنند. شهر بغداد در حدود 60 هزار نفر و شهر بصره 20 هزار نفر حاشيه نشين دارند. قسمت اعظم جمعيت شهر مكزيك در مناطق حاشيه‌اي زندگي مي‌كنند.تعريف حاشيه نشيني :مناطق زاغه نشين,آلونك نشين ,كپر نشين و در مفهوم كلي تر "حاشيه نشين". بخشهاي مورد غفلت واقع شده اي از شهر هستند كه شرايط زندگي و مسكن در انجا به شدت پايين و نامناسب است. برخي از محققان حاشيه نشيني را برگرفته از كلمه Slum مي‌دانند، و برخي ميان حاشيه‌نشيني (squatter housing ) و محله هاي فقير نشين (slums ) تفاوت قایل هستند و چنين اظهار مي‌دارند: اولي معمولاً ساخت و سازهايي را شامل

مي‌شود كه بطور غير قانونی و با تخلف از مقررات ساختماني و يا در زمينهاي بدون اجازه‌ي صاحبان آن، سر بر افراشته اند و در مقابل، دومي ،  بناهاي پايداري هستند كه از طريق مجموعه‌ي عواملي مانند سن بنا، مسامحه كاري و متروكه شدن بنا و تقسيم آن به بخشهاي فرعي (كه فشار زيادي را روي تسهيلات و تجهيزات تحميل مي‌كند. در وضعيت زير استاندارد قرار گرفته اند. )شکوئی- حسین ، جغرافیای اجتماعی شهرها (اکولوژی اجتماعی شهر)، جهاد دانشگاهی، 1365.(.زاغه ها ,مناطقي هستند كه مهاجران فقير و مصيبت زده ي روستايي اولين خانه كوچك و ارزان خود را در انجا بنا كرده شروع به جستجو براي يافتن كار و شغل مناسب در همان حوالي ميكنند.بنا براين مشاهده ميشود زاغه ها در همجواري مناطق صنعتي يا در محيط هاي تجاري قرار گرفته اند.تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه هر چه ميزان فعاليتهاي صنعتي در محلي بيشتر باشد ,تعداد زاغه نشينان هم در ان مكان بيشتر خواهد

بود. زاغه ها معمولا در مكان هايي پديد مي ايند كه به هيچ عنوان براي سكونت انسان مناسب نيستند.اغلب اين سكونتگاه ها بر روي اراضي حاشيه اي شهر كه ارزش بسيار كمي دارند ,واقع شده اند.مناطقي مانند دامنه ي تپه هاي اطراف شهر ,زمين هاي مرطوب و مردابي, زمين هاي اطراف محل انباشت زباله هاي شهري ,زير كابل هاي فشار قوي و ......در اين مناطق مسكوني كه از نظر فيزيكي و اجتماعي رو به زوال ميرود, رضايت زندگي خانوادگي ناممكن است. شرايط بد مسكن و تسهيلات و زير ساخت هاي نامناسب شهري از ويژگي هاي عمده اين سكونتگاه هاست.از زمان تشكيل برخي از حاشيه هاي محروم ,بيش از 50 سال مي گذرد و بعضي ديگر زمين هايي هستند كه در شرف هجوم واقع شده اند. شرايط اين مناطق در موارد زير در حال بد تر شدن است :

1-متوسط سن افراد شهر در حال افزايش است.در حالي كه در حاشيه ها در حال كاهش است.بنابراين جوان بودن جمعيت دردناك تر از شرايط بد زندگي در اين مكان هاست.2-اختلاف قابل ملاحظه ميان شرايط زندگي در حاشيه ها و ساير مناطق شهري ,تنشهاي اجتماعي را در اين مناطق افزايش مي دهد.3-رشد بدون برنامه و بي قاعده اين سكونتگاه ها ,خدمات رساني معمول را پيچيده تر و دشوار تر كرده است.چند تعریف کلیدی:با توجه به اشكال مختلف حاشيه نشيني و تنوع  عوامل تشكيل دهنده‌ي آن ، تعاريف مختلفي نيز ارائه شده است كه به بررسي كوتاه آنها مي‌پردازيم.1-حاشيه‌نشين، به مفهوم كلي به كسي گفته مي‌شود كه در شهر سكونت دارد، ولي به علل گوناگون نتوانسته است جذب نظام اقتصادي- اجتماعي شهر شود و از خدمات شهري استفاده كند.2- حاشيه افرادي كه در مناطق حاشيه نشين زندگي مي‌كنند از ساخت قدرت و سياست عمومي جامعه جدا افتاده‌اند و به عنوان گروه پست اجتماعي تلقي مي‌شوند حاشيه نشينان از نظر اجتماعي داراي موقعيتي ضعيف  بوده و در طبقه پايين اجتماع قرار دارند.2 3- خانواده‌هاي تهیدست و غالبا مهاجر كه به تعبير اسكارلوئيس (OSCOR LEWIS ) در نوعي فرهنگ فقر زندگي مي‌كنند. آنها به طور كامل جذب شيوه جديدي زندگي شهري نشده و در حاشيه آن به زندگي ادامه مي‌دهند.

4- «سرپناههاي خلق الساعه بر پا شده سرزمين متعلق به ديگران، واقع در حاشيه شهرها»2تفاوت ميان تعاريف ذكر شده، ناشي از نگرش‌هاي متفاوت به اين پديده است. تعاريف ذكر شده در بالا به ترتيب تحت تاثير ديدگاههاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي قرار داشته است). زاهد زاهدانی- سعید، حاشیه نشینی، انتشارات دانگاه شیراز ، 1369.()كاستللو، وينسنت فرانسي؛ شهرنشيني در خاورميانه، ترجمه پرويز پيران و عبدالعلي رضايي، نشر ني ، تهران 1368(اصطلاحات مرتبط با حاشيه نشيني:در فارسي اصلاحات متعددي در ارتباط با حاشيه نشيني مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه عبارتند از: زاغه نشيني ، آلونك نشيني، حلبي آباد و غيره، كه هر كدام مفهوم خاص خود را دارند. در ساير زمان ها و فرهنگ‌هاي جهان نيز اصطلاحات متفاوتي، در اين مورد ، وجود دارد، مانند رانچو rancho )  يا فاولا(favcla ) در آمريكاي لاتين؛ بوستي (Bustee ) يا كامپونگ (kampong ) در آسيا ؛ بي‌دونويل (bidonville ) يا شانتي تاون (shanty town ) در آفريقا3 )شکوئی- حسین ، جغرافیای اجتماعی شهرها (اکولوژی اجتماعی شهر)، جهاد دانشگاهی، 1365.((هادیزاده بزاز- مریم، حاشیه نشینی (و راه کارهای ساماندهی آن در جهان)، شهرداری مشهد، 1382)

)زاهد زاهدانی- سعید، حاشیه نشینی، انتشارات دانگاه شیراز ، 1369.(تاريخچه حاشيه نشيني :همه ي شهر هاي جهان خصوصا در كشور هاي در حال توسعه, به نوعي با مشكلات حاشيه نشيني و زاغه نشيني مواجه هستند.انگلس, 100 سال پيش در انگلستان به محلات زاغه اي اشاره مي كند و وجود ان ها را ناشي از انقلاب صنعتي مي داند و نقش مسئولان دولتي را در احداث مسكن و ارائه مقرراتي براي كنترل خانه سازي و ارائه قوانين مربوط به طراحي تصديق مي نمايد.اين مناطق همان مناطق زاغه اي هستند كه همه ي

كشور ها در صدد رهايي از ان هستند.سكونتگاه غير قانوني از مدت زمان طولاني وجود داشته است ولي با مفهومي متفاوت با امروز.در واقع اين سكونتگاه ها غير قانوني نبوده اند.سكونتگاه هاي غير قانوني squaltee اصطلاحي است كه اخيرا بوسيله غريب ها بكار رفته است. (هادیزاده بزاز- مریم، حاشیه نشینی (و راه کارهای ساماندهی آن در جهان)، شهرداری مشهد، 1382)تصوير جديد از چنين سكونتگاه هاي غير قانوني و خود مختار به عنوان سكونتگاه عدواني ,باعث ميشود كه روش هاي مقابله اي و دشمني جويانه نسبت به انها به روش هاي حمايت از انان تغيير كند.شكل گيري و توسعه ي سكونتگاه هاي غير قانوني تابعي از عوامل داخلي و خارجي است.از عوامل داخلي ميتوان به مواردي مالي, شغل هاي روز مزد با دستپخت كم وكه در بسياري موارد موقت و نيمه دائم است اشاره نمود دلايل خارجي مواردي مانند قسمت بالاي زمين و مسكن, بي توجهي دولت نسبت به وضعيت اين مناطق ,استاندارد هاي بالاي مسكن قابل قبول ,طرح هاي پيچيده ,مجوز ها و .......موانع ومشكلات نهادي و سازماني را شامل ميشود.هنگامي كه در جامعه روستايي، شهري و يا ايالاتي و عشايري تغييرات بنيادي در زمينه فعاليتهاي اقتصادي و روابط اجتماعي بوجود مي‌آيد. مازاد نيروي انساني توليد مي‌گردد تا به مراكز بزرگ شهري كه جايگاه تراكم و تمركز ثروتهاست سرازير مي‌شود اما از انجا كه شهرها امكانات كافي براي جذب اين نيروي انساني را ندارد آنها را پس زده و به حاشيه يا جايي كه حداقل امكانات عرضه مي‌شود، مي‌كشاند. پس زماني كه روستاييان فاقد امكانات از انزوا مي‌گريزند و به حاشيه شهرها روي مي‌آورند در حقيقت به نوعي انتخاب دست مي‌زنند آنان فلاكتي را رها مي‌كنند و در فلاكتي ديگر رها مي‌شوند بتدريج كه بر تعداد آنان افزوده مي‌گردد كانونهايي با شكل فيزيكي خاص كه با فرم مساكن متعارف شهري است ايجاد مي‌شود كه زمينه را براي بوجود آوردن منطقه حاشيه نشيني فراهم مي‌كند.براي هر حركت كه منجر به مهاجرت و نهايت به حاشيه نشيني شود عواملي را مي‌توان ذكر كرد كه عمده ترين آنها دو عامل اساسي «گريزاننده» و «جذب كننده» مي‌باشد گروههاي مهاجر بيشتر بر اثر نيروي دافعه در روستا و در بعضي موارد عامل جذب كننده شهرها مهاجرت مي‌كنند. زماني كه عامل «پس ران» شهري (هزينه سنگين زندگي) مختلف الجهت با دو نيروي پيشين، سدي بزرگ فرا روي مهاجرت در متن اصلي شهر قرار مي‌دهند هسته هاي اوليه تجمعات حاشيه نشيني پي ريزي مي‌شود. به طور كلي رشد سكونتگاه هاي غير قانوني و نامنظم و شكل گيري مناطق حاشيه نشين شهري  به دليل حذف اقشار فقير كم درامد از نظام برنامه ريزي  و سياست گذاري ها بوده است.بنابر اين خانواده هاي كم درامد بر روي قطعات زمين خالي از سكنه به صورت غير رسمي و نا به سامان اسكان مي گزينند.گروه اوليه ي تصرف كنندگان غير مجاز,كه تعداد كمي هستند,شبانه خانه هاي موقت و ابتدايي خود را بر روي اين زمين ها بنا مي كنند سپس با توجه به ميزان تهديد از اخراج ان ها را بهبود بخشيده و به صورت يك مسكن دائم در مي اورند و خانواده هاي بيشتري به ان ها مي پيوندند. )زاهد زاهدانی- سعید، حاشیه نشینی، انتشارات دانگاه شیراز ، 1369.( )مرکز آمار ایران، جمعیت شهرهای ایران، 75-1335، مدیریت انتشارات و اطلاع رسانی، چاپ دوم، 1380.( در شكل دادن يك سكونتگاه غير رسمي به 2 مرحله ميتوان اشاره كرد:

1-اشاره به نيروها وفشار هايي دارد كه از درون سكونتگاه اغاز ميشود و انها بدون كمك از منابع خارجي و با استفاده از منابع داخلي خانواده براي توسعه سكونتگاه استفاده ميكنند مانند نيروي  كارگر و مواد قابل دسترس محلي.2-اشاره به سازمان هاي دولتي و غير دولتي دارد كه به صورت خارجي بر روي شكل سكونتگاه اثر مي گذارند.اقدامات اين سازمان ها در قالب برنامه ها و پروژه هاي توسعه سراسري و گسترده شهري مي باشدويژگيهاي مناطق حاشيه نشیني:

از ديدگاه سیمون چپمن (Simon chapman ) هشت ويژگي براي مناطق حاشيه نشين مي‌توان نام برد: 1- عموماً غير قانوني هستند.2- غالباً خلق الساعه هستند و از مواد و مصالح مختلف ساخته شده‌اند. 3- معمولاً بوسيله‌ي خود ساكنان احداث شده‌اند.  4- فاقد خدمات شهري مانند راه آسفالته، برق و سيستم دفع فاضلاب هستند.   5- توسعه‌ي آنها بدون برنامه‌ريزي و غالباً به صورت اتفاقي صورت مي‌گيرد. 6- مكان  گزيني آنها غالباً در لبه‌هاي شهري ، حواشي خطوط آهن و بزرگراه ها و يا زمينهاي خالي از سكنه اي كه در مجاورت مناطق مركزي شهرها قرار دارند، صورت مي‌گيرد. 7- معمولاً در مناطق نامناسب شهري (مانند زمينهاي ناهموار حواشي كارخانجات، در مجاورت زمينهاي رها شده و بلا استفاده) تشكيل مي‌شوند.جمعيت متراكم دارند كه از خانواده‌هاي پرجمعيت تشكيل شده است.آنچه از تعاريف گوناگون بر مي‌آيد آن است كه : حاشيه نشيني در كشورهاي در حال توسعه ، غالباً از مهاجرين  تشكيل مي‌شود كه بنا به علل مختلف ، شهرهاي بزرگ را هدف قرار داده‌اند، ولي به دليل پايين بودن سطح مهارت‌هاي فني و فقدان سرمايه‌كافي ، قدرت ورود به متن اصلي شهر را نداشته و ناگزير به پذيرش زندگي حاشيه اي شده‌اند، مكان گزيني  اين قبيل اجتماعات، اغلب، در زمينهاي نامرغوب و يا اراضي حاشيه‌ي شهرها و به صورت غير قانوني صورت گرفته است. فقر اقتصادي، پايين بودن سطح سواد و بالا بودن ميزان جرائم و كمبود خدمات زير بنايي و مساكن بي‌دوام و خلق الساعه ، از خصوصيات مشترك مناطق حاشيه نشين به شمار مي‌رود. به عبارت ساده‌تر مي‌توان گفت، مناطق حاشيه‌نشيني، محدوده‌هاي خاصي از شهرها هستند كه به لحاظ شرايط اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي و كالبدي ، تفاوت آشكاري با ساير مناطق شهر دارند.

از ديگر ويژگيهاي مناطق حاشيه نشين مي‌توان به : 1- منطقه واحدهاي مسكوني رو به ويراني ، فرسوده و با تجهيزات ناقص در حاشيه شهرها2- تسلط فرهنگ فقر در منطقه 3- جدايي گزيني توده‌اي از مردم روستايي از جامعه شهري 4- شهرك هاي چسبيده به شهر با مواد و مصالح كم دوام ساختماني 5- گوشه‌گيري مردم منطقه از زندگي شهر6- مهاجرت و سكونت بخشي از مردم روستاها در حاشيه شهرها. شرايط گفته شده فضايي را بوجود مي‌آورد كه در آن بسياري از رفتارهايي كه در فرهنگ جامعه ناهنجار و يا غير عادي تلقي مي‌شود در اين مكانها عادي محسوب شود.همچنين مي‌توان در مورد مشخصات فيزيكي و ويژگيهاي اجتماعي مناطق حاشين نشين موارد زير را بر شمرد: 1- جمعيت متراكمي كه در آن جاي گرفته‌اند2- فاقد ابتدايي ترين و ساده‌ترين وسايل بهداشتي ، خدماتي و فرهنگي هستند در اكثر مناطق حاشيه نشين سه نفر يا بيشتر در يك اطاق زندگي مي‌كنند 3- زاغه در پايين‌تر از سطح معمول زمين قرار دارد و يا اينكه در ديوار گود يا كوه‌كنده مي‌شود در اين سكونتگاهها مصالح ساختماني بكار گرفته نمي‌شود (نمونه، منطقه شرق تهران)4- آلونك با مصالح كهنه مختلف از قبيل قطعات بي‌مصرف اتومبيل ، وسايل منزل ، مقوا، حلب، نايلون ساخته مي‌شود (همدان، تهران، كرمان) 5- تعمير محل پختن خشت در كوره پز خانه ها (كوره پز خانه‌هاي شهرها) 6- كپر جايگاه سكونتي كه تقريباً اساس آن از حصير ساخته مي‌شود و در بعضي از نواحي اسكلت آنرا از ني ساخته و روي آن را با نمد مي‌پوشانند.

(بلوچستان ، خوزستان). 7- زير زمين پايين تر از سطح زمين با مصالح ساختماني ساخته مي‌شود. 8- چادر با پارچه و نايلون و مواد مشابه برپا مي‌گردد.9- اتاق از خشت و گل و آجر به صورت بلوكهاي ساختماني و شكل و فرم يكسان ساخته مي‌شود (همدان، باختران، تبريز ، تهران) 10- گرگين داراي ديوار معمولي با مصالح ساختماني و سقف حصيري است (تهران ، خوزستان، بندرعباس) 11- اتاق حلبي اين واحدهاي سكونتي عمدتاً از پيتهاي حلبي ساخته مي‌شود. (تهران، تبريز) 12- مناطق حاشينه نشين در برگيرنده‌ي مكان جغرافيايي مشخص هستند13- منافع مشترك ساكنان را به هم پيوند مي‌دهد. 14- الگوهاي مشتركي بر روابط اجتماعي و اقتصادي ساكنين آنها حاكم است. 15- تجانس گروهي و همبستگي نسبتاً بالايي خاصه در مواجه با مسائل مشترك و افراد خارج از اجتماع خود بروز مي‌دهند. 16- نهادهايي خاص خود پديد آورده‌اند 17- يكديگر را به خوبي كنترل مي‌كنند 18- عمدتاً جمعيت حاشيه نشين را  جوانان تشكيل مي‌دهند 19- در ساختن محيط مسكوني خود و در برابر عمليات تخريب رويه بسيار قوي همكاري دارند. 20- به افراد غير ساكن در منطقه اعتماد ندارد و در مسايل خود آنها را شركت نمي‌دهند. 21- به لحاظ عدم وجود فضاي كافي اغلب اوقات خود را در خارج از چهار چوب مسكوني مي گذارند. 22-با ناهنجاريهاي اجتماعي به لحاظ از بين رفتن ارزشهاي انساني در حاشيه شهرها به سرعت پرورش مي‌يابد و اعمالي چون دزدي، اعتياد، قاچاق، فحشاء در آنجا بيش از متن اصلي شهر ديده مي‌شود.ويژگيهاي اسكان غير رسمي در مشهد:الف) وجود افراد فقير و بيكار: بسياري از افراد مناطق حاشيه‌نشين مشهد فاقد شغل رسمي اند و ناگزير براي گذران زندگي خود به فعاليت‌هاي غير رسمي كه بخشي از آنها مشاغل كثيفند1 روي مي‌آورند.

اشتغال به مشاغل كثيف را به راحتي مي‌توان در مناطق حاشيه‌نشين مشهد مشاهده كرد.ب) عدم جذب در اقتصاد شهر: فعاليت هاي پنهان و غير رسمي حاشيه نشينان بازتابي در حساب‌هاي اقتصاد رسمي شهر ندارد و از حجم و گستردگي فعاليت و درآمد غير رسمي اين افراد اطلاعي در دست نيست. براي نمونه، در منطقه اي به نام «نوده» كارگاه توليد آنتن هاي بشقابي گيرنده‌هاي تلويزيوني ماهواره اي قرار  دارد.كه گستردگي  استفاده از اين نوع كالا در شهر مشهد و شهرها و روستاهاي همجوار، نشان دهنده رونق اين بازار غير رسمي است. در مناطق سكونتي اين نوع كالا در شهر مشهد و شهرها و روستاهاي همجوار ، نشان دهنده رونق اين بازار غير رسمي است. در مناطق سكونتي غير رسمي كه محل زندگي فقيران شهري است، كالاها و محصولاتي كه در بازارهاي رسمي مشتري نمي‌يابند. مانند مواد غذايي فاسد و مسئله دار- با قيمت ارزان در دسترس فقيران شهري قرار مي‌گيرند (كه در غير اين صورت بايد دور ريخته مي‌شدند) براي مثال، قيمت يك كيلوگرم گوشت در مناطق حاشيه اي مشهد تقريباَ يك سوم همين قيمت در مناطق اصلي شهر است؛ با اين تفاوت كه گوشت عرضه شده در سكونتگاههاي فقيران شهري از نظر بهداشتي عمدتاً فاسد و مصرف ناشدني است.

عموم مسكن‌هاي مناطق حاشيه مشهد از نظر مصالح و مواد به كار رفته كيفيت خوبي ندارند. شمكل اصلي آنها اين است كه، به علت ترس از تخريب از سوي ماموران شهرداري، معمولاً با تجهيز تيمي چند ده نفره متشكل از بناها و كارگران و پشتيباني مصالح ، گاه در عرض يك شب و به فاصله كوتاهي ساخته مي‌شوند. اين امر  به هر حال رعايت نكات فني و ايمني ساختمان سازي را امكان ناپذير مي‌سازد.بنابراين خطر اصلي كه مسكن‌ها و ساكنان نقاط  حاشيه‌اي مشهد را تهديد مي‌كند و وقوع حوادثي طبيعي نظير سيل و زلزله است كه چه بسا به آساني به تخريب تمامي آنها منتهي شود.ت- انزاوي اجتماعي و نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي:  بخش عمده حاشيه‌نشينان مشهد را مهاجراني از شهرهاي اطراف مشهد و جنوب شرقي كشور و مهاجران افغاني تشكيل مي‌دهند. علت‌هاي اصلي مهاجرت وقوع حوادث طبيعي و جنگ در مبدا ، اميد به زندگي بهتر و كسب درآمدهاي بيشتر و انگيزه‌هاي مذهبي در مقصد هستند. در اين ميان مهاجراني همچون زابلي‌ها و كردهاي شمال خراسان برخي از ويژگي‌هاي قومي خود را مانند نوع پوشش، نوع ازدواج و روابط درون گروهي- حفظ كرده اند. اين مسئله خود سبب تشديدانزواي اجتماعي مهاجران مي‌شود و از سوي ديگر انسجام و وحدت شهر مشهد را تضعيف مي‌كند و انزاوي اجتماعي شديد. كه در قالب خرده فرهنگ متمايز و مسكن هاي جدا از ديگر    مسكن هاي متعارف در زندگي شهري نمود مي يابد. مي‌تواند چرخه‌هاي فقر و رفتارهاي ضد اجتماعي را تشديد كند. همچنين سرمايه

اجتماعي و اعتماد كه عوامل ضروري براي تعامل اجتماعي هستند به سختي در كلان شهري مانند مشهد، توسعه يافته و پايدار مي‌مانند. در موارد بسياري تعاملات ميان مردم تكرار نمي‌شوند.ستيزه و خشونت قومي كه از سرمايه اجتماعي درون گروهي قوي و سرمايه اجتماعي بين گروهي ضعيف تغذيه مي‌شود، مي‌تواند مانع رشد اقتصادي و كارآمدي حكومت‌هاي شهري در نواحي اي شود كه گروههاي قومي گوناگون حضور دارند. خشونت روزمره بخشي از زندگي فقيران شهري مشهد است برخي از افراد با مشاهده نابسمانيهاي اجتماعي، شخصاَ دست به اقدام دست مي‌زنند و عدالت را به زعم خود جاري مي سازند. اين افراد فقط معلولان از هم گسيختگي هاي كلان اقتصادي و اجتماعي را از ميان مي‌برند و به اين عمل خود نيز افتخار مي‌كنند.ث)منبع و مركز انحرافات و كجرويهاي اجتماعي: 70 درصد از جرايم استان خراسان در شهر مشهد اتفاق مي‌افتد، كه نيمي از اين ميزان در مناطق حاشيه اي شهر مشهد صورت مي‌پذيرد. فقر و ناتواني يا عدم تمايل بازار رسمي اقتصاد شهر به جذب حاشيه‌نشينان ، آنان را به بازار فعاليت هاي غير رسمي مي‌كشاند: كه بخشي از محصولات آن در زمره امور ممنوع و بزهكارانه مانند مواد مخدر، دزدي و فحشا- هستند. كمبود

يا فقدان مراكز تامين خدمات امنيتي و انتظامي مانند بزهكارانه مانند پاسگاه‌هاي پليس در اين مناطق، آنها را دل به مراكزي امن و خالي از خطر براي افراد و گروههايي كرده است كه به شيوه‌هاي بزهكارانه و كجروانه  ارتزاق مي‌كنند انزواي اجتماعي شديد و نبود اعتماد سبب شده است تا رفتارهاي مشاركتي نيز در ميان ساكنان مناطق حاشيه اي شكل نگيرد و امكان بهره‌گيري از ابزارهاي مشاركتي نظارت و كنترل اجتماعي فراهم نيايد. براي نمونه، بسيج قادر يا مايل به ايجاد پايگاه هاي خود براي اين مناطق نيست و مردم نيز حاضر به مشاركت در اين اقدام نيستند. عامل ديگر اين مسئله مزاحمت و ممانعت براي فعاليت نهادهايي مانند پايگاه هاي بسيج است؛ زيرا آنها براي فعاليت‌هاي اقتصادي عموماً غير قانوني و مجرمانه بخشي از ساكنان ، خطرناك محسوب مي‌شوند.ج- عدم دسترسي به خدمات شهري:  يكي از ويژگيهاي حاشيه نشينان در سطح جهان، عدم دسترسي آنان به خدمات متعارف شهري مانند آب ، برق، گاز، و خدمات حمل و نقل عمومي است. اما در شهر مشهد اكثر قريب  به اتفاق ساكنان مناطق حاشيه به خدماتي مانند آب، برق، گاز، تلفن دسترسي دارند. علت اصلي اين مسئله عدم تبعيت دستگاههاي دولتي در سطح شهر از نهاد مديريتي واحد است.

دو عامل اصلي را مي‌توان براي اين قضيه ذكر كرد. عامل نخست سياسي است. به سبب اغتشاش شهري سال 1371 در مشهد، به نظر مي‌رسد تلاش شده است تا در سال‌هاي بعد از حادثه نسبت به ارائه خدمات به مناطق حاشيه اي تساهل وجود داشته باشد و اين خدمات با كمترين درخواست و فشار ارائه شوند.دوم، تمايل دستگاههاي خدماتي انتفاعي مانند شركت برق به افزايش مشتريان خود، با اين استدلال است كه در صورت عدم ارائه خدمات به شكل معمول، حاشيه نشينان به شكل غير قانوني از اين خدمات استفاده

خواهندكرد؛ و شهرداري نيز خدماتي مانند حمل و نقل عمومي را به بخش عمده‌اي از اين مناطق ارائه مي‌كند.بنابراين شرايطي پديد آمده است كه حاشيه نشينان بدون كمترين مشاركت در تامين هزينه‌هاي شهري از آنها بهره مند شده‌اند. اما مسئله اصلي اينجاست كه به سبب مسائل قانوني، افراد ساكن در منطقه حاشيه در تعارف رسمي جايي ندارند و مشخص نيست كه آنها شهري به شمار مي‌آيند يا روستايي. اين مسئله شهرداري را در نحوه برخورد و رفتار با آنها دچار مشكل كرده است.از طرف ديگر بورس بازان زمين و مسكن كه عمدتاً افراد مطلع در سازمانهايي مانند شهرداري، ثبت و بنگاههاي املاك هستند به همراه حاشيه نشينان نيازمند نوعي شهرسازي بنگاهي يا كاسبكارانه را رواج مي‌دهند كه بازتاب اين نوع شهرسازي را مي‌توان در عدم پيش بيني تاسيسات زير بنايي شهري، معابر تنگ و بي‌توجهي به بدیهي ترين اصول شهرسازي مشاهده كرد.شهرداري مشهد و مسئله اسكان غير رسمي:شهرداري مشهد مسئوليت قانوني تامين خدمات شهري، نظارت بر ساخت و سازها و رعايت مقررات شهرسازي شهرداري را دارد. همچنين پس از تاسيس شوراهاي اسلامي شهرها در شهرداري‌ها، اين سازمان ها موظف به پاسخگويي به درخواستها و رعايت ديدگاههاي اعضاي شوراها نيز هستند. يكي از مهم‌ترين مسئله هايي كه اكنون شهرداري مشهد با آن مواجه است و براي رفع آن مي‌كوشد، مسئله حاشيه‌نشينان با

فقيران شهري است. عمده‌ترين مشكلات شهرداري را در اين زمينه مي‌توان به شرح زير بيان كرد:

الف) ساخت بنا و گسترش مناطق مسكوني در حريم شهر:با وجود تلاشي كه شهرداري براي كنترل و ممانعت از ساخت و ساز در حريم شهردارد، به سبب وسعت هجوم حاشيه نشينان و گستردگي و نفوذ رانت خواران زمين و سرعت عمل آنها در تفكيك ، قطعه‌بندي و ساخت و ساز با معضلي به نام شهر سازي بي‌ضابطه و مبتني بر سود طلبي‌هاي كوته بينانه مواجه است. وسعت مناطق حاشيه اي و سرعت ساخت و سازهاي غير رسمي سبب شده است تا شهرداري كمترين نظارت و كنترل را بر اين موضوع داشته باشد. اين مسئله پيامدهایي چون ناتواني شهرداري در گرفتن عوارض قانوني به نفع شهر ، و در عين حال اجبار و الزام آن به

ارائه خدمات به اين مناطق كه رشد قارچ گونه‌اي دارند- داشته است.

ب)مشكلات ارائه خدمات شهري و افزايش هزينه‌ها:  وسعت شهر خود به خود هزينه ارائه خدمات شهري را افزايش مي‌دهد و اگر اين وسعت و رشد خارج از نظارت و برنامه‌ريزي شهري باشد، فشارهاي مالي بيشتري بر شهرداري  وارد مي‌آيد. فشارهاي سياسي و اجتماعي در مشهد باعث مي‌شود كه شهرداري مجبور به ارائه خدمات در مناطق حاشيه اي گردد، اما اين اقدام سبب اعتراض نمايندگان شهروندان ساكن  در محدوده هاي رسمي مي‌شود. استدلال معترضان بر اين است كه چرا منابع مالي شهر ، كه بخش عمده آن را ساكنان رسمي تامين مي كنند. درمناطق ديگر و خارج از محدوده خرج ميشود. فشارها و تقاضاهاي ساكنان نقاط حاشيه اي

كه در بيشتر موارد با تظاهرات و تجمع خشونت آميز همراه است، سبب فشار سازمان هاي امنيتي بر شهرداري براي ارائه خدمات و پاسخگويي به درخواست‌ها مي‌گردد. اين در حالي است كه نهادها و سازمانهاي قدرتمند و تمول مي بايست به شهرداري در اين زمينه ياري و مساعدت رسانند. در چنين شرايطي، شهرداري به جاي داشتن فرصت مديريت و برنامه‌ريزي شهري پيوسته با بحران مواجه است. اين شرايط از توان ابتكار و برنامه‌ريزي مديريت شهري مي‌كاهد.پ)مشكلات ايمني و امنيتي:  گسترش نقاط مسكوني غير رسمي با بي توجهي به مقررات شهرسازي، سبب شده است كه همه معابر مناطق حاشيه نشين، باريك و تنگ باشند. در چنين معابري خودروهاي آتش نشاني و امدادي توان حركت و مانور ندارند و در صورت هرگونه حادثه اي صدمات زيادي به مردم و دارايي‌هاي

آنها وارد مي‌آيد. در عين حال، فضاهاي غير قابل دفاع با فضااي امن نيز براي اعمال خلافكارانه در اين مناطق وجود دارد. اين موضوع احتمال اعمال مجرمانه را در اين مناطق افزايش مي‌دهد و آنها را تبديل به نقاط مناسب براي افراد بزهكار مي‌سازد. تجمع بزهكاران و قانون شكني نيز اين مناطق تبديل به كانون‌هاي خطر و بحران براي حاكميت و زندگي شهري مي‌كند.ت) نبود روحيه شهروندي: فقر، انزواي اجتماعي و نبود هنجارها و بسترهاي مشاركت و همكاري سبب تقويت تبعيض هاي قومي محدودنگرانه در ميان ساكنان مناطق حاشيه نشين شده است. به اين سان، انسجام و وحدت اجتماعي در شهر مشهد ضعيف است و در واقع آميزه‌اي است از خرده فرهنگ‌هاي  مختلف. انزواي اجتماعي انجام برنامه‌ها و اقدامات مشاركتي را با موانع جدي مواجه ساخته است. شكست تجربه ستادهاي عمران، كه مبتني بر ايده انجام مردمي امور عمومي است. در مناطق حاشيه نشين مشهد حكايت از ضعف  سرمايه هاي اجتماعي و اعتماد در ميان فقيران شهري دارد. در اين وضعيت شهرداري در تحقق برنامه هاي مبتني بر سياست‌هاي مشاركتي در اين مناطق با مشكلات بسيار مواجه است.

اهميت توجه به مسائل حاشيه نشيني :

گسترش حاشيه نشيني و اسكان غير رسمي در چند دهه گذشته,در تمامي شهر هاي جهان بويژه كشور هاي جهان سوم مشاهده مي شود.سكونت غير قانوني در كشور هاي غربي و جوامع صنعتي نيز مشاهده ميگردد.اما به طور قابل توجهي با كشور هاي جهان سوم متفاوت است.اين شكل اشغال زمين وسكونت در زميني كه مالكي ندارد,در كشور هاي در حال توسعه ناشي از مهاجرت روستاييان به شهر ها بوده است.كه در نتيجه تيپهاي مسكوني زاغه اي را در مناطق حاشيه شهر ها بوجود مي اورد.مهاجرت هاي روستايي و رشد جمعيت شهري در اينده موجب بروز انبوهي از مشكلات به صورت سيستمي مي گردد.و تمامي ساختار هاي كشور هاي در حال توسعه وعملكرد هاي ان را در بر خواهد گرفت.اين مشكلات روز به روز در حال افزايش است و با نظام مديريتي و اقتصاد حاكم بر كشور هاي جهان سوم بدون طرح و برنامه و توجه ويژه نمي توان اين مشكلات را حل نمود.از نظر سياسي و اجتماعي سرچشمه عمده جرم و جنايت و نا امني يك شهر را ميتوان در مناطق حاشيه نشين و حلبي اباد ها جستجو كرد. محروميت هاي اشكار اجتماعي و اقتصادي اين مناطق نسبت به ساير نقاط شهر ارتباط تنگاتنگي با ميزان جرم و جنايت و ناامني يك منطقه دارد.فرزندان اين نسل در محيط شهري پرورش مي يابند هدف ها و ارزوهاي شهري را جذب مي كنند وبراي تحقيق روياهايشان نخست به فعاليت هاي غير

قانوني و تبه كاري و سپس به كنش هاي  نا هنجار روي مي اورند. از سوي ديگر شهر هاي جهان سوم خصوصا در مناطق حاشيه نشين,در شرايط فعلي از نظر تامين اب,شرايط زيست محيطي و الودگي هوا,فاضلاب, تامين فضاي سبز و ايجاد اشتغال با مشكلات جدي مواجه مي باشد. توسعه شهر ها الزاما به منابع طبيعي موجود شهر ها بستگي دارد و ضروري است كه بر ارتباط دو جانبه توسعه و محيط زيست توجه گردد.بنا بر اين اهميت مساله حاشيه نشيني, نه تنها از نظر ارزش هاي اعتقادي و انساني بلكه به دليل منافع

اجتماعي و اقتصادي و توسعه مللي بسيار ضروري است.مشكل عمده بيشتر كشور هاي جهان سوم فقدان تعهدات سياسي است و كمبود منابع عامل كم اهميتي قلمداد مي گردد.بديهي است حكومت داري خوب شهري و همگرايي در حل مشكل حاشيه نشيني بسيار موثر خواهد بود.) مرکز آمار ایران، جمعیت شهرهای ایران، 75-1335، مدیریت انتشارات و اطلاع رسانی، چاپ دوم، 1380.(

چگونگي بوجود آمدن حاشيه نشيني:

هنگامي كه در جامعه روستايي، شهري و يا ايالاتي و عشايري تغييرات بنيادي در زمينه فعاليتهاي اقتصادي و روابط اجتماعي بوجود مي‌آيد. مازاد نيروي انساني توليد مي‌گردد تا به مراكز بزرگ شهري كه جايگاه تراكم و تمركز ثروتهاست سرازير مي‌شود اما از انجا كه شهرها امكانات كافي براي جذب اين نيروي انساني را ندارد آنها را پس زده و به حاشيه يا جايي كه حداقل امكانات عرضه مي‌شود، مي‌كشاند. پس زماني كه روستاييان فاقد امكانات از انزوا مي‌گريزند و به حاشيه شهرها روي مي‌آورند در حقيقت به نوعي انتخاب دست مي‌زنند آنان فلاكتي را رها مي‌كنند و در فلاكتي ديگر رها مي‌شوند بتدريج كه بر تعداد آنان افزوده مي‌گردد كانونهايي با شكل فيزيكي خاص كه با فرم مساكن متعارف شهري است ايجاد مي‌شود كه زمينه را براي بوجود آوردن منطقه حاشيه نشيني فراهم مي‌كند.براي هر حركت كه منجر به مهاجرت و نهايت به حاشيه نشيني شود عواملي را مي‌توان ذكر كرد كه عمده  ترين آنها دو عامل اساسي «گريزاننده» و «جذب كننده» مي‌باشد گروههاي مهاجر بيشتر بر اثر نيروي دافعه در روستا و در بعضي موارد عامل جذب كننده شهرها مهاجرت مي‌كنند. زماني كه عامل «پس ران» شهري (هزينه سنگين زندگي) مختلف الجهت با دو نيروي پيشين، سدي بزرگ فرا روي مهاجرت در متن اصلي شهر قرار مي‌دهند هسته هاي اوليه تجمعات حاشيه نشيني پي ريزي مي‌شود.

مهاجرين پله‌اي (مرحله‌اي):

 مهاجرت را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد:

1-مهاجرت مستقيم

2- مهاجرت غير مستقيم

3- مهاجرت نيمه مستقيم

مهاجرت مستقيم

 حركتي است كه روستايي از محل اقامت خود به سوي شهر انجام مي‌دهد و در آنجا اسكان مي‌يابد.

مهاجرت غير مستقيم

حركتي است كه از روستا يا ايالات آغاز مي‌شود و پس از اقامت در شهر كوچك به طرف شهر مادر ادامه مي‌يابد.

مهاجرت نيمه مستقيم

 حركتي است كه از شهر كوچك به طرف شهر بزرگ انجام مي‌پذيرد كه در اين ميان عده‌اي موضوع

 

مهاجرتهاي پله اي را تاييد مي كنند و خاطر نشان  مي‌سازند كه مهاجر در بسياري از موارد به يك شهرك كوچك مي‌رود و پس از دريافت آگاهي و تخصص بيشتر دوباره به سوي شهر مادر و متروپل حركت مي‌نمايد كه در اين مورد دو تن از متخصصين بنامهاي ريدال و هاروي مي نويسند كه: مهاجرت به شكل مرحله به مرحله يا پله به پله از محيط روستايي شروع و از مكانهاي درجه پايين به درجات بالاتر انجام مي‌شود. حتي معتقدند علاوه بر اينكه توده‌هاي جمعيتي مناطق كشاورزي در شهرهاي بزرگ جمع مي‌شوند اين شهرها خود به عنوان پله‌اي جهت سوق دادن مهاجرين به شهرهاي بزرگ عمل مي‌كنند كه تنها 41 درصد مهاجرين به طرف پاريس از مركز شهري يا روستايي مستقيماً به اين شهر بزرگ مهاجرت كرده‌اند. مهاجرتهاي مرحله‌اي در ايران نيز به چشم مي‌خورد مهمترين عامل اين مسئله كمبود امكانات و اشتغال در مراكز محلي است كه مهاجرين را به سوي متروپل‌ها و تهران حركت مي‌دهد. مرند يك شهر كوچك اندام در شمال غرب تبريز است مهاجرين روستايي يا به اين شهر مهاجرت نمي‌كنند و يا زماني كه مهاجرت كردند پس از مدتي به سوي تبريز (مركز منطقه) روي مي‌آورند. كرج در سر راه تهران تعداد زيادي از مهاجرين شمال و شمال غرب ايران را در خود جاي مي‌دهد تا پس از مدتي آنها را راهي تهران نمايد


نماي بي هويت، شهر بي هويت

بررسي هاي آماري نشان دهنده اين مساله است كه در هر سال 50 ميليون نفر به جمعيت شهر نشين كشورهاي در حال توسعه اضافه مي شود. در ايران نيز شهر نشيني طي دهه هاي گذشته با شتاب فزاينده اي گسترش يافته و همچنان اين روند ادامه دارد.

رشد سريع جمعيت و گرايش مردم به شهر نشيني، تقاضاي فزاينده اي را براي تهيه مسكن به دنبال داشته و اين مساله در پي خود مشكلات عديده اي در زمينه توسعه شهري بوجود آورده است. نا تواني در پاسخگويي مطلوب و مناسب به اين مساله، وضعيت نا مطلوبي را به صورت بي مسكني، بد مسكني و تنگ مسكني براي بسياري از اقشار جامعه به همراه آورده است.

مسكن به عنوان يكي از نيازهاي نخستين بشر، ابتدايي ترين سوالي بوده كه انسان سعي در يافتن پاسخي مناسب و معقول براي آن بوده است، ليكن هميشه در برنامه ريزي هاي ملي به مسكن نه به عنوان محلي براي آسايش ساكنان در ابعاد عيني و ذهني، بلكه به عنوان يك مشكل اقتصادي و فقط از اين بعد بر خورد شده است.

سازندگان و توليدكنندگان مسكن آزاد بدليل اينكه بدنبال فروش سريع و بازگشت سرمايه خود هستند، سعي در هر چه بيشتر مطرح كردن خود در محله مسكوني و نمايشي متمايز از بناي خود دارند و به همين دليل يكي از دلايل عمده ناهما هنگي نماي ساختمانها در سطح شهر هستند.

در رابطه با مسكن تعاوني شرايط بدتري وجود دارد. بدليل وضعيت مالي ضعيف سازندگان و بدليل اينكه ساكنان و مالكان بدنبال فروش ساختمان نيستند، اكثرا بدون انجام عمليات پاياني نظير نماسازي مورد استفاده قرار مي گيرند و يا با كمترين هزينه و بدون طراحي نما، حجم و كالبد ساختمان رها مي شود. البته در سالهاي اخير در شهر تهران هيچ ساختماني بدون نماسازي نبوده است، ليكن اين مساله در شهرستانها همچنان انجام ميگيرد.

چگونه به مساله نما در معماري بينديشيم؟

نما در لغت نامه دهخدا به معناي صورت ظاهري هر چيزي، آنچه كه در معرض ديد و برابر

چشم است، آنچه از بيرون سوي ديده مي شود، منظره خارجي بنا و عمارت،‌ قسمت خارجي ساختمان و نماسازي، فن روسازي ساختمان و ساختن نماي عمارت مي باشد.

در سالهاي اخير پس از مطرح شدن دوباره اهميت فضاهاي عمومي و ارزش زندگي شهري، نما اهميت دوباره اي يافته است. نما در عمل درون ساختمان را از بيرون فضاي خصوصي را از فضاي عمومي جدا مي كند. نما حاكي از موقعيت فرهنگي سازندگان ساختمان است و نشانگر ميزان نظم طرح ساختمان، امكانات و ذوق تزيين و خانه آرايي طراح و مالك است. يك نما به مثابه معرفي وضعيت ساكنين ساختمان در بين عموم مي باشد. نما در واقع صورت ساختمان و بهترين بيان حالتي است كه فرد طراح يا مالك از خود در برابر بيرون دارد. نماهاي داخل ساختما ن بيشتر جنبه خصوصي دارند، ليكن نماهايي كه به سمت كوچه و بافت شهر باز مي شوند، جنبه عمومي تر دارند.

بنابراين وجوه پشت و جلوي ساختمان از يك طرف داراي نمود اجتماعي و از طرف ديگر نمود مشخص ساكنان خود است بنابراين نماي هر ساختمان بايد هم با فضاي عمومي همبستگي داشته باشد و هم بتواند حجم داخلي ساختمان را بيان نمايد.

نماي هر ساختمان موثر در مجموعه شهري است كه در آن حضور دارد و اين تاثير را در بدنه خيابانها يا مياديني كه در آن قرار گرفته است مي گذارد. اگر به نماي ساختمان واحدي، بدون در نظر گرفتن نماي ديگر ساختمانها فكر شود، همگوني نماي شهري در كليت از بين مي رود.

تناقض بين جنبه شهري و بيان فردي نما در صورتي مي تواند از بين رود كه ساختمان جزيي از شهر در نظر گرفته شود و ارتباطات آن با محيط اطراف چند جانبه باشد. نماي رو به كوچه و خيابان بايد تابع عوامل همبستگي بين نماهاي اطراف باشد. اما در عين حال بر اساس تركيبي از اجزا مختلف بر حسب عملكرد، ابعاد و مصالحشان شخصيت خاص خود را دارد.

نما در واقع يك سطح صاف و تخت نيست بلكه آن سطح انتقالي بين فضاي داخل و خارج است كه با عقب نشستگي و پيش آمدگي، تراس و غيره با فضاي داخل مسكن ارتباط پيدا مي كند.

براي اينكه نماي ساختمان حريم خصوصي ساكنان خود را حفظ نمايد بايد نسبت به خيابان بسته تر و محفوظ تر باشد.

نماي ساختمان بايد بدنبال خلق يك كليت هماهنگ بوسيله تناسبات خوب پنجره ها، بازشوهاي در، سايبان و محدوده سقف ها،‌ سازه عمودي و افقي، مصالح، رنگ، عناصر تزييني و... باشد. پنجره ها همواره با ديگر عناصر ديوار، ‌سطوح باز و بسته، تيره وروشن، صاف و ناهموار را بوجود مي آورند. به علت تكرار دوره اي پنجره ها، در ساختمانهاي چند طبقه، نظم كاملي به چشم ميخورد. اما گاه بعلت افزايش نور در طبقات بالاتر كاهش داده مي شود و اين نظم آهنگ خود را از دست مي دهد.

جداسازي عناصر افقي و عمودي تاثير كلي در نما دارد. تناسبات عناصر ساختمان لازم است با كل ابعاد ساختمان مطابقت داشته باشد. براي مثال در ساختمانهاي كوتاه عريض، ابعاد عرضي غالب خواهد بود. در ساختمانهاي بلند عناصر باريك برتري خود رانشان مي دهند. در و پنجره و نعل درگاهها تاثير خاصي در نما مي گذارند. ناودانها، سايه بانها، پيش آمدگيهاي سقف و بالكنها ايجاد سايه هاي خاصي بر روي نما مينمايند.

تفاوتهاي سطوح بايد در نما مشخص باشد. براي مثال بين طبقه همكف، ساير طبقات و طبقه انتهايي بايد يك تفاوت اساسي وجود داشته باشد. تركيب كلي نما در واقع نظم در اين تفاوت ها است.

عناصر اصلي نما مثل پنجره، در، سطوح و محدوده پاياني سقف و غيره در شكل، رنگ، و مصالحشان با يكديگر اختلاف دارند. اين عناصر معناهاي متفاوتي دارند. مثلا نمي توان بالا و پايين پنجره و در را با هم همرديف كرد. اگر ارتفاع اين بازشوها يكسان نباشد مي توان از ضرايب مشترك و يا رنگهاي يكسان استفاده نمود. نسبت هاي هندسي نقش تعيين كننده اي در هماهنگ سازي ظاهر نما دارند. مي توان پنجره ها را در گروه هاي كوچك تر تركيب شده كه شكل مشخصي را ايجاد مي كنند. دسته بندي نمود يا مي توان سطح نما را به دسته بنديهاي مشخصي تقسيم بندي كرد. نماها مي توانند از نظر مصالح نيز با يكديگر متفاوت باشند.

مصالح نما در رنگ، شكل، زبري و خشني نما تاثير مي گذارد. مصالح بومي نشان مي دهد كه نما مربوط به چه منطقه اي است.

تركيب پنجره ها، ايوانها، درها و بطور كلي بازشوها، همچنين بافت و جنس نما و كمپوزسيون آن در هر عصر متفاوت است و در عين حال در يك تداوم شهري تغيير مي كند. طراح مي تواند نما را به عاليترين حد تركيب معماري برساند و يا آنرا تا حد يك سطح بدون طراحي و فكر رها نمايد.

در اعصار مختلف بازشوها به شكل مشابهي در سطح نما قرار مي گيرند و تنوع در قرار گيري آنها تابع عوامل داخلي چون بزرگي ساختمان، عريض بودن آن و يا عوامل اقليمي چون جهت قرارگيري و محل قرارگيري مي باشد. در پهناي ديوار نما تعبيه پنجره دو جداره، آفتابشكن، سايبان و ... نقش تنظيم كننده شرايط آب و هوايي فضاهاي داخلي را خواهد داشت. در ديوارهاي باريك معاصر اين عمل با جلو و عقب آمدن ساختمان انجام ميشود. يكي از عوامل ضروري درهويت نما تعيين محدوده نما است. نمايي مي تواند در طرح خود موفق باشد كه به اين سوالها پاسخ گويد. محدوده عمودي جانبي ساختمان كجاست؟ خط پاياني افقي ساختماني چگونه است و مرز ساختمان در آسمان به چه شكل است؟ انتهاي ساختمان چگونه به پايان مي رسد؟ گوشه هاي ساختمان چه وضعي دارد؟ اگر ساختمان همسايه اي دارد ارتباط نماي ساختمان فعلي با نماي همسايه چگونه به پايان مي رسد؟ گوشه هاي ساختمان چه وضعي دارد؟ اگر ساختمان همسايه دارد ارتباط نماي همسايه چگونه است و اگر در فضا قطع مي شود اين ارتباط چگونه است.

محدوده هاي افقي ساختمان عبارتند از نقطه اتصال به آسمان ( محدوده پاياني ساختمان) نقطه اتصال به زمين (محل نشستن ساختمان بر زمين) و پوشش ساختمان مثل بام و شيرواني. محدوده پاياني ساختمان بايد معناي اتمام ساختمان را با خود داشته باشد و طبقه همكف ساختمان را با خود داشته باشد و طبقه همكف ساختمان بايد مفهوم نشستن ساختمان بر زمين را برساند. طبقه همكف بايد در محدوده قد افراد كشش لازم را بر عابر پياده و بيننده ايجاد نمايد.

كنج يا گوشه نما در واقع محل برخورد دو نماي حدودا عمود بر هم است. كنج مي تواند حالت عمود 90 درجه، نيم دايره يا سه وجهي را داشته باشد و هر كدام مي تواند تاثيرات متفاوتي را در نما بگذارد. در يك ميدان يا چهارراه هماهنگي كنجهاي ساختمان هايي كه در چهار طرف آن قرار گرفته است مي تواند در نماي شهري تاثير زيبايي داشته باشد.

نماي ساختمانها بوجود آورندگان نماي شهري هستند

نماي شهري از مجموعه نماهاي مشرف به فضاي عمومي بدست مي آيد. اين نماها ازجهتي همگن و از جهتي ناهمگن هستند. مي توانند همگن باشند چون با استفاده از زباني مشترك روي بدنه اجزا شهر اجرا مي شوند وا ما از آنجا كه هر كدام از اين فضاها به كمك اين زبان، مقاصد ونيازهاي خود را بيان ميكند، ناهمگن هستند. در شهرهاي ما زبان مشتركي بين نماها وجود ندارد. نه فرهنگ مشتركي براي بيان دارند، نه مصالح يكساني بكار گرفته اند و نه سبك مشخصي را دنبال مي نمايند.

در واقع هر يك از نماها در شهر نشانه وضعيت اقتصادي و اجتماعي سازنده و نحوه تفكر و نگرش او به مسايل مختلف است.

نماي شهري در واقع تركيبي از اجزا متفاوت است كه بر اساس اتفاقاتي كه در خيابان ها ومعابر مي افتد شكل مي گيرد.

اين اجزا در صورت رعايت مسايلي كه قبلا ذكر آنها رفت مي توانند با يكديگر نقاط اشتراك جالبي داشته باشد كه نمي توان وجود آنها را نفي نمود.

عناصر پراهميت درنما

ورودي يكي از عناصر حايز اهميت نما در ساختمان است كه محل و اهميت طراحي آن مستقيما نمايانگر نقش و عملكرد ساختمان است. در ورودي نشانه گذر از فضاي عمومي خارجي به فضاي خصوصي داخلي و يكي از مهم ترين عناصري است كه مي توان به عنوان نشانه ساختمان آن را ناميد.

ليكن بدليل اهميت اقتصادي كه سطوح ساخته شده داخلي براي سازندگان دارند، اغلب ورودي ها به فضاهاي كم اهميتي تنزل يافته اند. كساني كه در كارهاي ساختماني سرمايه گذاري مي كنند فقط به رعايت ضوابط ضروري طراحي ساختمان بسنده مي كنند. بيشترين مشكل زماني است كه ورودي وسايل نقليه به حياط پاركينگ با ورودي خود ساختمان يكي شود. در اينحالت فرد وارد شونده به ساختمان فقط يك راه باريك كنار ديوار برايش باقي مي ماند. گاه نيز ورودي يك ساختمان مسكوني بيش از حد پرتجمل است، بنحوي كه عملكرد ساختمان را دگرگون مي سازد. زماني هم ورودي به يك بناي بزرگ تنها با روزنه اي امكان پذير مي گردد. تناسب ورودي و حجم ساختمان مي تواند نقش مهمي در توجيه عملكرد و شكل ساختمان داشته باشد.

از آنجا كه طبقه همكف ساختمان قسمت اتصال به زمين يا كف پياده رو است، به صورت قابل توجهي در معرض ديد قرار مي گيرد. طبقه همكف اهميت ويژه اي در زندگي شهري دارد، به اين علت كه عابرين پياده اين قسمت را بطور مستقيم مي بينند. از اين رو نماي اين قسمت پر اهميت مي باشد ومصالح مورد استفاده در اين قسمت بايد نسبت به بقيه ساختمان با دوامتر و مستحكم تر باشد تا شخص عابر احساس ثبات در شخصيت نماي ساختمان نمايد. ساختمان هايي كه طبقه همكف آنها عملكرد تجاري دارد، بدليل تغيير دكوراسيون واحدهاي تجاري دايما دستخوش دگرگوني مي شوند. همين مساله باعث مي شود كه ساختمان مذكور شخصيت ثابت خود را از دست داده و داراي نماي شناخته شده ثابتي نباشد.

تراسها چشم اندازهاي جديدي نسبت به فضاهاي بيرون براي ساختمان فراهم مي آورند. اگر چه بالكن ها و ايوان ها هنوز حريم خصوصي ساختمان به حساب مي آيند، اما حالت خارج شدن از ساختمان را ايجاد مي نمايند. بالكن ها نبايد حالت موقت و ناپايداري كه در بيننده تصور براحتي جدا شدن از بدنه ساختمان القا شود را داشته باشند.

لبه بام حد ومرز ساختمان و آسمان است و از نظر بصري بام انتهاي نماست. بام پوسته اي است كه بر سر ساختمان قرار دارد. بنابراين لبه بام نمي تواند بدون تفاوت با ديگر قسمت ها در آسمان رها شود. اتمام بنا در فضا بگونه اي بايد نمايان و مشخص گردد.

صورت ظاهر ساختمان و آنچه كه در برابر ديد عموم قرار دارد، در واقع پر اهميت ترين قسمت ساختمان ذر برابر عابرين و ساير افراد غير استفاده كننده از ساختمان است. همانطور كه ذكر شد نماهاي ساختمانها، نماي شهري را ايجاد مي كنند. ليكن بدليل ضعف قوانين موظف كننده طراح و سازنده در اين ارتباط، نماي ساختمان در كمترين اهميت قرار گرفته است.

در بسياري از شهر هاي بزرگ جهان، ضوابط و مقررات خاصي در ارتباط با سيما و كالبد شهر وجود دارد و گروهي از برجسته ترين افراد با تخصص هاي مرتبط با هنر زيبا سازي و زيبايي شناسي به كنترل طرح هاي بزرگ و كوچك معماري و شهري از نقطه نظر هماهنگي نماي بيروني ساختمانها و محيط شهري يعني از جنبه هاي رنگ، حجم، مصالح مناسب، فضاي پر و خالي نما، رعايت اصول هماهنگي و تناسبات و... مي پردازند.

آنچه براي علاقمندان به اين مساله نگران كننده است، پاسخگويي با شتاب به نيازي است كه كاملا محسوس است. در اين ساخت وساز پر شتاب نياز به بررسي طرح هاي ارايه شده توسط جمعي از صاحب نظران و مسوولين در مراكز تاييد پروانه هاي ساختماني ضروري به نظر مي رسد. بررسي ميداني طرح ساختمانها با بناهاي اطراف از لحاظ كيفيت طرح معماري، نماي ساختمان، تناسب حجم آن با ساختمانهاي اطراف، زيبايي طرح و مصا لح مورد استفاده و... نيز گامي موثر در بالا بردن كيفيت نماهاي شهري ميباشد. با در نظر گرفتن موارد ذكر شده و القا آن توسط شهرداري هر شهر، مي توان شاهد ارتقا كيفيت شهرها و زيباسازي نماي شهرها بود.

پياده ها گمشده در هياهوي شهر

      آفتاب داغ مثل تيغه هاي تيز ,  هر روز تن فرسوده اش را زخم مي زند . باد مي آيد و باران مي شود و پياده رو , چسبيده به خاك , رو به آسمان خاكستري ناله مي كند . تاريكي كه سايه مي كند روي سر شهر , لميده در آغوش سيمان و سنگ , بي صدا به خواب مي رود ...فردا دوباره آفتاب مي شود , باد مي آيد  و  باران تن تفديده اش را آب مي زند و او پير و پريشان  ,در هياهوي سرب و دود نفس تنگ مي كند.

      وضعيت پياده رو ها در سطح شهر , داستان تكراري رعايت نكردن حقوق شهروندي است . داستان ناتمام از مشكلاتي كه گريبان مردم كوچه و خيابان را مي گيرد . وقتي كه سالها مي گذرند و پياده رو هر روز پيرتر مي شود , عابران پياده مي مانند و آرزوي ديدن مكاني كه از قدم زدن در آن لذت ببرند . چرا كه پياده رو در اصطلاح شهرسازي محلي است براي راه رفتن و قدم زدن . مكاني كه در ابتدا با هدف آسايش و راحتي رفت و آمد جماعت شهر نشين ساخته شده است اما مدتهاست كه در ميان انبوه مشكلات شهري از ياد رفته است .

     سطوح ناصاف , عرض كم , سد شدن معابر توسط مصالح ساختماني و ... از مشكلاتي است كه عابران پياده هر روز با آن روبرو مي شوند . پياده رو ها استانداردهاي لازم را ندارند و فضاي پيش بيني شده براي عبور عابران با حجم تردد آنان متناسب نيست . موانع متعددي مانند وجود صندوق هاي پست , سطل هاي زباله , خيابان و حتي دپوي مصالح ساختماني در مسير پياده رو ها , رفت و آمد عابران را مختل كرده است . نور و روشنايي شبانه اكثر پياده رو ها متعادل نيست .

     از ديگر مسائل مطرح در بافت بسياري از شهر ها , استفاده از فضاي پياده رو توسط مغازه داران و همچنين استفاده براي پارك موتورسيكلت است كه به كاهش ضرفيت پياده روها منجر شده است . به طوري كه گاهي مشاهده مي شود مغازه داران فضاي پياده رو و جلوي مغازه خود را مايملك خود مي پندارند . در تعدادي از پياده رو ها هم , حفاري و كندن آسفالت از مدتها قبل شروع شده و ادامه دارد و اين در حالي ست كه مردم همچنان منتظر مرمت اين حفاري ها هستند .

    در حالي كه بر اساس قانون , " رفع خطر از بنا ها , ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن و دالانهاي عمومي و خصوصي , پر كردن و پوشاندن چاه و چاله در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشيا‌ء  در بالكن و ايوانهاي مشرف كه باعث زحمت و خسارت ساكنان شهر باشد , از وظايف شهرداري هاست . " 

    طبق اصل 9 ماده 96 تبصره 6 كتاب مجموعه قوانين و مقررات شهرداري ها نيز " اراضي كوچه ها , ميدان ها , خيابانها و معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر , ملك عمومي محسوب شده و تعرض در اين معابر , تخلف تلقي مي شود و مي بايست شهرداري ها با متخلفان برخورد كنند . "

     بر اين اساس شهرداري موظف است تا تدابير موثر و اقدامات لازم را براي حفظ شهروندان از خطرات مختلف اتخاذ كند . با وجود اين مدتهاست هياهوي مشكلاتي مانند ترافيك و عبور و مرور شهروندان سواره , مسئولان شهري را از توجه به شهروندان پياده باز داشته است .

 استانداردهاي فراموش شده  

      به هر حال در ساخت هر سازه شهري از مترو و ساختمانهاي بلند گرفته تا ميدان و پارك و بزرگراه , استانداردهاي اوليه اي وجود دارد كه رعايت آنها ضامن زيبايي شهر و سلامت شهروندان است . در اين ميان پياده رو نيز از سازه هاي مهم شهري است , كه كارشناسان شهرسازي استانداردهايي را براي آن ذكر مي كنند :

-     عرض مناسب كه با توجه به تراكم جمعيت , نوع محور و ميزان رفت و آمد هر منطقه ايجاد مي شود .

-     شيب طولي-عرضي پياده رو , كه براي جلوگيري از جمع شدن آبهاي سطحي است بايد مناسب باشد تا باعث هدايت آبهاي سطحي به جوي هاي كنار شود

-     پوشش كف بايد با استفاده از مصالح درست با عمر مفيد بالا ساخته شود . اگر چه استفاده از كفپوشها در معابر به نوع بهره برداري از پياده رو ها بستگي دارد , اما در مجموع از مواد و مصالح مناسب براي كف سازي معابر به جاي آجر جاليزي اشاره كرد . چرا كه بيشتر تاسيسات شهري در كف پياده روها قرار دارند و در صورتي كه نياز به كندن معابر باشد , اين نوع از مصالح به راحتي قابل برداشتن و كارگذاشتن است . در واقع نوع مصالح و كفپوش اين مغابر بايد به گونه اي باشد كه سطح آن كاملآ صاف بوده و پستي و بلندي نداشته باشد و در فصل زمستان نيز ليز و لغزنده نباشد و در تابستان بر اثر گرماي آفتاب , داغ و سوزان نشود .

-     وجود روشنايي مناسب در شب .

       همچنين بر اساس ضوابط شهرسازي پلكان ساختمانها نبايد داخل پياده روها تجاوز كند طوري كه مانع عبور عابران پياده شود , علاوه بر اين فاصله سطح پياده روها از خيابان نيز داراي استانداردهايي است كه متاسفانه در بسياري از معابر شهري رعايت نشده است . ضمن اينكه براي اتصال پاركينگها به خيابان ها بايد سطح شيبداري تعبيه شود كه حركت خودروها در آن امكان پذير باشد اما به علت محدوديت فضا معمولا اين سطح را از وسط پياده رو آغاز مي كنند كه بر اساس ضوابط شهرسازي ممنوع است . در هر حال ايمن سازي و روان سازي پياده رو ها براي عابران پياده مخصوصا معلولان و سالمندان , كاناليزه كردن عبور پياده و سواره , تعريض پياده روها و  بهسازي محل تلاقي پياده ها و سواره ها از مواردي است كه بسياري از شهروندان مسئوليت اجراي آن را جزو وظايف شهرداري مي دانند .

حق تقدم با پياده هاست      

       به طور كلي رعايت نيازهاي شهروندان پياده و سواره يكي از ضرورت هاي شهرسازي است , اما متاسفانه در سالهاي اخير با معرفي وسايل نقليه موتوري و دسترسي عمومي به اين وسايل , حركت افراد پياده در شهرها و توجه به مسير عبور آنها اهميت گذشته را ندارد .

     بر اساس اصول شهرسازي و معماري بايد پيوند مناسبي بين شبكه سواره و پياده در شهرها باشد و در اين زمينه استانداردها و ضوابط مشخصي وجود دارد كه متاسفانه بي توجهي و رعايت نشدن آنها عامل اصلي وضع نابسامان فعلي است .

     در صورتي كه قوانين مشخص و دقيقي در خصوص هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي تدوين شود و سازمانهاي مختلف خدماتي ني زپيمانكاران را به رفع موانع و پر كردن اصولي حفاري ها موظف كنند , پيگيري حقوقي تخلفات و احقاق حقوق شهروندان امكان پذير خواهد بود .

     از سوي ديگر داشتن يك شهر سالم كه در آن اصول شهرسازي رعايت شده باشد و شهروندان بتوانند در محيطي امن و پاكيزه زندگي كنند , به نحوه رفتار و رعايت موازين زندگي از سوي خود شهروندان نيز بستگي دارد و در صورتي كه شهروندان به حقوق يكديگر احترام نگذارند , نگهداري و ايجاد شرايط مناسب زندگي شهري بسيار پر هزينه مي شود و شهرداري ها بايد هزينه بيشتري متحمل شوند تا بي توجهي شهروندان را جبران كنند .

ارزيابي موفقيت دوچرخه سواري به عنوان يك وسيله نقليه اصلي در آلمان

  آلمان يكي از سه كشور برتر در زمينه استفاده از دوچرخه در تردد روزانه شهري مي باشد . سهم دوجرخه از حمل و نقل شهري اين كشور در حال حاضر در حدود 12% است . گسترش روزافزون دوچرخه سواري در آلمان از اواخر دهه 1970 تا ابتداي دهه 1990 ميلادي ، تعجب پژوهشگران حمل و نقل شهري را برانگيخت و اين نقطه شروعي بود بر تحقيقات وسيعي كه اكثراً در آمريكا و كانادا و اصولاً به منظور الگوبرداري از موفقيت آلمان در قسمت مهمي از حمل و نقل غير موتوري ( دوچرخه سواري ) ، انجام شد. نوشتار حاضر حاوي اطلاعات كلي است از پيشينه و وضعيت موجود دوچرخه سواري و همچنين علل استقبال عمومي از دوچرخه سواري در آلمان. ضمناً برنامه ملي دوچرخه سواري آلمان نيز به اجمال مورد بررسي قرار مي گيرد .

با گذار از دوران تفكر مدرن ، در دهه 1990 توجه به مسائل زيست محيطي و پايداري [1] بيشتر شد که يكي از نتايج اين رويكرد جديد ، گسترش نگاهی خاص به حمل و نقل شهري غير موتوري (پياده دوچرخه) می باشد . در دو دهه اخير ، دوچرخه به عنوان يك وسيله نقليه شهري و نیز راه حل بسیاری از مشكلات مربوط به محيط زيست ، اقتصاد ، سلامتي افراد و ... دوباره كشف شد . در اين مدت چندين كشور اقدام به هدف گذاري و تدوين برنامه هاي ملي و منطقه اي دوچرخه نموده اند . هدف اين برنامه ها و سياستگزاري ها افزايش سهم دوچرخه ( به عنوان يك وسيله نقليه ) از كل سفرهاي شهري بوده است . ارائه اين برنامه ها هنوز ادامه دارد و هر ساله بر حجم تحقيقات و تعداد كشورهايي كه به اين زمينه حمل و نقل شهري توجه مي كنند افزوده مي شود .

كشورهايي كه با سياستگزاري درست توانسته اند نرخ دوچرخه سواري خود را بالا برند اصولاً اروپايي اند . در حال حاضر كشورهاي هلند ، دانمارك ، آلمان ، اطريش و سوئد بهترين وضعيت را در اختيار دارند ، درحالي كه آمريكا و كانادا با وجود موفقيت كلي در حوزه تحقيقات و اجراي طرح هاي حمل و نقل شهري ، موفقيت كمتري به دست آورده اند و با كشورهاي موفق اروپايي اختلاف فاحشي دارند . پژوهشگران آمريكاي شمالي توجه ويژه اي به روند طرح ها ، تحقيقات دوچرخه و تحولات اجتماعي مربوط به آن در كشورهاي اروپايي دارند تا با الگوبرداري از آن نرخ دوچرخه سواري در كشورهاي خود را افزایش دهند . آمار براي محققين موضوع جذابي مي باشد ، چرا كه در مورد علت اصلي توسعه و گسترش دوچرخه سواري عمومي در کشورهای اروپایی ، علاوه بر برنامه ريزي ، عوامل ديگري نيز توسط صاحب نظران موثر تلقي شده است . در مورد اهميت و اولويت اين عوامل اختلاف نظر وسيعي ديده مي شود و اين خود بر ادامه يافتن تحقيقات از نيمه دهه 1980 تا ابتداي دهه 2000 تاثير داشته است .    

پيشينه و وضعيت موجود دوچرخه سواري در آلمان :

پس از ساخت اولين دوچرخه ها در اواخر قرن نوزدهم ميلادي ، تا مدتي استفاده از دوچرخه تنها براي تفريح و يا ورزش صورت مي پذيرفت تا اين كه با گسترش دوچرخه سواري ، در ابتداي قرن بيستم اولين مسيرهاي مخصوص دوچرخه در آلمان توسط تشكیلات خصوصي نظير كلوبهاي دوچرخه سواري ساخته شدند (Horn, 1990 ) . هدف اصلي ساخت اين مسيرها جدا كردن تردد دوچرخه ها ، از پياده ها و اسب سوارها و همچنين ايجاد سطوح هموار و قابل استفاده بوده است . گستردگي استفاده از دوچرخه در آلمان ابتداي قرن بيستم كاملاً جلب توجه می کند . در سال 1925 دو ميليون دوچرخه توليد شد در حاليكه در همان سال تنها 30000 اتومبيل به بازار عرضه گشت (Briese & Wittekind, 1985 ) .

در اواخر دهه 1920 ، مالكيت و استفاده از اتومبيل در آلمان آن روز كم كم شروع به گسترش نمود ، تا اين كه جنگ جهاني دوم مانع استفاده عمومي از اتومبيل شد . در سال 1930 ، نرخ استفاده از دوچرخه به عنوان وسيله نقليه عمومي نسبت به كل سفرهاي شهري ، بين 15% تا 40% بود . در بعضي شهرها مثل برلين ، اين نسبت حتي به 60% نيز مي رسيده است . آمار فوق با معيارهاي امروزي حمل و نقل شهري ، غير قابل تصور می نماید . امروزه در اكثر كشورهاي جهان سفر با دوچرخه كمتر از 5% كل سفرهاي شهري را به خود اختصاص مي دهد و رقم هاي بالاتر از 10% تنها در سه يا چهار كشور ديده مي شود .

در اواسط دهه 1930 ، حكومت هيتلر توجه ويژه اي به حمل و نقل دوچرخه نشان داد ، اما از سوي ديگر استفاده از اتومبيل نيز گسترش چشمگيري يافته بود . در نتيجه سياست دولت به سوي جداسازی راه ها و امكانات استفاده از دوچرخه و اتومبيل متمايل شد . به دليل اهميت بيشتري كه به کاربری همگاني اتومبيل داده مي شد ، دوچرخه تا حدود زيادي به وسيله نقليه قشر كم درآمد ، زنان و محصلين تبديل گشت (Briese, 1993 ) . با اين حال ، به طور كلي تا قبل از سال 1950 ، 50% كل سفرهاي شهري آلمان توسط دوچرخه انجام مي گرفت (Horn, 1992 ) .

پس از جنگ جهاني دوم ، حمل و نقل شهري آلمان با دنباله روي از مدلهاي آمريكايي ، سياست اتومبيل گرايي و كاهش دوچرخه سواري در پيش گرفت . (Apel et al.,1993 ) . در نتيجه در پايان دهه 1960 استفاده از دوچرخه نسبت به كل سفرهاي شهري آلمان به 5% تنزل پيدا كرد (Briese & Wittekind, 1985; Apel et al.,1992 ) . اين نسبت از ابتداي قرن بيستم تا كنون يك حداقل محسوب مي شود . در دهه 1960 و ابتداي دهه 1970 نقش دوچرخه در حمل و نقل آلمان به يك نقش كاملاً حاشيه اي تبديل شد و اتومبيل وسيله اصلي تردد شهري گشت (Distler, 1985 ) . اما در همان زمان نیز شهرهايي كه سابقه بيشتري در دوچرخه سواري عمومي داشتند و ساكنين آنها به صورت سنتي از دوچرخه استفاده مي كردند ( مثل مونستر [2] و برمن[3] ) سهم دوچرخه سواري معادل 10% از كل سفرهاي شهري داشتند ، يعني رقمی معادل دو برابر ميانگين كل آلمان (Monheim & Monheim-Dandorfer, 1990; Apel et al., 1992 ) . در اين دوره زماني ، سياست كلي و هدف اصلي حمل و نقل آلمان افزايش سرعت و ايمني رانندگي با اتومبيل بود (Monheim & Monheim-Dandorfer, 1990; Horn, 1990 ) . گاه ديده مي شد كه مسيرهاي ويژه دوچرخه كه از زمان دهه 1950 و يا قبل از جنگ جهاني دوم باقي مانده بودند برچيده شوند تا فضاي لازم براي ساخت پاركينگ اتومبيل مهيا گردد (Monheim & Monheim-Dandorfer, 1990 ) .

در دهه 1970 با وجود بي توجهي مسئولين به حمل و نقل دوچرخه ، استفاده از اين وسيله نقليه افزايش چشمگير و ناگهاني داشت . طبق آمار وزارت حمل و نقل آلمان ، سهم دوچرخه سواري از كل سفرهاي شهري آلمان از 7% در سال 1978 به 12% در سال 1995 رسيد که اين رقم هنوز به صورت ثابت حاكم است دلايل آغاز و ادامه جنبش دوچرخه سواري دهه 1970 تا 1990 :

دردهه هفتاد ميلادي ، استفاده از دوچرخه به طرز چشمگيري با اقبال عمومی مواجه شد . اين نرخ رشد تا ابتدای دهه 1990 نيز ادامه يافت و سپس در حد قابل قبولي به صورت ثابت باقي ماند . تا كنون مقالات متعددي در مورد علل شروع اين روند در آلمان نوشته شده و پژوهشهاي متعددي صورت گرفته است . پژوهشگران آمريكا و كانادا كه نرخ دوچرخه سواری در كشورهايشان تفاوت قابل ملاحظه اي با آمار موجود كشورهاي اروپاي مركزي و شمالي دارد ، توجه ويژه اي به دلايل موفقيت اين كشورها نموده اند و سعي در استفاده از تجربيات آنها در برنامه ريزي كشورهاي خود دارند . يكي از جذابترين موضوعات مورد توجه اين محققين علل آغاز جنبش دوچرخه سواري آلمان در دهه 1970 مي باشد .

يكي از مطرح ترين اين محققين ، جان پاچر[4]  ، استاد دانشگاه راتگرز [5]   در نيوجرسي آمريكا است . وي دليل اصلي تحول در دوچرخه سواري آلمان را افزايش ايمني ، سرعت حركت و آساني دوچرخه سواري ناشي از سياستهاي عمومي و دولتي مي داند (Pucher, 1997 ) . او توجه سياستگزاران ايالات متحده و ساير كشورها را به سياستها و برنامه ريزي آلمان در قبال دوچرخه سواري عمومي جلب مي كند و آنرا الگوي مناسبي براي تصميم گيرندگان همه كشوها مي داند . با اين كه پاچر يكي از معتبرترين پژوهشگران در اين زمينه است ، اما عده اي معتقدند كه وي نقش سياستگزاري مسئولين آلمان را بيش از حد پر رنگ جلوه داده است . براي مثال مونهايم و مونهايم- داندورفر در سال 1990 نقش برنامه ريزي و سياستگزاري آلمان در افزايش دوچرخه سواري را بسيار ضعيف دانستند و دوچرخه سواري را حركتي خود جوش و مردمي و نتيجه عدم وجود حمايتهاي دولتي دانستند :‌‍‍ » دوچرخه قبل از اعمال هر گونه تمهيداتي توسط دولت آلمان توسط مردم آلمان دوباره كشف شد » (Monheim & Monheim-Dandorfer, 1990 ) .

اين نظر در پژوهشهاي ديگري تكرار شده است . براي مثال هورن پس از بررسي سوابق دوچرخه سواري در آلمان به اين نتيجه رسيد كه برنامه ريزي در دوچرخه سواري این کشور عمده ترین عامل نبوده ، بلكه تاثير محدود داشته است (Horn, 1992 ) . بين سالهاي 1972 تا 1982 سهم دوچرخه از سفرهاي شهري از 8% به 11% رسيد[6] . اين در حالي بود كه در آن بازه زمانی ، برنامه ريزي عمده اي از سوي ارگانهاي مربوطه انجام نشده بود . اما پس از آن بين سالهاي 1982 تا 1995 با وجود سياستگزاري هاي انجام شده ، اين نسبت تنها 1% افزايش يافت . عده اي از محقيقين نيز به موضوع فوق اشاره مي كنند و به دنبال عواملي جدا از برنامه ريزي هستند (Maddox, 2001 ) .

محققين ديگر عوامل متنوع تري را مطرح مي كنند . هولز- راو ، استاد دانشگاه دورتموند Universitat Dortmund ، تغيير شكل شهرهاي آلمان را عامل اصلي مي داند  . بين دهه هاي 1970 و 1990 ، شهرهاي متراكم آلمان كم كم دچار حومه گرايي و گسترش شدند ( البته نه به شدت شهرهاي آمريكا ) . بنابراين طول سفرهاي شهري و مالكيت اتومبيل دو برابر شد (Pucher, 1998 ) . با اين وجود ، باز هم افزايش استفاده از دوچرخه بسيار قابل توجه بوده است . هولز- راو افزايش طول سفرهاي شهري و اين نكته كه پس از حومه گرايي در شهرها ديگر تعدادي از مقاصد به صورت پياده قابل دسترسي نبودند را علت اصلي افزايش انفجاري دوچرخه سواري مي داند . (Holz-Rau, 1991 )

عوامل ديگري نيز در تحقيقات انجام شده تاثيرگذار تشخيص داده شده اند . براي مثال در دهه هفتاد ميلادي بحران انرژي جهان را در بر گرفت و در نتيجه قيمت سوخت در بيشتر كشورهاي جهان بالا رفت . تاثير اين امر بر حمل و نقل شهري آلمان به صورت تمايل كم سابقه آلمانيها به دوچرخه به عنوان يك وسيله نقليه ارزان و پاكيزه ( از نظر زيست محيطي ) نمودار شد . (Linder & Hildebrandt, 1989 ) .

بريز و ويتكيند دو عامل را برجسته كرده اند : 1) قيمت بالاي سوخت در نتيجه دو بحران جهاني سوخت   2) افزايش زمان سفرهاي درون شهري در نتيجه سنگين شدن ترافيك شهري (Briese & Wittekind, 1985 )  برنامه ملي دوچرخه سواري آلمان :( Federal Ministry of Transport, Building and Housing,2002 )

در سال 2000 ، دولت آلمان فدرال ( آلمان غربي ) گزارشي در مورد روشهاي بهبود وضعيت دوچرخه سواري آلمان تهيه كرد . اطلاعات اين گزارش در جلسه علني حمل و نقل ، ساختمان سازي و مسكن پارلمان آلمان در ژانويه سال 2001 به اطلاع عموم رسيد و حدود سه ماه بعد در 18 آوريل سال 2002 به عنوان « برنامه ملي دوچرخه سواري » اجرايي شد .

چشم انداز اين برنامه گسترش استفاده از دوچرخه به عنوان يك وسيله نقليه شهري از سال 2002 تا 2012 مي باشد . تمركز اين برنامه 10 ساله هم بر مسئولين سياسي ، اقتصادي و اجتماعي ، و هم بر عموم مردم به عنوان استفاده كنندگان اصلي از وسايل نقليه و خيابانها مي باشد .

اهداف كلان اين برنامه به صورت ذيل مي باشند :

-  بالابردن سهم سفرهاي شهري دوچرخه در آلمان تا سال 2012.

-  گسترش دوچرخه سواري به عنوان قسمتي از سياست حمل و نقل يكنواخت پايدار .

-  بالا بردن پذيرش عمومي و توسعه حمل و نقل محلي طبيعت گرا ، در جهت رسيدن به « شهر فاصله هاي كوتاه »  .

-  افزايش ايمني جاده اي .

اهداف خرد برنامه ملي عبارت اند از :

- دو برابر كردن بودجه ساخت و نگهداري مسيرهاي مخصوص دوچرخه در سال 2002 .

- بهينه سازي شبكه قانوني مسيرهاي دوچرخه .

- بهبود وضعيت ايمني جاده اي (برنامه ايمني جاده اي 2001 آلمان ) .

- آماده سازي وضعيت براي اعمال برنامه ملي دوچرخه سواري از طريق تشكيل كارگروه هاي متشكل از مسئولين دولتي و محلي .

- كنترل اجراي برنامه ملي دوچرخه سواري و گزارش توسعه دوچرخه سواري .

- تهيه طرح هاي تحقيقاتي به ارزش بيش از 1 ميليون يورو و مدلسازي پروژه ها .

- بررسي طرح هاي تحقيقاتي داخلي و خارجي حاضر .

- راه اندازي رقابت دوچرخه سواري .

- راه اندازي و تقويت موسسه اتحاديه دوچرخه سواران آلمان[8] و سازمانهاي ايمني جاده اي .

- راه اندازي پايگاه اطلاع رساني عمومي « گفتگوي برنامه ملي دوچرخه سواري » .

جمع بندي :

آنچه دوچرخه سواري در آلمان را شايسته الگوبرداري نموده است ، افزايش سريع و ناگهاني سهم دوچرخه در حمل و نقل شهري مي باشد . تفاوت آلمان با كشورهاي هلند و دانمارك در اين است كه نقش برنامه ريزي ، سياستگزاري و فرهنگ سازي دولت در هلند و دانمارك كاملاً مشهود است . اما در آلمان نمي توان موفقيت به دست آمده را صريحاً به حساب برنامه ريزي دولتي گذارد . مجموعه اي از عوامل در پيشرفت به دست آمده دخيل بوده اند . شناسايي چنين عوامل و محركهايي مي تواند شروع مناسبي براي برنامه ريزي دوچرخه در كشورهايي مثل ايران باشد . 


 روند شهر نشيني در جهان

  «  در سال 2000 جمعيت شهري در جهان حدود سه ميليارد ويا قريب به  48 در صد كل جمعيت جهان براورد ميشد .  پيش بيني ميشود اين تعداد در سال 2030  به پنج ميليارد ويا حدود  61 درصد جمعيت ان زمان جهان برسد . بنا بر اين بين سالهاي 2000 تا 2030 جمعيت شهر نشين جهان رشد ساليانه اي با ميانگين ساليانه   8 .1  درصد خواهد داشت . در همين دوره متوسط رشد جمعيت شهري كشورها ي صنعتي پيش رفته بسيار كمتر از ميانگين جهاني، و ياحدود  5 .0 درصد در سال،  براورد ميشود .   در حالي كه ميانگين  رشد جمعيت شهري اين كشور ها در نيمه دوم سده گذشته  5 .1 در صد بوده  .  جمعيت شهري كشور هاي توسعه يافته امروزي كه  در سال  2003 قريب   9 .0 ميليارد بود ، درسال 2030 حداكثر به يك ميليارد خواهد رسيد .  در مقابل درصد رشد جمعيت شهري در كشورهاي توسعه نيافته كه در نيمه دوم سده گذشته  بيش از در صد رشد جمعيت شهري جوامع توسعه يافته  بود،  درسه ده اينده نيز با شد تي چند برابر ازدرصد رشد جمعيت شهري جوامع توسعه يافته ادامه خواهد يافت .  تفاوت رشد  بسيا رزياد بوده ،  يعني تا سال2030 حدود 95   در صد  شهرنشينان اينده جهان جذب شهرهاي كشورهاي كه امروزه توسعه نيافته اند ، خواهند شد !؟

 هم اكنون  74در صد جمعيت كشور هاي توسعه يافته شهر نشين هستند  واين  درصد در سال  2030   به    82 در صد خواهد رسيد . اين در حالي استكه در جوامع در حال توسعه كه هم اكنون جمعيت شهري شان 42 در صد كل جمعيت اين جوامع است ؛ در سال 2030 حد اكثر به 57 در صد كل جمعيت اين جوامع خواهد رسيد.در صد جمعيتي كه در ابر (مگا) شهرها ( مجتمع شهري بيش از  10 ميليون نفر ) زندگي ميكنند حدود  4 در صد كل جمعيت جهان است  كه چندان زياد نيست .  در حاليكه امروزه بيش از 25 در صد كل جمعيت جهان در شهرهاي بيش از 500 هزار نفر زندگي ميكنند .

مجتمع شهري توكيو با 35 مليون سكنه پرجمعيت ترين مجتمع شهري جهان بوده وپس از ان بترتيب ، شهر مكزيكو با7. 18   ، نيويورك با  3 .18 ،  سائو پائولو  با 9. 17  ، بمبئي با    4 . 17  مليون جمعيت،  قرار دارند.  »  ـ گزارش سازمان ملل نيويورك 24 مارس 2004  د پارتمان توسعه اقتصادي وامور اجتماعي ـ

 هرچند در صد رشد جمعيت شهري توسعه يافته ها در كل  فعلا” بيش از در صد جمعيت شهري در  جوامع در حال توسعه است وتا سال 2030 نيز بيشتر خواهد بود. ولي رشد وحجم زيا د شهرنشيني در جوامع در حال  توسعه كه عمدتا”  حاصل عدم تناسب ميان توسعه واقعي وحجم شهر نشيني در اين جوامع است، گاه با وضعيت ها ئي مواجه ميشوم ، كه عليرقم عقب ماندگي جامعه‌ ،  در صد جمعيت شهري نسبت به كل جمعيت ازتوسعه يافته ها نيز بيشتر ميباشد  ! ... در سال 2000 بعنوان مثال ،  درصد جمعيت شهري نسبت به كل جمعيت در فرانسه  76%   ايتاليا 67% ايالات متحده 77%  بوده است در همين سال  امار كشور برزيل در صد جمعيت شهري انرا 23 .81% كل جمعيت اين كشور نشان ميدهد؟!!

 با توجه به شرايط حاكم بر روند شهر نشيني در جهان وتفاوت هاي ساختاري عمده ميان روند شهرنشيني جوامع توسعه يافته با در حال توسعه ها ؛   شهر نشيني در ايران نيز عمدتا” د چارهمان عدم تعادل ويژه توسعه نيافته ها  ،  يعني هماهنگ نبودن  ميزان  توسعه  وحجم شهرنشيني است  .

 با توجه به ويژگيهاي ساختاري روند شهر نشيني ودر نتيجه نحوه شكل گيري وگسترش كلان شهري همچون تهران؛ ديديم شهر تهرا ن در دودهه پس از جنگ دوم ، تحت چه شرايط كمي وكيفي اي گسترش يافت  . در واقع در شرايطي كه عقب مانگي در همه زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي وسياسي ادامه داشت   ؛   شرايطي كه دسترسي به امكانات شهري براي اكثر شهروندان تهران ، وضعيتي سراب گونه داشت. زميني تفكيك ميشد متقاضيان  اكثرا” دست تنگ ونياز مند با مشقت بسيار انر ا تملك مينمودند  ، سالها بدون بهره مندي از كمترين امكانت شهري ،  بدون اب لوله كشي ، برق رساني ، معابراسفالت شده وبلاخره ساير امكانات ودسترسي هاي شهري ، به انتظار ميماندند . 

 

 اينگونه كمبودهاي ساختاري درفضاي شهري كه  چاره جوئي براي از ميان برداشتن ان  در محدوده وظايف برنامه ريزي  شهري است؛   چه در بعد فيزيكي وچه درا بعاد ديگر اقتصادي، اجتماعي و سياسي در شهرتهران    بسيار وسيع بوده .   شاخص هاي مربوط به حقوق اجتماعي وكيفيت زندگي شهري همواره در نازل ترين سطح خود قرار داشته اند .  بنا براين  روشن استكه  از همان سالهائي كه گسترش  شهر تهران شتاب ميگرفت شكل گيري ساختارهاي فيزيكي شهري بهمان ميزان دچار توسعه نيافتگي بود كه فرضا”  ،  وضع  اشتغال وازميا ن رفتن فوق ذخيره وتداوم وجود  مازاد نيروي كار ، در ابعاد  اقتصادي اجتماعي .   روند كلان شهر شدن تهران در چنين شرايطي و با كمبود وسيع  امكانات شتاب گرفت ؛  مشكل در همه ي ابعاد مطرح بود .  حال چرا، در ان زمان ، مشاورين ومسئولين علت چنين وضعيتي را نبود اين ويا ان طرح ، ميدانستند ؛  انهم طرحي كه شكل و محتوايش از قبل با تقليد از كشورهاي غزبي معلوم ومشخص شده بود ؛ مسئله ديگري است .  يعني مسئله ايست كه درشرايط ساطه وتوسعه نيافتگي نميتوانست غير از ان باشد . 

 اكنون اگربخواهيم   وضعيت سالهاي مياني دهه چهل خورشيدي  شهر تهران را  مورد توجه قرار داده ويژگي هاي ساختاري عمده اش را دربعد فيزيكي  برجسته كنيم ؛  ميتوان برخي از انها را كه درگسترش و همچنين خصوصيت دادن به  تداوم  روند كلان شهر شدن  تهران ، مهم تر بوده اند ؛ بصورت زير مطرح نمود : 

ـــ  ناموزوني كيفي وكمي اجزاي تشكيل دهنده ساختارفيزيكي شهر . 

 روند كلان شهرشدن شهر تهران در شرايطي در جريان بود كه در عمل ويا عمدتا”  چگونگي نياز ( انهم بميزان  حداقل)   به دسترسيها وساير تجهيزات شهري را فعاليت هاي ساختماني ويا بازار مسكني كه در شهر رونق داشت ، تعيين مينمود .  يعني بخشها ديگر اقتصادي ، نظير زير ساختهاي مربوط به استقرار صنعتي ونيازهاي معمول  درون  و بين بخشي ان، در روند ايجاد ساختارها وزير ساختهاي فيزيكي تاثير تعيين كننده اي ،  نداشتند.  بنا براين  روند كلان شهر شدن  در حالي ادامه  داشت كه اجزاي ساختار فيزيكي شهر هم توسعه شان بسيا ر نا موزون بود وهم از نظر كميتي تناسبي با نيازهاي جاري  نداشتند .  در  همه زمينه هاي مربوط به ساختار فيزيكي شهر كاستي وكمبود شديد مشاهده ميشد.   ازانجمله كمبود سطح معابر ، فضاهاي عمومي ، تجهيزات وتاسيساتي كه ميبايست،  روابط  درون كلان شهري وبين شهري ويا شبكه شهرهاي كشور را در زمينه هاي مختلف،  تقويت  نمايند .   و بلاخره بسياري از كاستي هاي نظير ان .  لذا  بعلت وجو د وتداوم كمبود هاي مذكور ، ميتوان گفت :  روند كلان شهر شد ن تهران همواره د چار  « فوق كاربرد ساختارها»  بوده ، ساختارها تا حد اشباح وفلج شدن كارائي شان بكار گرفته ميشدند .  فوق كاربرد ساختارها در بسياري ازسيستم هاي شهري كه ساختارهاي مربوطه را بكار ميگيرند  قابل مشاهده است؛ فرضا” ، سيستم حمل ونقل (ترافيك) شهري وساختارهاي فيزكي اي كه بكار ميگيرد ؛ سطح شبكه رفت وامد داخل شهروميزان ارتباطات ان باشبكه شهرها، ترمينالها حمل ونقل ، باراندازها وغيره كه همگي هم دچار ناهنجاري  وهم فوق كاربردهستند .

 ــ  ويژگي ديگر روند كلان شهرشدن تهران ضعف وكندي شديد توسعه روابط درون حوزه كلان شهري ( ويا انتگراسيون استقرارهاي حول شهراصلي با يكد يگر     در ابعاد مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ـ نهادي وبلاخره فيزيكي ـ فضائي با شهر اصلي است . لذا  كندي توسعه مذكور ، هم  نتيجه شرايطي است كه به حاشيه نشيني بخش مهمي از جمعيت تهران انجاميده  ؛  وهم بنوبه خود باعث تشديد ان است . 

ــــ  ضعيف بودن درجه انتگراسيون استقرار هاي شهري در محدوده نفوذ كلان شهر تهران ( البته با توجه بوضع موجود   محدوده نفوذ كلان شهر تهران را اگر منطقه كلان شهري تهران در نظر بگيريم بيشتر با واقعيت مطابقت خواهد داشت)  بصورت مزيد برعلتي است كه ،  بصورت زمينه ساز وتشد يد كننده  « تاثير منفي ي» كمبودهاي ساختاري موجود،  عمل  نموده وموجب  ظهور عوارض منفي جديد ونا خواسته ديگري  ، گشته است .  يعني گذ شته از اينكه ضعف مذكور فرضا” بصورت مانعي در راه توسعه عمل كرده   ويااينكه حاشيه نشيني رادر همه ابعاد تشديد مينموده   ؛ باعث ظهورويا تشديد عوارضي همچون : « قطبي شدن»  ،  « افتراق»  ،  « جدانشيني » طبقات اجتماعي جامعه كلان شهر نيزگشته است . 

 

 بدين ترتيب ، در سالهاي اوليه ده چهل خورشيدي ، شهر تهران ،  در حالي كه  باتشد يد كاستي هاي فوق روبروبود؛ روند  كلان شهري  اش ادامه داشته ،  روز به روز،  هم  به جمعيتش افزوده ميشد وهم كاستيها وناهنجاريهايش فزوني ميافت .  همانطور كه قبلا مطرح گرديد از همان سالها،   به صحنه امدن مهند سين مشاور وتشديد در ماندگي نهاد هاي اجرائي   دست به دست هم داده و در واقع  ايده  « جلوگيري» را رواج دادند . در عوض اينكه در پي چاره وجوئي و هدايت اگاهانه وتوام با واقع بيني روند هاي در جريان باشند ؛ جلوگيري ، محدوديت، ممنوعيت  وكنترل را عملي تر پنداشتند .  در واقع  درچنين فضائي بود كه ،   طرح جامع شكل گرفت  .   براي شهر سقف جمعيتي تعيين گرديد  ؛  و بلاخره بسياري از محدوديت وجلوگيري هاي ديگر اعمال شدند  .    از ان ببعد ومتاسفانه تاكنون،  علاوه بر مشكلات رو به افزايش شهر كه علل اقتصادي ، اجتماعي وسياسي داشتند  ؛  ‌مسئله ي    « تقابل » طرح جامع شهرهم  بصورت مزيد بر علت عمد ه اي بر ساير مشكلات چنان افزود ، كه گاه مشكلات مهم ديگر را تحت الشعاع ، قرار ميداد!!

 بدين ترتيب شهر تهران در روند بسط وگسترش نقش كلان شهري اش پس از سالهاي مياني ده چهل خورشيدي يعني در اين چهل سال گذشته ،   كاستي هاي ساختاري اش به همان شدت وصورت سابق  نه تنها ادامه داشته بلكه در اكثر موارد تشديد هم شده  است در مقابل چنين وضعتي  سياست هاي مربوط به توسعه شهر بهمان روال سابق ادامه يافته ، متاسفانه از نسيم دگر گون كننده انقلاب هم تا كنون بي بهره مانده ، هنوز هم اسير همان برداشتهاي كليشه اي وارداتي است . 

  عواقب تداوم وضع موجود :

 مسئله مهمي كه ميبايد از همه جهات مورد توجه قرار گيرد اين استكه : امروزه كلان شهرهاي كشور وهمچنين كليه استقرارهاي مربوط  به  فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي وجمعيتي با گرايش به تمركزدر كلان شهرها ها بويژه در كلان شهر تهران مواجه اند ؛ يعني چون توسعه بميزان كافي تحقق نيافته درواقع ، پديده هائي نظير تمركز استقرارها در قطبهاي اصلي ، حاشيه نشيني ، قطبي شدن  ،  افتراق  و جدانشيني  جامعه شهري بصورت « ذاتي» اين مرحله از توسعه در امده است . باتوجه به اين واقعيات ، ديديم كه سياست گذاري ، برنامه ريزي وطرحهائي كه در اين زمينه ها تهيه ميشوند ، غالبا”  با واقعيات ويا با روندهاي در جريان  در تعا رض اند ، وبهمين سبب اغلب در عوض كمك به از ميان بردن ويا تعديل مشكل ، مزيد برعلت ، ميشوند.

درمورد عواقب اين وضعيت براي اينده كلان شهرها انچه به ادله بيشتري نياز ندارد اين استكه : درشرايط كنوني هدف جابجائي جمعيت وفعاليت ها بطور عمده كلان شهر تهران است  فرضا” در دهه اماري  1365 تا1375 جمع كل مهاجريني كه در مقصد نهائي ماندگار شده اند ، يعني تفاضل مثبت مهاجران وارد شده از مهاجران خارج شده در كل كشور 1948602 بوده است .  از اين تعداد  1429896  ويابيش از 80% در منطقه كلان شهري تهران ساكن شده اند!! ( مهاجران وارد شده وخارج شده از هر استان : 1365 ـ1375  مركز امار ايران )  

 

 البته به احتمال زياد اين درصدها  در دهه اماري 1375 تا  1375 ميتواند بنفع ساير شهرهاي بزرگ كشور تغيير كرده باشد؛  يعني فرضا” منطقه كلان شهري تهران در صد كمتري ازكل مهاجران رانسبت به دهه قبلي جذب كند ؛ اما با تداوم وضع موجود ، اين تغيير را نميتوان با دوام  دانسته وانرا بمثابه نوعي توزيع مهاجرت به ساير قطب هاي اصلي ، تلقي نمود .   براي اثبات اين برداشت ميتوان ادله متنوعي را مطرح نمود : 

 ــــ از انجا كه « فعلا” » يعني در شرايط حاضر افزايش جمعيت شهرها نتيجه   تحرك جمعيتي ، در قالب مهاجرت هاست ؛ مهاجرت هاي مذكور نيز تا كنون بخش عمده شان  ، حاصل دفع جمعيت از بخش روستا ئي  بوده است ؛   حال چه اين دفع ناشي از ركود ويا بعكس در مواردي بعلت برخي تغيير وتحولات ساختاري دربخش روستا ئي باشد ؛  بهر حال با اطمينان ميتوان گفت : هنوزتاثيرات  درون وميا ن بخشي اقتصاد بر تحرك جمعيتي و يادر اين مورد در ارايش استقرارها كاملا عمده نشده ،  و يا اينكه عمده شدن اش در راه است!!  ميتوان چنين نتيجه گرفت  ،كه در اينده گرايش به استقرار متمركز فعاليت هاي اقتصادي شدت بيشتري خواهد يافت ، هر چند كه در شرايط حاضر نيز شاهد اين گرايش  هستيم . (  مثلا” ، ميتوان امتناع واحد هاي توليدي بسياري‌را جهت خروج از محدوده 120 كيلومتري تهران رآ بعنوان تائيد اين ادعا  مطرح نمود. )

 ــــ عامل ديگري كه تاثير گذاري اش بر تمركز بيشتر استقرار ها ،  با توجه به شرايط موجود در راه است ؛ اين واقعيت مهم استكه هم اكنون اكثريت  واحدهاي توليدي اولا” دولتي هستند ، يعني  نحوه استقرارشان علي الاصول مانند بخش خصوصي تابع بهره وري  حداكثر از صرفه هاي ناشي از تمركز نبوده ومعمولا ملاحظات ديگري را براي انتخاب  محل استقرارشان  در نظر ميگيرند ؛ اما هنگاميكه روند خصوصي سازي ي  در راه  جزا” ويا كلا” عملي گردد،  نتيجه اش   در مراحل اوليه  بهر حال  تشديد تمركزهم خواهد بود .

 ـــ بنابراين ، هنگاميكه در اينده نزديك تاثيرات روابط ميان ودرون بخشي  اقتصاد از يكطرف وهمين گونه  تاثيرات   متقابل ابعاد  اقتصا دي ، اجتماعي ، سياسي و فيزيكي  بر يكديگر در نحوه ومكان استقرها بصورت عوامل كاملا” غالب در ايند  ، با توجه ودر نظر داشتن همه ويژگيهاي ساختاري ، نظير كارگاهي بود ن قريب به 80در صد واحدهاي توليدي ، وجود مازاد عظيم نيروي كار و...غيرو  بايد گفت همه اين عوامل ( همانطور كه در بحث مربوط به تمكركز وراهكارهاي مقابله با ان مطرح شد ) تشديد كننده تمركز خواهند بود

 ـ بنا بر اين در يك جمعبند ي كلي در مورد اينده كلان شهر تهران بايد گفت : با توجه به روند در جريان وهم چنين تقابل برنامه ريزهاي مربوط به هدايت توسعه شهري با اين روندها و  ساير عواملي كه عمده شدن تاثير گذاريشان درراه  است ، اگر دگرگوني هاي عمده اي در سياست گذاريها انجام نشوند ؛   بزودي باشكل جديدي از جابجائي ها در قالب  مهاجرت وجا  بجائي هاي ، نخست بين استاني و سپس بين قطبهاي اصلي انهم  به نفع قطب مهم تر ( منطقه كلان شهري تهران ) مواجه خواهيم شد .

در واقع ، ميبايد گفت تاكنون عوامل غالب وتعيين كنند عمدتا” ناشي از ركود بودند ،اما از اين به بعد عواملي كه ميتوان انها را عوامل « توسعه » ناميد عمده جواهند شد ، منتها توسعه اي كه ،  با وجودويژگيهاي ساختاري تاريخي ناشي از توسعه نيافتگي ، يعني  همراه با تداوم  حداقل سلطه اقتصادي( با فرض اينكه سلطه سياسي ازميان برداشته شده) درحال تحقق است  .  بلاخره ويژگيهائي كه  توسعه در كشور مارا مشروط نموده وبه تحقق ان حالتي «خاص» ميدهد .

در مور د پديده تمركز ميبايد اين نكته بسيار مهم را ياداور نمود ، كه غرض از طرح مسئله بدين صورت در واقع در وهله اول جستجو وشناسائي يك يك ويژگيهائي است كه غالبا” ساختاري تاريخي اند ، يعني تحت شرايط خاص  وبمرور زمان شكل گرفته اند ؛  بقسمي كه تاتيرمشخص  انها در روند اينده كلان شهر تهران بسيارتعيين كننده است  .      اكنون باتوجه به انچه در رابطه با عوامل مشروط كننده وبلاخره وضعيت كيفي وكمي روند كلان شهر شدن تهران در اين چند دهه گذشته به اختصار مطرح گرديد؛  ميبينيم ، فرضا”   راهكاري كه مشكن مسكن را تعديل كند،  باعث كارامد تر شدن روند گشترش كلان شهري شده ومشكل تمر كز را نيز تعديل خواهد نمود ؛ وحتي براي معضل ترافيك ( كه ظاهري فني ـ مهندسي  دارد ) نيز بصورت اقدامي تعديل كننده عمل خواهد نمود .  چون عامل ويا عوامل بوجود اوردن اين مشكلات ،  تداوم وتشديد انها ،   يكي است .  توسعه نيافتگي ،   بقاي شرايط ناشي از سلطه اقتصادي سياسي ،  وبلاخره سياست گذاري وبرنامه ريزي هاي تقليدي وارداتي مربوط توسعه شهري است .   

 راه كار ويا مشي عمومي سياست گذاريها:

  بدين ترتيب همانند  راه كار تعديل تمركز ، وهمچنين تعديل بحران مسكن ، كه در بخشهاي قبلي در اين سايت مطرح شدند، ان بخش از راه كار   كه بصورت وظيفه ومحدوده عمل برنامه ريزي فضائي ـ فيزيكي در نظر است ؛ يعني هدايت نحوه سازمان يابي فضا،  گسترش شهرها و ساختار وهيئت گيري استقرارها ، در شرايط كنوني ميبايد اهداف اصلي واولويت ها طوري تعيين گردند كه ،  فضا و ساختارهاي فيزيكي ، تا حد ممكن در خدمت نيازهاي « توسعه» قرار گيرند .  با توجه به چنين هدف مشخص وروشني ، اولويت اول د رشرايط كنوني؛  ايجاد تسهيلات  جهت  تسريع همه جانبه يگانگي ( انتگراسيون) افتصادي ، سياسي و فيزيكي- ارتباطاتي « درون كلان شهري » از يكطرف ودر اولويت قرار دادن همين ايجاد تسهيلات در روابط ميان كلان شهرها ويا به عبارت ديگر الويت به توسعه ساختاري شبكه كلان شهرهاي كشور ، از طرف ديگر است  .  .يعني در عوض اينكه توجه را چنان كه بر داشت هاي معمول دربرنامه ريزي هاي متعارف امايش سرزمين تجويز مينمايند متوجه كل كشور نمائيم ؛  تا  حدودي باگرايشهاي  تمركز دهنده  « حتي» همراه  شده ، اولويت نخست را به تجهيز ، روابط درون كلان شهرهاي اصلي و  ميان انها  ، بدهيم .   با اين هدف كه تقويت يگانگي درون كلان شهري ويا انتگره شدن استقرارهاي داخل قلمروكلان شهر ( در مورد تهران فرضا” منطقه كلان شهري  ان)  نهايتا” علاوه بر افزايش كارائي ان، تثبيت اكولوژي كار ووتعديل مسائلي چون : حاشيه نشيني ، قطبي شدن  ، افتراق وجدا نشيني  جامعه كلان شهر را نيز بهمراه خواهد داشت .  بادر اولويت قرار دادن تقوييت شبكه ايكه چند كلان شهر اصلي تشكيل ميدهند در عوض تمركز روي كل شبكه شهري كشور ، به تدريج اين امكان فراهم خواهد شد  كه اين  كلان شهرها  بميزان زيادي بسمت مكمل يكديگر شدن سوق داده شوند .  تنها مفر ويا امكاني كه ميتواند حداقل توانائي لازم براي تثبيت جمعيت وامكانات در قلمرو ، هم اكنون بسيار ضعيف وناپايدار انها را فراهم اورد .  .  با توجه به اينكه ، در شرايط كنوني چنين اقدامي، در قلمرو ويا شبكه ايكه مشمول اولويت خواهند شد ، اولا“ باروند هاي در جريان كمتر در ثقابل هستند ووثانيا“ بعلت  محدوديت  ان امكان موفقيت  اقدامات مربوطه  بيشتر خواهد بود .

..................................................

  تعریف شهر جدید

شهر جدید شهری است اجتماعی و برنامه ریزی شده ، با اهداف معین از پیش تعیین شده و برخوردار از تمام تسهیلات لازم برای یک محیط مستقل .معمولاً شهرهای جدید برای تمرکز زدایی کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی در ناحیه شهری شهرهای بزرگ طراحی می شوند تا با وجود جاذبه های نزدیکی به شهرهای بزرگ جمعیت، به خروج از مادر شهر تشویق شوند تا اسکان همراه اجرای برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی فراهم آید .

پیشینه شهرهای جدید در جهان :

شهر های جدید در بیشتر دوره های تاریخی، بویژه از آغاز شهرنشینی در دورترین نقاط دنیا طراحی و ساخته شده اند .احداث این شهرها در مواردی به مثابه برنامه برای تحقق بخشی از سیاست حکومتها بوده است که در این زمینه می توان از شهرهای جدید بابلی و آشوری در بین النهرین ،موهنجودارو در ایندوس ،کاهن در مصر ،میلیتوس و پرنیس در یونان و تعدادی از مراکز شهرهای جدید در آفریقا نام برد.

انگلستان در مورد شهرهای جدید تجربه ای پنجاه ساله دارد که تاکنون برای دو میلیون نفر واحد مسکونی و برای یک میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده است. در واقع ساخت شهرهای جدید در بریتانیا بعد از جنگ دوم جهانی در پیش گرفته شد .

همچنین پس از کشف آمریکا توسط کریستف کلمب در سال 1492 در ساحل جنوبی جزایر اسپانیولی شهر جدیدی ساخته شد. به هر حال باید پذیرفت که شهرهای جدید، پیش نمونه هایی برای تجدید ساختار و نوسازی شهرهای بزرگ هستند و در این راستا پس از قرن بیستم نظریه های متعدد شهری و طرحها و الگوهای مختلفی برای ساماندهی فضایی شهرها به خصوص شهرهای بزرگ ارائه می شود .

اهداف عمده ایجاد شهرهای جدید :

1) اجرای طرح کالبدی ملی و توزیع متناسب جمعیت و اشتغال در سطح کشور در ارتباط با هدفهای استراتژیک و محدودیت منابع آب و خاک و انرژی .

2) ایجاد مناطق مسکونی برای کارکنان یک یا چند فعالیت جدید الاحداث اقتصادی و جمعیتی .

3) کمک به اجرای کمی و کیفی برنامه های توسعه مسکن و ایجاد تعادل در بازار مسکن .

 

انواع شهرهای جدید از نظر نوع عملکرد و ساختار :

شهرهای عمده و مراکز تصمیم گیری سیاسی: برازیلیا ، شاندیگار ، اسلام آباد ، بلگراد جدید ، تیتوگراد .

شهرهای صنعتی: نووا-هوتا در لهستان ، دونوجواروس در مجارستان ، براتسک در سیبری .

شهرهای اراضی جمعیت پذیر: زویدرزی در هلند .

شهرهای دانشگاهی یا پژوهشگران: تسکوبا در ژاپن ، آمادمگورو دوک نزدیک نووسی بیرسک.

شهرهای اقماری: این شهرها در درون حوزه کلانشهرها شکل گرفته ،با شهر مرکزی پیوند های عملکردی محکمی دارند. بنابراین زمان جابجایی نباید از 30 تا 45 دقیقه تجاوز کند .این شهرها از نظر کل تراکم و شیوه زندگی اصولاً تداوم الگوی سکونتی حومه نشین به شمار می روند.تراکم خالص این سکونتگاه ها بین 12 تا 37 نفر در هکتار است و وسعت آنها معمولاً بین 400 تا 6هزار هکتار و گاه بیشتر است . هارلو در اطراف لندن ،رستون نزدیک واشنگتون .

شهرهای در حال استعمار: هیزپانو امریکن ،شهرهای اروپایی شمال آفریقا در جهت بهره برداری از منابع یا صنایع ... .

شهرهای جدید پیوسته: این اصطلاح را هاروی پارلوف برای توصیف شهرهایی که در محدوده شهرهای موجود احداث می شوند به کار می برد .در واقع ،این الگو در جوار مادر شهر و مجتمعهای بزرگ برای رفع مشکل انباشتگی مسکونی آن ها ایجاد می شوند .

شهرهای جدید موازی: به علت وجود موانع جغرافیایی و طبیعی دو شهر در مجاور هم شکل گرفته، گسترش می یابند یا ممکن است در ابتدا یک شهر قدیمی شکل بگیرد و بعد به دلیل وجود موانع یاد شده، شهر جدیدی رونق یابد. اسلام آباد و راولپندی در پاکستان نمونه این شهرها هستند .

شهرهای جدید مهاجرنشین: هدف از ایجاد شهرهای جدید مهاجر نشین ،تخلیه شهرها با عمل مهاجرت ،حفظ تعادل میان جمعیت در محیط در کل شهرهای و بهره مندی از نیروی انسانی و منابع طبیعی یک ناحیه است. شهرهای جدید مهاجر نشین را می توان براساس منشأ عملکرد آنها به 5 طبقه ی شهرهای کشاورزی ، نظامی ، تجاری ، مراکز ناحیه ای ، معدنی ، بازیابی زمینی از دریا تقسیم کرد .

شهرهای جدید سرریزپذیر :این شهرها برای خنثی کردن و کنترل رشد شتابان شهرهای بزرگ و نیز جذب و انتقال بخشی از جمعیت آن ها احداث می شوند .

«آپارتمان» : زیستن «میان زمین و آسمان»

ناصر فکوهی

آپارتمان نشینی (و تمام تبعات «خودنمایانه» فضای خانگی جدید: آشپزخانه «اوپن»، «شومینه»، «سرویس بهداشتی») از اواخر دهه 1350  و به دلایل گوناگون از جمله تغییرات اساسی شیوه زندگی که در طول سال های دهه 1350 و 1360 اتفاق افتاد،  به شیوه ای رایج در زندگی شهری حتی در طبقه متوسط رو به پایین تبدیل شد و با تحولات شهری تهران که به صورتی  سریع در شهر های دیگر نیز تکرار شد و عمدتا به ورود گسترده کالاهای مصرفی  و شیوه های لوکس و مصرف گرایی مربوط می شد،  به شدت در شهرهای کشورافزایش یافت و از دهه 1370 به شیوه های زیستگاهی متعددی دامن زد: «مجتمع نشینی» (اغلب مجتمع های  متعلق به دولت یا سازمان های مختلف)، «تعاونی نشینی»(برای ساکنان مجتمع های ساخته شده با تسهیلات مالی زیاد به وسیله سازمان های دولتی) یا «برج نشینی» ( مجتمع های لوکس و گران قیمت). شیوه هایی که بزودی سلسه ای مراتبی از نوع بنا را در کنار سلسله مراتبی از «محل» زندگی در شهر قرار دادند. در این حال خانه ها جز در  مورد «اشرافیتی» که از ابتدا  دارای خانه های  گران قیمت و بزرگ بود به تدریج از بین رفته، «کوبیده می شدند» و با «تغییر کاربری» و «خرید تراکم» از شهرداری ها - که ازاین طریق مخارج سرسام آور خود را به دست می آوردند- جای خود را به بافت های مسکونی مرتفع، تجاری و اداری در مراکز شهری می دادند.  به موازات این امر، در حالی که مراکز شهری اداری-تجاری می شدند، حرکت های دیگری نیز آغاز شدند از جمله: تسخیر مجدد روستاها به وسیله شهرنشینان به عنوان زیستگاه هایی  موقت یا «ویلا نشینی» شهریان در مناطق روستایی (کلاردشت و ویلاهای لواسانات، دماوند و شمال) .اقشار نوکیسه شهری با سبک زندگی «سنتی» یا «مدرن»  همچنان یا به دنبال  خانه های لوکس با حیاط های بزرگ بودند، یا  آپارتمان های غول آسایی در برج های گران قیمت با تاسیسات لوکس.


آپارتمان نشینی بدین ترتیب با چنان سرعتی گسترش یافت، که بدون شک این تردید را به وجود می آورد که نتوانسته باشد در کنشگران اجتماعی درونی شود. افراد در آپارتمان ها زندگی می کردند ولی آنها را «چهار دیواری اختیاری» ، می پنداشتند در حالی که فضای بیرون از آپارتمان، حتی فضای محدود پاگردی مقابل درهایشان، برایشان بازمانده ای از کوچه و خیابان های دیروز بود. همسایگان آپارتمان های روبرو نیز در ذهنیت آنها در فاصله ای به دوری خانه های روستایی زندگی می کردند و نه دیوار به دیوار آنها. فضای جدید در فیزیک تحقق می یافت (هر چند به صورتی در هم شکسته و با فناوری هایی روز به روز شکننده تر و خالی تر از اندیشه معمارانه) اما در ذهن انسان ها جایش خالی بود.  


روابط «همسایگی» در این حال اشکال کاملا متناقضی به خود گرفت: «همسایه ها» باید همچون همسایگانی روستایی کمابیش با یکدیگر همبسته می بودند، اما همچون شهری ها با یکدیگر غریبه، از یک سو باید به شیوه هایی مبالغه آمیز در زندگی یکدیگر دخالت می کردند و از سوی دیگر، به گونه ای اجتناب ناپذیر به بیگانگانی بی تفاوت برای یکدیگر تبدیل می شدند. «ناشناس» بودن در مفهوم جدید شهری به تدریج می رفت تا  چهره  خود را در تمام ابعاد مثبت و منفی اش بنمایاند و همگان رفته رفته درک می کردند که چاره ای جز  پذیرفتن آن ندارند. گذار البته از یک نسل به نسل دیگر با سهولت بیشتری انجام می شد.  ساکنان نخست «مجتمع ها» در دهه های 1360 و 1370 بیشترین موقعیت متناقض را تجربه می کردند. در حالی که به تدریج از دهه 1380، «آپارتمان نشینی» به هنجاری  بسیار «طبیعی» تبدیل شد و رفته رفته، «خانه داشتن» یا به اصطلاحی قدیمی تر «حیاط داشتن» بنابر مورد ، ابعاد، موقعیت و محل آن، یا به معنایی «روستایی» و «سنتی» و حتی «فقیر» ماندن تبدیل معنا می داد و یا به معنایی اشرافی. البته تمام آنچه گفته شد رابطه مالکیت را منظور نظر داشت  زیرا اصطلاح «اجاره نشینی، خوش نشینی» داستان و روایتی دیگر دارد که بعدها به آن می پردازیم.     


خانه ایرانی (شاید همچون خانواده ایرانی) بدین ترتیب به  پایانی از حیات خود رسید که  چهار دیواری و مشترکات ناشی از آن  برای همیشه درون آن از میان می رفت و جای خود را هر چه بیشتر به توزیع و تقسیم بیشتر و فردی تر فضا درون خانه هایی کوچکتر می می داد و در حالی که مفهوم  «چهاردیواری» از خانه به آپارتمان منتقل شد. زندگی آپارتمان نشینی رایج شد اما  حتی در برج های لوکس و گران قیمتی که ساکنانش به سرمایه های خود فخر می فروختند، برای نسل میانه سال  به نوعی  زجر روزمره تحمل «دیگران» ی که نمی توانستند مفهوم «چهار دیواری، اختیاری» را درموقعیت «مدرن» درک کنند، تبدیل شد و برای نسل جدید و جوان در اکثر اقشار جامعه، به آرزویی دست نیافتنی برای تصاحب «یک پنجاه متری» برای داشتن سرپناهی حتی «در میان زمین و هوا».  


«خانه» : وداع با «چهاردیواری»

ناصر فکوهی

در فرهنگ ایرانی ، واژه «خانه» دارای ریشه ای باستانی است  که در سطح زبان نیز بازتاب داشته و به خانوار و خانواده و بیشتر از آن به جای و مکان مربوط می شود. در حقیقت در نظام شناختی فرهنگ ایرانی، فضای خانه و مفهوم خویشاوندی در فضا  با یکدیگر  به صورتی عمیق پیوند خورده اند. این امر را نه تنها در شیوه زیستگاهی شهری که  تا پیش از دوران معاصر، شیوه ای بسیار محدود به شمار می آمده است، می توان دید، بلکه در شیوه های روستا نشینی و عشایری نیز،  مفاهیمی که با  مفهوم خانه انطباق داشته اند ، حتی «چادر» عشایری، «آتش»، «کوره»، «اجاق» و غیره همگی کمابیش رابطه فضا و  نظام خویشاوندی را نشان می دهند.  این البته در سطح فرهنگ های دیگر نیز به گونه ای کمابیش جهانشمول دیده می شود.
اما شاید آنچه بتواند خانه ایرانی معاصر را که به دلیل تغییرات اساسی در سطح جامعه ما  در فاصله یک صد ساله اخیر  تقریبا به طور کامل به خانه ای شهری تبدیل می شود، برای ما محسوس کند، تغییری اساسی بود که به رابطه با زمین ، شیوه مالکیت، فضای شناختی درون خانه و روابط میان کنشگران درون آن پیش می آمد. در یک کلام  خانه ایرانی از آنچه «چهار دیواری» نامیده می شد، در طول کمتر از صد سال به «سکونت گاهی» تبدیل شد که روابط خود با «خاک» را  به صورت عمیق تغییر داد.
 آنچه در خانه سنتی (روستایی، عشایری) بیش از هر چیز اهمیت داشت رابطه «صاحب خانه» با زمین و به عبارت دیگر «ریشه داشتن» او در خاک، که تمثیلی طبیعی و اشاره ای مستقیم به رابطه ای گیاهی است، بود.  حتی در نزد عشایر نیز  رابطه با زمین  هر چند به شدت روستانشینان نبود، اما بر اساس  ریشه ای «سیال» در ییلاق، قشلاق و کوچراه  تعریف می شد. اما به خصوص در نظام روستایی،  ریشه داشتن در زمین با نظام معیشتی پیوند می خورد  «زمین»، هم زمینی بود که انسان ها «روی آن» زندگی می کردند و هم زمینی که نان خود را «از آن بیرون» می آوردند. باز با همین منطق بود که «خوش نشین» به معنای روستایی فاقد زمین یا «نسق» (حق استفاد ه از زمین) بود که صرفا کاری غیر کشاورزی در روستا  می کرد و یا «کارگری کشاورزی» و بنابر تعریف  ولو آنکه چندین نسل در یک روستا ساکن می ماند، باز هم  اقامت او فرزندانش به نوعی «موقت» قلمداد می شد.
نظام روستایی ما در چندین مرحله به شهرها منتقل شد و البته به شیوه هایی بی نهایت متنوع: از بزرگ شدن یک روستا گرفته تا پیوند خوردن چند  روستا به هم و یا  «خورده شدن» یک یا چند روستا در دل یک شهر و غیره. البته در این مراحل نباید  ساکنان باستانی شهرها را که اغلب اقلیتی کوچک و اشرافی بودند با دیگران  در آمیخت. این «اشرافیت» های اغلب «چرخه ای» در فرهنگ ایرانی، خود داستان دیگری دارند که در  بخش های دیگر از این مجموعه نوشتارها به آن می پردازیم. اما خانه ایرانی متعارف، در واقع در اکثریت موارد، انتقال خانه روستایی یا چادر عشایری به یک «چهاردیواری» شهری بود.
مفهوم «چهاردیواری» درون خود نه فقط شکل بیرونی بلکه شکل درونی خانه  های اولیه را نیز داشت. خانه هایی که اغلب به جز «اعیانی» (بخش ساخته شده یا بنا) و «عرصه» (زمین بیرونی بنا) به صورت دو پهنه یک دست و بدون موانع چندانی برای جداسازی فضا ها (جز موانع کارکردی) تقسیم بندی چندانی نداشتند. زندگی در این خانه ها اغلب یا به صورت  زیستگاه یک  خانواده هسته ای (با یک اتاق و یک حیاط کوچک) و یا زیستگاه یک خانواده گسترده (با چند خانواده خویشاوند در یک حیاط مرکزی و اتاق های دورادورش) انجام می گرفت.
در سال های دهه 1330 و 1340 هنوز این شیوه زیستگاهی بسیار رایج بود و هر چند نخستین  مجتمع های مسکونی  با ساخت و معماری نسبتا مرغوب برای مثال برج های بهجت آباد(1343-49) و برج های اکباتان(اولین فاز 1356) در این سال ها ساخته شدند و شرایطی نه چندان مشکل برای تصاحب (اولی برای طبقه بالا و دومی برای طبقه متوسط رو به بالا) داشتند، اما  استقبال عمومی از آنها در حد انتظار نبود . طبقه بالا نمی توانست تحمل نداشتن «حیاط» را بکند و افزون بر این، اغلب  این برج ها را در شان خود نمی دانست، وکمابیش آنها را به مثابه نوعی «گتو» و محل تجمع  خانوارهای متوسط رو به پایین نگاه می کرد و طبقه پایین و متوسط نیز که اغلب ریشه های تازه روستایی داشت، نمی توانست چندان از لحاظ شناختی، ذهن خود را با هزینه کردن سرمایه های اندکش برای «خریدن هوا»  و یا زندگی در «وسط زمین و هوا» بپذیرد. به همین دلیل تا  تقریبا نیمه دهه 1350 هنوز خانه داشتن به معنای برخورداری از  رابطه ای «مستقیم » با خاک و «زمین داشتن» بود، هر چند پیوند اصلی زمین و خانه که از خلال کشاورزی تحقق می یافت، دیگر قابل تکرار درشهر صنعتی و به ویژه شهرهای مصرف کننده ما نبود. ماجرایی جدید  شروع به ظهور می کرد: روایتی جدید در تاریخ خانه با نام «آپارتمان نشینی» یا «زیستن میان زمین و آسمان».

«خودرو»: پیاده ها و سواره ها

ناصر فکوهی

هر چند، ورود خودروهای خارجی به ایران از ابتدای قرن بیستم آغاز شده بود،  تا نیم قرن بعد یعنی تا سال های پس از جنگ  جهانی دوم (دهه 1320 و 1330) داشتن یک اتوموبیل، امری «اشرافی» به حساب می آمد  و شهرهای هنوز معدود و کوچک کشور، هر چند برخی از آنها به سبک شهرهای اروپایی، خیابان کشی هایی منظم و آسفالت هایی نو داشتند،  اما عموما خالی از خودرو بودند.
در این شهرها حتی وسایل حمل و نقل عمومی نیز به ندرت دیده می شد و هنوز رفت و آمد درشکه چی ها دیده می شد،  اتوبوس ها و تاکسی ها نیز خاص گروه معدودی از شهرنشینان  بودند که یا به طبقه بالا تعلق داشتند و یا به طبقه متوسط.  نخستین اتوبوس در ایران  به وسیله معین التجار در رشت خریداری شد و پس از انقلاب مشروطه یعنی در حدود سال 1300ش. به تهران آورده شد و تعداد اتوبوس ها رفته رفته در تهران و برخی از شهرها افزایش یافتند.  اولین خط اتوبوس رانی در تهران در سال  1335 در مسیر بازار تا میدان فوزیه آن زمان (امام حسین کنونی) با 90 دستگاه تاسیس شد؛ نخستین تاکسی ها هم ظاهرا به ابتکار فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه (یا پسرش علی امینی نخست وزیر بعدی ایران) در1324 ظاهر شدند. خاطره تاکسی های بزرگ مشکی رنگ، سیاه و سفید و بعدها هر چه بیشتر نارنجی، تاکسی های خطی و بین شهری بنز ِ آبی رنگ و  اتوبوس های رنگارنگ، و به خصوص اتوبوس های دو طبقه قرمز رنگ، هنوز در ذهن بسیاری از ایرانیان زنده است. حال و هوای طبقه دوم اتوبوس ها را نیز هنوز می توان در یاد داشت.
اما از اواخر دهه 1330  با گسترش درآمد نفتی، تقریبا همه چیز تغییر کرد. اکنون نظام استبدادی که از کودتای 1332 بیرون آمده بود، تمایل داشت مدرن بودن خود را  با گسترش طبقه متوسط نشان دهد و این  گسترش را به دلیل ماهیت سنت گرای خود، بیش از هر چیز در بالا بردن  موقعیت مادی این طبقه و حتی از آن بدتر در  افزایش امکانات بروز و «خود نمایی» سرمایه های مادی این طبقه می دید. از این زمان هر چه بیشتر «صاحب ماشین» شدن، به یکی از بارزترین اشکال  برخورداری از ثروت تبدیل شد.در شهرهایی که هر روز بر تعداد و حجمشان افزوده می شد، موقعیت  «پیاده ها» شکلی از «تازه وارد های روستایی» را نشان می داد که در برابر آن «سواره بودن» به یکی از اشکال بیرونی ثروت در جامعه ما بدل شد که تا امروز ادامه یافته است. البته بعدها، هر چه بیشتر  ابعاد، نوع و ساخت و بهای  خودرو در این «خود نمایی» موثر افتاد و  بدل به مولفه هایی اساسی در «ارزش یابی» اجتماعی گشت. هم از این رو  آنچه از آن زمان تا امروز به صورت یک عامل  بلاتغییر بر جای ماند، رابطه سلسله مراتبی بود  که در پایین ترین رده آن، فرد «پیاده» (نشانه ای از روستایی تازه به شهر وارد شده) آغاز می شد و به «سواره ها» در سلسله مراتبی بسیار  گسترده از  اتوبوس سوار و تاکسی سوار (مسافرکش ها، تاکسی ها و آژانس های اختصاصی) و سرانجام  اتومبیل سواران از کم قیمت ترین تا گران قیمت ترین آنها ادامه می یافت. ارزش هایی که بدین ترتیب از طریق یک نظام نشانه شناختی  وارد نظام اجتماعی شدند،  چنان در کنشگران درونی شدند که امروز نه تنها حتی نظام شناختی و زبانی ما، بلکه کنش های روزمره ما را نیز به طور ناخود آگاه در برگرفته اند. در این زمینه مفهوم «صف» از «صف اتوبوس» تا «صف بقالی» و «صف تاکسی» بیشتر از آنکه در ذهنِ ایرانی، مفهوم «نظم» را تداعی کند، «محرومیت» را القاء می کند.
از این رو پیکان هر چند از همان ابتدا اقشار بالای طبقه ثروتمند آن را با واژه «وطنی» تحقیر میکردند به «رویایی» واقعی برای  بسیاری از ایرانیان بدل شد  و نظام خریداری قسطی که آن نیز ابداعی جدید و حاصل شبکه های بانکی جدید و گسترش بی پایان نهادهای دولتی بود  که رفته رفته همه را به کارمندان خود تبدیل می کرد و «حقوق و مزایا» یی که بهر حال در پایان ماه از راه می رسید، امکان خرید قسطی آن را فراهم می کرد. «پیکان»، اما،  خود روایتی تامل برانگیز دارد که در نوشتار بعدی خواهیم خواند، روایتی که هم عمری طولانی و چهل ساله را  نشان می دهد و هم سقوطی از برج افتخار طبقه متوسط به خودروی «مسافرکش» ها و سرانجام پایانی غم انگیز برای سپردن جایگاه اش، به خودروهای ارزان قیمت خارجی: «کره ای» هایی به نام «پراید» که آرام ارام به پیش می آمدند. اما بهر تقدیر رواج این خودرو ها، در کنار رشد حمل و نقل عمومی موتوریزه، سبب شد که مفهوم «پیاده» بودن در برابر «سواره» بود ن، به مفاهیمی گسترده و عمیق در نظام زبان شناختی ما تبدیل شوند.    

 

نگاهي به شيوه‌هاي مختلف اداره شهر

   در بيشتر کشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، شهردار اختيارات‌ کمي‌ دارد و معمولاً‌ حکومت‌ مرکزي‌ نقش‌ اساسي‌ را در مديريت‌ شهري‌ دارد و شهر را مانند يکي‌ از ادارات‌ خود و يا وزارتخانه‌ تابعه‌ اداره‌ مي‌کند و مشارکت‌ مردم‌ در اداره‌ امور شهري‌ به‌ حداقل‌ مي‌رسد

‌شهر به‌ مثابه‌ بخشي‌ از سلسله‌ مراتب‌ سيستم‌ قضايي‌ و تقسيمات‌ سياسي‌ - جغرافيايي‌ هر کشور براساس‌ شاخصه‌هاي‌ مختلفي‌ مانند نوع‌ حکومت، مديريت، سطح‌ آگاهي، علاقه‌مندي‌ اجتماعي‌ و مشارکت‌ مردم‌ در نظام‌ تصميم‌گيري‌ و... شکل‌ مي‌گيرد.

نظام‌ مديريت‌ شهري‌ باهدف‌ اداره‌ مطلوب‌ امور شهر، سعي‌ دارد روابط‌ ميان‌ عناصر شهري‌ را هماهنگ‌ سازد. به‌دليل‌ گستردگي‌ و ميان‌ رشته‌اي‌ بودن‌ سيستم‌ مديريت‌ شهري‌ به‌مثابه‌ يک‌ سيستم‌ باز، عوامل‌ مختلفي‌ در آن‌ دخالت‌ دارد و بدون‌ شناخت‌ اين‌ سيستم‌ نمي‌توان‌ عناصر و روابط‌ را در جهت‌ اهداف‌ آن‌ تغيير شکل‌ داد، زيرا هنر برنامه‌ريزي، شناخت‌ عناصر سيستم‌ و ايجاد روابط‌ بين‌ آن‌ عناصر است، به‌نحوي‌ که‌ اين‌ مجموعه‌ عناصر در جهت‌ هدف‌ سيستم‌ عمل‌ کنند. بي‌توجهي‌ به‌ اجزاء همچنين‌ عدم‌ کشف‌ روابط‌ و ميزان‌ تاثير هريک‌ از عناصر در نظام‌ تصميم‌گيري‌ هرگز به‌ يک‌ نظام‌ تصميم‌گيري‌ منسجم، موثر و معطوف‌ به‌ اهداف‌ مطلوب‌ منجر نخواهد شد.

 ‌ ‌شهر مرکز فرصت‌ و محيطي‌ براي‌ ارائه‌ توانايي هاي‌ بالقوه‌ انساني‌ است. تمرکز روزافزون‌ افراد در نواحي‌ شهري‌ و رشد سريع‌ شهرنشيني‌ ناشي‌ از مهاجرت‌ و همچنين‌ افزايش‌ طبيعي‌ جمعيت‌ شهر، مشکلاتي‌ را در ارائه‌ خدمات‌ متناسب‌ با ميزان‌ افزايش‌ جمعيت‌ شهري‌ به‌وجود مي‌آورد که‌ خود به‌عنوان‌ يکي‌ از موانع‌ اصلي‌ اجراي‌ وظايف‌ و ارائه‌ خدمات‌ شهري‌ کافي‌ به‌ شهروندان‌ مي‌گردد.

 اين‌ امر توام‌ با عدم‌ رغبت‌ مردم‌ براي‌ مشارکت‌ در فعاليتهاي‌ عمران‌ شهري، که‌ تا حد زيادي‌ ريشه‌ در شيوه‌ نظام‌ اداري‌ متمرکز دارد، از عواملي‌ هستند که‌ توانايي‌ مسئولان‌ را در تامين‌ نيازهاي‌ ساکنان‌ شهري‌ با مشکل‌ مواجه‌ مي‌سازد. بنابراين، کارکرد مديريت‌ شهري‌ کارآمد به‌عنوان‌ يک‌ نهاد مديريتي‌ فراگير و درگير با موضوعها و پديده‌هاي‌ بسيار گسترده‌ و متنوع‌ شهر و شهرنشيني‌ ضروري‌ است‌ تا نهايتاً‌ دستيابي‌ به‌ توسعه‌ انساني‌ پايدار در شهر ميسر گردد. اين‌ نوشتار درصدد است‌ تا با ارائه‌ تعريفي‌ از مديريت‌ شهري، جايگاه‌ آن‌ را در سيستم‌ مديريت‌ جامعه‌ مشخص‌ کند و با بيان‌ اهداف‌ و راهبردهاي‌ اين‌ نوع‌ مديريت، ويژگيها و معيارهاي‌ مطلوب‌ سيستم‌ مديريت‌ شهري‌ را ارائه‌ کند.

تعريف‌ سيستم‌ مديريت‌ شهري‌ :

 ‌هدف‌ سيستم‌ مديريت‌ شهري‌ به مثابه‌ جزئي‌ از سيستم‌ حکومتي، اداره‌ امور شهرهاست. نقشي‌ که‌ دولت‌ براي‌ اين‌ سيستم‌ قايل‌ مي‌شود، تعريف‌ اين‌ هدف‌ را روشن‌ مي‌سازد. ترديدي‌ نيست‌ که‌ اين‌ تعريف، هرچه‌ باشد، هدف‌ سيستم‌ مديريت‌ شهري‌ در جهت‌ اهداف‌ ملي‌ بوده‌ و با آن‌ همسوست‌ و از کليات‌ آن‌ تبعيت‌ مي‌کند. به‌همين‌ دليل‌ است‌ که‌ برنامه‌هاي‌ اين‌ سيستم‌ براي‌ ساماندهي‌ امور شهر، به‌طور کلي‌ در چارچوب‌ برنامه‌هاي‌ کلان‌ و قوانين‌ جاري‌ کشور تدوين‌ مي‌گردد و اقدامات‌ اين‌ سيستم‌ ناقض‌ مقررات‌ قانوني‌ کشور نيست.

‌تعاريف‌ متعددي‌ از مديريت‌ شهري‌ ارائه‌ شده‌ است‌ و هرکدام‌ از اين‌ تعاريف‌ بيان‌کننده‌ نگرشي‌ نظام‌مند به‌ مقوله‌ مديريت‌ شهري‌ است. تعاريف زير از اين دست هستند:

‌مديريت‌ شهري‌ عبارت‌ است‌ از اداره‌ امور شهر به‌منظور ارتقاء مديريت‌ پايدار مناطق‌ شهري‌ در سطح‌ محلي‌ با درنظر داشتن و تبعيت‌ از اهداف‌ سياستهاي‌ ملي، اقتصادي‌ و اجتماعي‌ کشور است.

و يا، مديريت‌ شهري‌ عبارت‌ است‌ از يک‌ سازمان‌ گسترده، متشکل‌ از عناصر و اجزاء رسمي‌ و غيررسمي‌ موثر و ذيربط‌ در ابعاد مختلف‌ اجتماعي، اقتصادي‌ و کالبدي‌ حيات‌ شهري‌ با هدف‌ اداره، کنترل‌ و هدايت‌ توسعه‌ همه‌ جانبه‌ و پايدار شهر مربوطه‌ است.

 ‌علاوه بر دو تعريف‌ عمومي‌ فوق، تعريف‌ تخصصي‌ ديگري‌ عبارت‌ است‌ از "مديريت‌ شهري‌ به‌عنوان‌ چارچوب‌ سازماني‌ توسعه‌ شهر، به‌ سياستها، برنامه‌ها و طرحها و عملياتي‌ اطلاق‌ مي‌شود که‌ در پي‌ اطمينان‌ از تطابق‌ رشد جمعيت‌ با دسترسي‌ به‌ زيرساختهاي‌ اساسي‌ مسکن‌ و اشتغال‌ هستند. براين‌ اساس، کارآيي‌ مديريت‌ شهري‌ وابستگي‌ مشخصي‌ به‌ عوامل‌ زمينه‌اي‌ از قبيل‌ ثبات‌ سياسي، يکپارچگي‌ اجتماعي‌ و رونق‌ اقتصادي‌ و نيز عوامل‌ ديگري‌ از قبيل‌ مهارت‌ و انگيزه‌هاي‌ سياستمداران‌ و اشخاص‌ استفاده کننده‌ از اين‌ سياستها دارد. تحت‌ اين‌ شرايط‌ چارچوب‌ و ويژگيهاي‌ سازماني‌ حکومت‌ و مديريت‌ شهري‌ به‌ويژه‌ نقش‌ اجرايي‌ بخش‌ دولتي‌ و عمومي‌ در آن، تاثير بسيار تعيين‌کننده‌اي‌ در موفقيت‌ آن‌ ايفا مي‌کند."

جايگاه‌ مديريت‌ شهري‌ در نظام‌ برنامه‌ريزي‌ :

 

 

 ‌سيستم‌ مديريت‌ شهري‌ بنابه‌ تعريف‌ و به لحاظ‌ وظايف‌ عملي‌ خود موظف‌ به‌ برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ و عمران‌ شهري‌ و اجراي‌ برنامه‌ها، طرحها و پروژه‌هاي‌ مربوطه‌ است. انجام‌ اين‌ وظايف‌ تعيين‌کننده‌ نوعي‌ هويت‌ برنامه‌ريزي‌ اجرايي‌ براي‌ آن‌ است. در واقع‌ مديريت‌ شهري‌ در قالب‌ نظام‌ برنامه‌ريزي‌ اقتصادي، اجتماعي‌ و قضايي‌ حاکم‌ بر کشور، اقدام‌ به‌ تهيه‌ برنامه‌هاي‌ توسعه‌ شهري‌ براي‌ شهر مي‌کند و سپس‌ آن‌ برنامه‌ را در چارچوب‌ نظام‌ اداري‌ - اجرايي‌ حاکم، به‌ پروژه‌هاي‌ عملياتي‌ تبديل‌ کرده‌ و به‌ مرحله‌ اجرا مي‌رساند. براين‌ اساس‌ وظايف‌ و جايگاه‌ سازماني‌ و اجرايي‌ مديريت‌ شهري‌ را مي‌توان‌ به‌شرح‌ زير تعيين‌ کرد:

1- تبيين‌ نقش‌ سيستم‌ مديريت‌ شهري‌ بمثابه‌ يک‌ برنامه‌ريز: اين‌ نقش‌ را مي‌توان‌ در دو قالب‌ روابط‌ برون‌ و درون‌ سيستمي‌ مطالعه‌ کرد، در قالب‌ اول، روابط‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ شهري‌ در ارتباط‌ با نظام‌ عمومي‌ برنامه‌ريزي‌ و سطوح‌ بالاتر برنامه‌ريزي‌ بررسي‌ مي‌شود. مهم‌ترين‌ موضوع‌ قابل‌ توجه‌ در اين‌ سطوح، ضرورت‌ تامين‌ هماهنگي‌ اين‌ سطوح‌ با يکديگر است. در قالب‌ دوم، تهيه‌ برنامه‌هاي‌ جامع‌ فيزيکي، اقتصادي، اجتماعي‌ و مالي‌ لازم‌ براي‌ توسعه‌ کارآمد شهر به‌عنوان‌ اصلي‌ترين‌ وظيفه‌ سيستم‌ مورد توجه‌ قرار مي‌گيرد.

2- تبيين‌ نقش‌ اداري‌ - اجرايي‌ سيستم‌ مديريت‌ شهري: مديريت‌ شهري‌ به‌لحاظ‌ اداري‌ - اجرايي‌ يک‌ سازمان‌ بسيار گسترده‌ و مشتمل‌ بر عناصر متعدد و متنوع‌ لازم‌ براي‌ اداره‌ امور يک‌ شهر است. هرچند اين‌ عناصر طيف‌ عملکردي‌ گسترده‌اي‌ را شامل‌ مي‌شوند، اما به‌هرحال‌ عناصر مرکزي‌ و اصلي‌ سازمان‌ شهرداري‌ است‌ که‌ در تمامي‌ عملکردهاي‌ تدوين‌ شده‌ سيستم‌ و به‌ويژه‌ امور اداري‌ و اجرايي‌ دخيل‌ است. درواقع‌ شهرداري‌ از يک‌ سو، جزء عناصر مهم‌ مديريت‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ شهر محسوب‌ مي‌گردد و از طرف‌ ديگر مهمترين‌ عنصر اجرايي‌ سيستم‌ مديريت‌ شهري‌ است. براين‌ اساس، مي‌بايست‌ ضرورتاً‌ نگرش‌ درون‌ سازماني‌ مديريت‌ شهري‌ به‌ سازمانهاي‌ جانبي‌ و فعاليتهاي‌ آنها تعميم‌ داده‌ شود. و شهرداري‌ نهادي‌ مستقل‌ و جدا از ديگر سازمانها که‌ براي‌ حفظ‌ منافع‌ درون‌ سازماني‌ به‌ تقابل‌ با آنها برمي‌خيزد ديده‌ نشود. مديريت‌ شهري‌ بايد بتواند پروژه‌هاي‌ اجرايي‌ از سوي‌ هر سازماني‌ را به‌ نفع‌ شهروندان‌ سوق‌ دهد و بدين‌ لحاظ‌ بايست‌ با مفاهيم‌ کلي‌ فني‌ و جاري‌ تمامي‌ دستگاههاي‌ خدماتي‌ آشنايي‌ حاصل‌ کند. چنين‌ دستگاههايي‌ نظير آب‌ و فاضلاب، برق‌ و مخابرات‌ و گاز و...تماس‌ متقابل‌ کمتري‌ دارند، و لذا مديريت‌ شهري‌ مي‌تواند هماهنگ‌کننده‌ و جهت‌دهنده‌ مناسبي‌ براي‌ اين‌ استفاده‌ تلقي‌ شود.

3- تبيين‌ نقش‌ اجرايي‌ مديريت‌ شهري‌ در قالب‌ نظام‌هاي‌ شهرداري: در سطح‌ جهان‌ سه‌ نظام‌ شهرداري‌ شناخته‌ شده‌ است. نوع‌ اول‌ (شورا - شهردار) است‌ که‌ بهترين‌ سيستم‌ شناخته‌ شده‌ جهاني‌ محسوب‌ مي‌شود. در اين‌ سيستم‌ مردم‌ شهر، عده‌اي‌ را به‌نمايندگي‌ شوراي‌ شهر انتخاب‌ مي‌کنند و سپس‌ شوراي‌ مذکور شخص‌ واجد شرايط‌ را به‌عنوان‌ شهردار استخدام‌ کرده‌ و اداره‌ امور شهر را به‌عهده‌ او واگذار مي‌کند و برنامه‌ فعاليتها و عمليات‌ شهرداري‌ و منابع‌ درآمد و مصارف‌ آن‌ را تصويب‌ کرده‌ و سپس‌ بر روند عمليات‌ شهرداري‌ نظارت‌ مي‌کند. نوع‌ دوم‌ سيستم‌ (شهردار - شوراي‌ شهر) است; در اين‌ سيستم‌ شهردار و اعضاي‌ شوراي‌ شهر را جداگانه‌ انتخاب‌ مي‌کنند. شهردار رياست‌ شوراي‌ شهر را به‌عهده‌ مي‌گيرد و لزوماً‌ داراي‌ تخصص‌ نيست. نوع‌ سوم‌ سيستم‌ (شورايي‌ مطلق) است‌ که‌ اعضاي‌ شورا هرکدام‌ مسئول‌ قسمتي‌ از کارهاي‌ شهرداري‌ بوده‌ ضمناً‌ با يکديگر جلسات‌ مشورتي‌ دارند و درباره‌ کليه‌ امور با اکثريت‌ آراء اتخاذ تصميم‌ مي‌کنند. در اين‌ سيستم، معمولاً‌ يکي‌ از اعضاي‌ شورا به‌عنوان‌ عضو ارشد براي‌ اداره‌ امور جلسات‌ شورا انتخاب‌ مي‌شود و در بعضي‌ از موارد در نقش‌ شهردار و رئيس‌ انجمن‌ شهر انجام‌وظيفه‌ مي‌کند.

 ‌شکل‌ ديگر تقسيم‌بندي‌ مديريت‌ شهري‌ بدينگونه‌ بيان‌ شده‌ است:

مديريت‌ شهردار با اختيارات‌ کم، شهردار بااختيارات‌ متوسط‌ و شهردار با اختيارات‌ وسيع. در بيشتر کشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، شهردار اختيارات‌ کمي‌ دارد و معمولاً‌ حکومت‌ مرکزي‌ نقش‌ اساسي‌ را در مديريت‌ شهري‌ دارد و شهر را مانند يکي‌ از ادارات‌ خود و يا وزارتخانه‌ تابعه‌ اداره‌ مي‌کند و مشارکت‌ مردم‌ در اداره‌ امور شهري‌ به‌ حداقل‌ مي‌رسد. در حالي‌ که‌ بويژه‌ براي‌ اداره‌ شهرهاي‌ بزرگ‌ به‌ شهردار بااختيارات‌ وسيع‌ نياز است. مديريت‌ در يک‌ شهر معمولاً‌ نبايد به‌ محدوده‌ خود شهر ختم‌ شود، بلکه‌ لازم‌ است‌ براي‌ ايجاد تعادل‌ بين‌ ميزان‌ نفوذ حکومت‌ مرکزي‌ و شهرداري‌ اين‌ مديريت‌ در يک‌ محدوده‌ وسيعتري‌ اعمال‌ شود. در اين‌ سيستم، استقلال‌ مالي‌ و اداري‌ سيستم‌ شهر و شهرداري‌ براي‌ مديريت‌ مطلوب‌ و کارآمد ضروري‌ است.

الگوهای مناسب شهرنشینی

 

مهاجرت روستاییان به شهرها، پدیده‌ای اجتماعی است كه در همه شهرهای جهان اتفاق افتاده و باعث رویدادهای محوری در تاریخ بشر شده است.

 

در سال ۱۹۰۰، بیشتر جمعیت جهان در روستاها زندگی می‌كردند و تنها ۱۰درصد جمعیت در شهرها بودند. سال آینده، یعنی سال ۲۰۰۷، بنابر پیش‌بینی تقسیمات منطقه‌ای سازمان ملل، برای اولین بار در تاریخ بشر، شهرنشینی بیش از روستانشینی خواهدشد و جمعیتی حدود ۱۰میلیون نفر، در ابرشهرها زندگی خواهند كرد.

 

رشد بی‌سابقه ابرشهرها كه در حال حاضر شمارشان به ۲۰ رسیده است، مشكلات اجتماعی و محیطی زیادی با خود همراه داشته است. تنها دو درصد سطح زمین را شهرها اشغال كرده‌اند، اما مصرف‌كننده سه چهارم منابع طبیعی سالانه هستند و در سال، میلیون‌ها تن زباله و گازهای گلخانه‌ای نیمه‌ تجزیه شده تولید می‌كنند و مواد سمی فراوانی را وارد رودخانه‌ها می‌كنند.

 

شهرنشین‌ها، برای تولید غذا، چوب و كاغذ مورد نیازشان، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به ذخایر آب، خاك و جنگل‌ها وارد می‌كنند. برای مثال، در لندن، برای تامین منابع مصرفی مردم، فضایی برابر با ۱۲۵ میلیون برابر ساكنان شهر لازم است. اگر به ابرشهرهای اروپایی به اندازه ابرشهرهای آمریكایی اجازه توسعه و ترقی داده شود، آسیب‌های ناشی از آن فاجعه‌آمیز خواهدبود.

 

زندگی در شهرهای جدید

 

دانشمندان محاسبه كرده‌اند كه در تقسیمات اكولوژیكی، سهم هر نفر از منابع زمین حدود ۸/۱ هكتار خواهدبود. امروز سهم مناطق روستایی در این تقسیمات اكولوژیكی، ۶/۱ هكتار، در شانگهای هفت هكتار و در نواحی آمریكا حدود ۷/۹ هكتار است.

 

بازگرداندن جمعیت جهان به مناطق روستایی اختیاری نیست. استانداردهای زندگی مدرن، به این معنی است كه میان روستانشینان و شهرنشینان تفاوت آن‌چنانی وجود ندارد. تقسیم سیاره به قطعه زمین‌های كوچك كه مردم بتوانند در آن‌ها خودكفا زندگی كنند، فجایع فراوانی به بار خواهدآورد.

 

اگر ما واقعا در صدد حفاظت از آن‌چه در طبیعت به جای مانده هستیم، باید برای بهبود كیفیت زندگی ملت‌های در حال توسعه، به فكر ایجاد گونه جدیدی از شهرها باشیم. اندازه یك شهر، مقیاس اقتصادی تولید انرژی، بازیافت و حمل و نقل عمومی را در آن شهر معین می‌كند. شهرهای جدید، حتی می‌توانند نیازهای خود را نیز برطرف كنند.

 

اگر شهرها انگل‌های جهان نشوند،‌ می‌توانند زندگی قابل دوامی را برای جمعیت رو به انفجار جهان ایجاد كنند،‌ این مهم زمانی اتفاق خواهد افتاد كه این شهرها درست ساخته شده باشند.

 

خوشبختانه ‌دولت‌ها، برنامه‌ریزان، معماران و مهندسان با این نظریه به ایده‌های تازه‌تری دست یافته‌اند و در فكر راه‌های جدیدی برای ایجاد ابرشهرهای سبز هستند. شیوه‌های آن‌ها بر پایه دو اصل اساسی قرار دارد: بازیافت هر آن‌چه ممكن است و كاهش استفاده از ماشین تا حد ممكن؛ بنابراین تاكید آن‌ها بر گسترش ساختارهای انرژی كارآمد و افزایش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی است.

 

آن‌ها هم‌چنین در صدد طراحی دوباره سازمان شهرها برای ایجاد كار و ایجاد مناطق مسكونی بیشتر هستند. این‌بار مسوولان معتقدند كه این كار از جداسازی شهرها به مناطق مسكونی، تجاری و صنعتی مطمئن‌تر است.

 

طرح‌های بزرگ، هنوز روی كاغذ هستند. اما شهرهای بسیاری، هم‌اكنون دارای پروژه‌های اكوزیستی هستند. برای مثال، در خانه‌های نوساز «ملبورن» كه هزینه ساخت آن‌ها حدود ۵۰میلیون دلار استرالیا )۴۰میلیون دلار آمریكا (است، باغ‌های معلق، توربین‌های آبی و سلول‌های خورشیدی به‌كار رفته‌اند.

 

این توربین‌ها و سلول‌های خورشیدی، حدود ۸۵درصد الكتریسیته مورد استفاده در ساختمان‌ها را تامین می‌كنند. از طرفی، آب باران در سقف خانه‌ها ذخیره شده و حدود ۷۰درصد آب مصرفی خانه‌ها را تامین می‌كند. در «برلین» آلمان،‌ پارلمان جدیدالتاسیس «ریچ اشتگ» با استفاده از سوخت‌های طبیعی، هم‌چون كربن و روغن‌های گیاهی، ۹۴درصد انتشار دی‌اكسیدكربن را كاهش داده است.

 

در «سن‌دیه‌گوی» كالیفرنیا، ‌با كاهش استفاده از كامیون، مقدار متان در شهر، به طور فاحشی كاهش یافته است. در استرالیا، ‌حدود ۱۵۰۰ دوچرخه، اطراف حومه «وینا» بین مردم توزیع شده است. شهر «ری‌جاویك» در ایسلند، از اولین مصرف‌كنندگان وسایل حمل و نقل هیدروژنی است و در «شانگهای» دولت با استفاده از یارانه نصب پنل‌های سقفی، ‌حدود صد هزار پنل خورشیدی در سقف خانه‌ها تعبیه كرده است. در حال حاضر، در چندین شهر چینی ‌پروژه اكو ـ شهر مورد آزمایش قرار گرفته است.

 

الگوهای شهرنشینی

 

متاسفانه در صد سال گذشته توسعه شهرها روند اشتباهی را در گسترش خود طی كرده است. طراحان شهرها، طوری شهرها را ساخته بودند كه گویی، منابع زمین پایان‌ناپذیرند و مواد زاید، مشكل خاصی برای جهان ایجاد نخواهند كرد.

 

بدتر آن‌كه، بنای شهرها ‌بیش از بهره‌وری انسان،‌ بر پایه ماشین‌ها بود.پیشرفته‌ترین كشور در ساختار نوین شهری، ‌آمریكاست. در این كشور،‌ معمارانی هم‌چون فرانك‌لیوید، طرح كلی‌ای از شهرهای مدرن آماده كرد. امروز، این طرح تبدیل به الگویی جهانی شده كه از شهرهایی مانند «میلتون» انگلستان ‌تا شهرهایی در برزیل از آن استفاده می‌كنند.

 

پروفسور «پیتر هال» از دانشگاه لندن می‌گوید:  نسل گذشته سازنده‌های شهرها،‌ علاقه فراوانی به ماشینی كردن جامعه داشته‌اند. آن‌ها گمان می‌كردند كه زندگی اجتماعی به پایان رسیده و مردم علاقه خود را برای ایجاد مناطق محلی از دست خواهند داد.

 این عقیده، بار اول توسط پروفسور «كریستوفر الكساندر» از دانشگاه كالیفرنیا در دهه ۱۹۶۰، استقبال شد. پروفسور الكساندر معتقد بود هنگامی كه دوستان در نزدیكی ما زندگی نمی‌كنند،‌ زندگی نه تنها بیهوده،‌ بلكه خفقان‌آور خواهد بود. اما اردوگاه‌های نظامی نیز برای ایجاد نظم و انضباط ساخته شده‌اند. شهرهایی كه در آن‌ها دوستان در كنار هم زندگی می‌كردند، انعطاف‌پذیری كمتری داشتند و همین باعث نارضایتی ساكنان این‌گونه شهرها بوده است.

 

در نتیجه ‌با فلسفه «مناطق نظامی» الكساندر، بسیاری از شهرها، به‌خصوص شهرهای آمریكایی، ‌تبدیل به مناطقی غیرقابل تحمل برای زندگی شدند. در این‌گونه شهرها مردم مجبور بودند برای رسیدن به آرزوی آزادی خود،‌ تكیه بر ماشین‌های دودزا كنند. «مایكل بتی» از دانشگاه لندن معتقد است كه شهرها هیچ‌گاه براساس طرح شهرسازی توسعه نیافته‌اند و همین دلیل اصلی ناموفق ماندن طرح‌های بزرگ بوده است.

 بهترین كاری كه طراحان شهرسازی می‌توانند بكنند، تغییر بعضی نكات كلیدی است و باقی را باید به طبع بشر و نیروهای تعیین‌كننده بسپارند.

 در حال حاضر، طراحان و معماران معتقدند كه در درجه اول باید شرایط اجتماعی و محیطی شهرها را بهبود داد و سپس به فكر كاهش استفاده از ماشین بود. آن‌ها می‌گویند كه ماشین‌های هیدروژنی و ماشین‌هایی كه با جریان برق كار می‌كنند و هیچ‌گونه مواد سمی از خود به جای نمی‌گذارند، ‌برای جامعه امروز كافی نیستند؛

 هنوز در شهرها به خیابان‌های فراوان، آزادراه‌ها و پاركینگ‌های شهری نیاز هست. آن‌چه هم‌اكنون اهمیت دارد،‌ بررسی شكل‌گیری شهرهای جدید و چگونگی توسعه آن‌هاست. اولین راه ممكن و موثر برای كاهش اتومبیل‌ها در شهر، ساخت شهرها به‌گونه‌ای است كه مردم بتوانند با وسایل حمل و نقل عمومی، به‌راحتی خود را به محل كارشان برسانند.

 در بسیاری از كشورها ‌این طرح در حال اجراست. بعضی طراحان معتقدند كه با زندگی در ساختمان‌های بلند و شهرهای تازه‌ساز، دسترسی مردم به فضای سبز كمتر و كمتر خواهدشد.

آن‌ها معتقدند مردم برای یك زندگی سالم و شاد، نیاز به فضای سبز و طبیعت دارند. در حال حاضر، ‌عقیده این دسته از طراحان موجب ایجاد بحث‌هایی با طراحان نواندیش شده‌است. اما آیا به‌راستی زندگی اكولوژیكی جدید با شاد و سلامت بودن مردم در تناقض است؟

 پس از تحقیقی گسترده، «پیتر نیوس» و «جف كن ورتی»، گفتند كه پاسخ این سوال «نه» است. «نیوتن» و «كن‌ورتی» ثابت كرده‌اند كه با افزایش ساخت شهرهای متراكم ) شهر‌هایی به سبك جدید(، میزان انرژی مصرفی اتومبیل‌ها، كاهش می‌یابد. با این حال، آن‌ها صدردرصد نیز با متراكم كردن كامل شهرهاموافق نیستند.

 

بنابرگزارش این دو محقق، انرژی مصرفی در حمل و نقل شهرهای در حال توسعه مانند «هوستون»، به مراتب بیشتر از انرژی مصرفی در حمل و نقل شهرهایی با معماری كم‌ارتفاع مانند «لندن» و «كپنهاگ» است. اما با متراكم شدن هرچه بیشتر شهرها، با مشكلات متفاوت دیگری روبه‌رو می‌شویم.

 شهرهای متراكم، هوا را گرم‌تر از معمول می‌كنند، چرا كه سنگ، بتون و آسفالت به مراتب گرما و انرژی بیشتری جذب می‌كنند و این در حالی است كه توانایی آن‌ها در انعكاس این گرما و انرژی، بسیار كم‌تر از منابع طبیعی هم‌چون سبزه، ‌آب و درختان است. این مواد مصنوعی، انرژی و گرمای جذب شده را در هنگام شب آزاد می‌كنند.

 از طرفی، وسایل نقلیه، وسایل تهویه هوا و وسایل الكتریكی نیز گرما آزاد می‌كنند و ساختمان‌های بلند نیز از پراكنده‌شدن این گرما توسط باد جلوگیری می‌كنند. بنابراین، دمای هوای شهرها حدود یك درجه سانتی‌گراد در روز و شش درجه سانتی‌گراد در شب، گرم‌تر از هوای اطراف شهرها و روستاهاست.

 هرچه شهری متراكم‌تر شود، این تاثیرات بیشتر می‌شود. در شهرهای بزرگ متراكم، با استفاده از وسایل تهویه هوا، هوای داخل ساختمان قابل تحمل می‌شود. در یك روز گرم، وسایل تهویه هوا می‌توانند از هر وسیله و ماشین دیگری انرژی بیشتری مصرف كنند.

 مبارزه برای كاهش مصرف انرژی در بسیاری شهرها آغاز شده است.

 معماران و طراحان سعی دارند با طراحی دوباره ساختمان‌ها، تابش مستقیم خورشید به داخل را كم كنند، وسایل تهویه را افزایش دهند و هوا را با كمك استفاده از فواره‌های آبی و استفاده از رنگ‌های روشن خنك‌تر كنند.

 یكی دیگر از راه‌های كم كردن دمای هوا، كاشتن درخت در خیابان است. در طول روز، یك درخت می‌تواند چیزی حدود ۴۰۰ لیتر آب تبخیر كند و همین باعث خنك شدن هوا می‌شود. در «میامی»، محققان دریافتند كه در تابستان صورت‌حساب برق، در محل‌هایی كه بیش از ۲۰درصد درختكاری شده‌اند، ۱۰درصد كمتر از مناطق بدون درخت است.

 شهرهای كم‌مصرف

 طراحان در پی كم‌كردن مصرف انرژی در شهرهای بزرگ هستند. آن‌ها در مطالعات وسیع خود، با حلبی‌آبادها روبه‌رو شده‌اند. با این‌كه حلبی‌آبادها ساخته دست مردم عادی و بدون هیچ‌گونه نظارت طراحان حرفه‌ای ساخته شده‌اند، اما نمونه كوچكی از شهرهای نوساز هستند.

 حلبی‌آبادها هم بسیار متراكم هستند، اما خلاف شهرهای نوساز، كم‌ارتفاع‌اند. كوچه‌ها و خیابان‌های آن‌ها، بیشتر برای عبور پیاده‌ها مناسب است تا اتومبیل. از طرفی، ساكنان این حلبی‌آبادها، از مواد دورریز شهرهای بزرگ برای ساختن زندگی‌شان استفاده می‌كنند. به عبارتی، آن‌ها این مواد دورریز را بازیافت می‌كنند و این خود یكی از بزرگ‌ترین هدف‌های شهرهای نوساز است. درست است كه در این مناطق، مراتب بهداشتی و امنیتی زیادی وجود ندارد، اما تحرك و سرزندگی گمشده در شهرها را می‌توان به‌راحتی در این مناطق یافت.

 طراحان گمان می‌كنند كه در كنار آشوب‌ها و ناآرامی‌های این حلبی‌آبادها، ‌می‌توانند چیزهایی پیدا كنند كه در ساخت زیربنای شهرهای نوساز مفید باشد. حتی شهرهایی كه بنای آن‌ها زیاد بلند نیست هم، می‌توانند متراكم شوند و زندگی بدون اتومبیل را تجربه كنند. هم‌چنین آن‌ها می‌توانند از انرژی ذخیره شده از این راه و بازیافت مواد دورریختنی در ساختن مواد مختلف از فاضلاب تا كاغذ ساندویچ استفاده كنند.

 در كنار همه این‌ها، این شهرها باید طبق علاقه مردم ساخته شوند. راه‌حل مناسب برای ساختن شهرها بنا به علاقه مردم و متناسب با زندگی امروز، ‌این است كه مردم و اكولوژی با هم متصل شوند .

 فرد پیدس – ترجمه زهرا بخشی

بعد از جنگ جهانی دوم، یكی از مسائل عمده كشورهای در حال توسعه، رشد و توسعه شتابان و ناهمگون شهرنشینی بوده است. در اكثر كشورهای در حال توسعه، آهنگ رشد سالانه جمعیت شهری بین ۵ تا ۸ درصد در نوسان بوده است. در كشور ما نیز دگرگونی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ۴ دهه اخیر موجب رونق بی سابقه شهرگرایی و شهرنشینی شد. شهر و شهرنشینی در ایران بخصوص در روابط جدید سرمایه داری جهانی در طول سال های متمادی دچار دگرگونی و تغییر بنیادی شد.
رشد مهاجرت روستاییان به طرف شهرهایی بود كه بنیان های آن به درجه ای از كمال نرسیده بود تا قدرت جذب انبوه مهاجران را داشته باشد. این جمعیت نیز نیاز به سرپناه و مسكنی داشتند كه با توجه به وضعیت درآمدی خود قادر به تأمین آن باشند. آنها كه نمی توانستند در بازار رسمی زمین و مسكن، نیاز خود را برآورده سازند، در بازار غیررسمی زمین و مسكن گونه های متفاوتی از سرپناه را تقاضا كردند و به ویژه در سال های دهه پنجاه، آلونك نشینی، زاغه نشینی و حاشیه نشینی را شكل داده و به تدریج گسترش دادند تا حدی كه امروزه این پدیده به یكی از بزرگترین مشكلات برنامه ریزان تبدیل شده است كه موجب رشد بخش عمده ای از شهرنشینی بر پایه اقتصاد غیررسمی همراه با گسترش سكونتگاه های غیررسمی است. این گویش را «غیررسمی شدن شهرنشینی» می نامند.
امروزه در اكثر شهرهای بزرگ ایران كه رشد جمعیتی بالایی دارند، پدیده حاشیه نشینی متداول است و فرآیند آن سر باز ایستادن ندارد. هر چند ابعاد اجتماعات غیررسمی در ایران با آن چیزی كه در سایر كشورهای همسایه رخ داده است قابل مقایسه نیست، اما پیش بینی می شود چنانچه شرایط به شكل كنونی ادامه یابد، در آینده ای نزدیك شمار این ساكنان از چند میلیون نفر فراتر رفته و چهره شهرها را دگرگون كند. این امر در كنار روستایی شدن حاشیه شهرها، مسائل جدی و گوناگونی را فراروی مدیریت شهری كشور قرار خواهد داد كه از ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و كالبدی گوناگونی برخوردار است.
البته حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ ناشی از نفس شهرنشینی و مهاجرت از روستا به شهر نیست، بلكه شهرنشینی در این میان نقش متمركز كننده الگوی توسعه ناهمگون اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را دارد. به علاوه با توجه به كمبود شدید مسكن شهری و فقدان یك عملكرد متمركز و پاسخی مناسب از سوی سازمان های دولتی در این زمینه، می توان به نقش مثبت مناطق حاشیه نشین شهری در تأمین مسكن میلیون ها فقیر اشاره كرد. مشكل اصلی نامشخص بودن وضعیت مالكیت زمین و نامناسب بودن امكانات و تسهیلات زیربنایی و مسائلی است كه در پی آن بوجود آمده است كه مقامات دولتی نیز آن را تشخیص داده و همواره در پی یافتن راه حل مناسب در این زمینه بوده اند.
پس از شكست سیاست های مبتنی بر خانه سازی اجتماعی و طرح زمین- خدمات و نیز افزایش تعداد زاغه ها و سكونتگاه های تصرفی و غیرقانونی در حاشیه شهرها، بیشتر مسئولان و طراحان در كشورهای در حال توسعه، به این نتیجه رسیدند كه بوجود آمدن سكونتگاه های تصرفی غیرقانونی، اجتناب ناپذیر بوده و جزو ضروریات یك شهر است. امروزه دولتمردان دریافته اند كه روش های برخورد مقابله ای و ستیزه جویانه با حاشیه نشینی، روشی مناسب در رفع مشكلات نیست. در عوض دولت ها باید كوشش كنند محیطی مناسب را فراهم آورند تا مردم بتوانند با مشاركت و با استفاده از منابع و تولیدات خود، راه حل های مناسبی را برای حل مشكلات مسكن و سرپناه پیدا كنند و در واقع بروز حاشیه نشینی را باید نوعی واقعیت موجود در شهرهای بزرگ بپذیرند.
موضوعی كه باید به آن اشاره نمود، این است كه حاشیه نشینی ابعاد وسیع و مختلفی دارد، اما در یك بیان كلی می توان آن را معلول عدم تعادل فضایی دانست كه البته تاحدودی نیز ناشی از نوعی كنار گذاشتگی به معنای غفلت و تا حدی هم عدم توانایی برنامه، نسبت به پرداختن به بخشی از جمعیت می باشد كه طبعاً منجر به منتفی شدن نیاز به سرپناه در آنها نمی شود. در عین حال این پدیده گواه توانمندی تهیدستان نامتشكل شهری است كه برای بقای خود گام به راه نهاده و بسیج شده اند و به مرور سكونتگاه خود را پدید آورده اند. آنها بخشی از جمعیت كشورند كه بر اثر سیاست های كلان خارج از اراده شان مجبور به سكونت به این شیوه شده اند. با توجه به اینكه جمعیتی كه در این مناطق زندگی می كنند به سرعت در حال افزایش بوده و آنها در آینده نقش مهمی در سطح شهر خواهند داشت، حاشیه نشینی باید به جای اینكه یك مشكل و معضل صرف به نظر آید، در كنار تأكید بر راهبردهای مؤثر جلوگیری از رشد مناطق حاشیه نشین، به عنوان یك راه حل و یا بخشی از راه حل در نظر گرفته شود. مشاركت جوامع فقیر شهری در بهبود كیفیت سكونتگاه هایشان عامل مهمی است كه باید از آن بهره برداری نمود. بنابراین عدالت اجتماعی حكم می كند، به جای جستجوی راه حل هایی برای پاكسازی این گونه مناطق و نیز برخوردهای سنگین به فكر توانمند سازی ساكنان آنها به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و كالبدی بود. آنها نشان داده اند كه بی نیاز از دولت می توانند مشكلاتی چون تأمین مسكن را حل نمایند. سكونت ساكنان در زمین های حاشیه شهرها، نیروی كار ارزان، استفاده از مصالح بازیافتی و ... باعث شده كه بزرگترین مشكل شهرها در زمینه مسكن تا حد زیادی به خودی خود برطرف شود، البته در این راه ناهماهنگی و خطاهایی صورت گرفته است و مسلماً بی توجهی به این مناطق و مشكلات آنها در آینده هزینه بیشتری را بر دوش كشور خواهد گذاشت.
با بهره گیری از توان، اشتیاق و تمایل ساكنان این مناطق برای ایجاد یك زندگی بهتر و تازه تر و حمایت دولت در زمینه تغییر ساختار و شكل این نوع سكونتگاه ها از طریق فراهم كردن شرایط دستیابی به منابع و اطلاعات فنی، سازمانی، مالی و ... می توان این مسئله شهری را با هزینه ای كمتر مرتفع ساخته و وضعیت نابهنجار آن را بهبود بخشید. همچنین با تعیین و اولویت بندی نیازها و احتیاجات مهاجرین و به رسمیت شناختن آنها می توان روند پیشرفت و بهبود تدریجی این سكونتگاه ها را تسهیل كرد. فراهم ساختن بسترهای مشاركت محلی و تقویت نهادهای مردمی از ابزارهایی است كه می تواند تهدید حاشیه نشینی را به فرصتی برای شهروندسازی و بهبود كیفیت این مناطق بدل سازد. البته در كنار توجه به برنامه های بهسازی، تأكید بر راهبردهای مؤثر جلوگیری از رشد زاغه ها و مناطق حاشیه نشین ضروری است .


توسعه روزافزون شهرنشینی از مشخصه های اساسی عصر معاصر ما است. امروز شاهدیم که در کشورهای پیشرفته بیش از ۹۰ درصد مردم در شهرها زندگی می کنند، شهرهایی که قادر به فراهم سازی یک زندگی مرفه و توام با خوشبختی برای شهروندان خود هستند. به علا وه شاهد هستیم که کشورهای در حال توسعه نیز (خوشبختانه یا متاسفانه) روندی مشابه را در زمینه توزیع جمعیت در پیش گرفته اند. مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها (به خصوص کلا ن شهرها و ابرشهرها) پدیده ای اجتناب ناپذیر است که تمامی کشورهای جهان سوم و در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند. اگرچه این پدیده، طبیعی است اما عدم توانایی دولت های این کشورها، در توسعه همه جانبه و پایدار شهرها، باعث ظهور پیامدهای ناخوشایند فرهنگی و اقتصادی برای مردم شده است.

مدیریت شهری

متناسب با رشد و توسعه شهرها در کشورهای مختلف جهان، «مدیریت شهری» نیز به مرور تکامل یافته است به طوری که امروز شاهد ظهور سبک های نوین و خلا قانه فراوانی در این حوزه هستیم. روند تغییرات جهانی و منطقه ای چنان پرشتاب گشته است که امروز بحث های فراوانی در میان متخصصان، صاحبنظران و اندیشمندان جهان در زمینه «شهرهای آینده» (در حیطه علم «آینده پژوهی») نیز مطرح است. این مطالعات حاکی از دغدغه های جدی مدیران ملی و شهری برای برنامه ریزی پیش دستانه در مواجه با مسائل آینده است به طوری که بتوانند شاهد توسعه پایدار کیفیت زندگی شهری مردم باشند.

امروز چگونگی «الگوی مطلوب مدیریت شهری» یکی از اساسی ترین پرسش های پیش روی مدیران است. مطالعه ساختارمدیریتی شهرهای مختلف جهان نشانگر این نکته است که توسعه مستمر شهر و ارائه خدمات کیفی، در گرو وجود یک «ساختار مدیریت شهری یکپارچه و آینده نگر» و «وجود شهروندانی فرهیخته و دغدغه مند» است. باید بتوان حوزه های مختلف و به هم پیوسته زندگی شهروندان را در سایه ساختاری یکپارچه و بهینه سامان داد. متاسفانه به وفور، شاهد عدم کارآمدی اقدامات پراکنده (و بعضا حتی بسیار دلسوزانه) مدیران کشور هستیم که این خود دلیلی مستند بر مدعای صاحبنظران است.

از طرف دیگر، اهمیت وجود شهروندانی آگاه، متعهد و دلسوز، تاثیری کمتر از عامل قبلی ندارد. توجه به این نکته ضروری است که مفهوم «شهروندی» فرای مقوله «سکنه بودن» (ساکن درشهر بودن) است. متاسفانه به دلیل عدم رشد کافی فرهنگ شهرنشینی در کشور، بیشتر شاهد وجود ساکنان شهری هستیم نه شهروندان اجتماعی. در همین راستا شاهدیم که در بسیاری از مناطق شهری جهان، طرح های مفصل و گسترده ای برای ارتقای فرهنگ شهری و شهروندسازی مردم (در قالب «استراتژی فرهنگی»، «طرح توسعه فرهنگی» و امثالهم) تدوین و اجرا شده است.

خدمات شهری

به جرات می توان «خدمات شهری» را قلب «مدیریت شهری» دانست. چون آنچه در ارتباط مستقیم و منسجمی با زندگی روزانه شهروندان است و کیفیت زندگی آنان را تعیین می کند، نحوه ارائه خدمات شهری توسط شهرداری (و دیگر نهادهای مرتبط) و نحوه دریافت آن خدمات توسط یکایک شهروندان است.

اگرچه گستره و نوع خدمات شهری همراه با نحوه ارائه آنان، از اهمیتی فوق العاده برخوردار است (که غالبا نیز نسبت به آن اطلا عاتی داریم) اما آنچه ما می خواهیم در این جا بدان بپردازیم، توضیح این نکته است که بدانیم در زمینه خدمات شهری، کجا هستیم، کجا باید برویم و چه مراحلی را باید طی کنیم.

روند توسعه خدمات شهری

امروز در جهان، «خدمات» از «تولید» پیشی گرفته است. به نظر می رسد کیفیت در خدمات، مسابقه ای است بدون خط پایان. به وضوح شاهدیم که اقتصادهای امروز بیشتر به سمت خدماتی شدن پیش می روند به طوری که کشورهایی که به خاطر بافت و زیرساخت های فرهنگی خود، دارای امتیازاتی در این زمینه هستند، از دیگران پیشی گرفته اند. به علا وه ماهیتا خدمات به گونه ای است که به خاطر انعطاف پذیری وفضای خلا قانه خود، هیچ گونه محدودیتی را برنمی تابد.

خدمات شهری یکی از مهم ترین عرصه های رقابتی در حیطه خدمات رسانی است. مطالعه روند تکامل مدیریت، پیشرفت خدمات شهری و رشد فکری افراد، ما را در خدمات شهری، در مقابل سه مرحله اساسی قرار می دهد که باید بکوشیم با برنامه ریزی جدی و متعهدانه، فرآیند گذار از این مراحل را پشت سر بگذاریم:

مرحله اول: روزمرگی و تلا ش برای رفع نیازهای اولیه شهروندان:

بر مبنای شواهد و قراین و تجربیات خود، بیشتر به نظر می رسد ما در این مرحله حضور داریم. در این مرحله، مدیران شهری به برنامه ریزی بلندمدت و جامع نمی پردازند و بیشتر می کوشند در حد امکانات، منابع و بودجه ها به رفع نیازهای اولیه شهروندان بپردازند. در چنین حالتی، نظرات شهروندان چندان مورد توجه قرار نمی گیرد و صرفا هرآنچه انجام شود «مطلوب» محسوب می شود. انبوهی از امور بر زمین مانده (به روشی درست یا نادرست) اولویت بندی شده و به مرور زمان به انجام می رسند. هم شهروندان و هم کارمندان شهرداری، دچار روزمرگی محسوس و مزمنی شده اند که پیامد آشکار آن بی تفاوتی نسبت به شرایط فعلی است.

مرحله دوم: تلا شی دغدغه مندانه برای جلب رضایت شهروندان:

این مرحله که بعد از گذار از مرحله رفع نیازهای اولیه، ظهور می کند، مدیران به برنامه ریزی جدی، بلند مدت و آینده نگرانه با هدف جلب رضایت کامل شهروندان می پردازند. پایبندی به «ارزش» هایی همچون «رضایت شهروندان» (مشتریان خدمات شهری)، ارتقای کمی و کیفی خدمات و ارزیابی مستمر عملکرد خود (توفیق در جلب رضایت شهروندان) از مشخصه های اصلی این مرحله محسوب می شود. در چنین شرایطی، نقش شهروندان نیز کمتر از مدیران شهری نیست. تعامل سازنده آنان با مدیران و انتقال دیدگاه ها و نظراتشان (به عنوان بازخورد) نقشی مهم در توفیق مدیران وشکل گیری شهری شکوفا دارد.

مرحله سوم: کوششی خلا قانه برای ارتقای توقعات شهروندان:

در این مرحله پایانی، دیگر مدیران صرفا به جلب رضایت شهروندان قانع نبوده و می کوشند آگاهانه، توقعات آنان را افزایش دهند، چون اعتقاد دارند وجود شهروندانی فرهیخته و دارای استانداردهای بالا ، آنان را در کسب موفقیت هرچه بیشتر یاری می دهد. در این وضعیت، توسعه یافتگی به طور کامل رخ داده است و ارتقای خودجوش و مستمر رفاه، کیفیت و استانداردهای زندگی، یک «ارزش» محسوب می شود. در این مرحله، باید از مدیرانی خلا ق و دلسوز بهره گرفت.

شهر فرهنگی , فرهنگ شهری

رشد شهر نشینی و صنعتی شدن جوامع شهری و فرهنگ جامعه را به سرعت از اعتقادها وآداب و سنن دور كرد و تمایل به زندگی امروزی و استفاده از رفاه و ارزشهای مادی به نوعی ارزش اجتماعی تبدیل شد به گونه ای كه رشد تجملات و تزئینات در سیمای شهر وخانه ها از همیشه نمایان تر شد و جامعه ها را از پایبندی به یكدیگر و مناسبات خانوادگی وخویشاوندی دور كرد .

در جوامع سنتی و روابط اجتماعی به هم پیوسته بود و باور های مشترك و مشخصی وجودداشت و افراد همدیگر را می شناختند و اعتماد میان افراد بیشتر بود و روابط اجتماعی براساس آشنایی های دراز مدت و دوستی و مناسبات فامیلی و خانوادگی استوار و پایدار بود .

ولی جوامع بزرگ شهری امروز به خاطر وجود شرایطی خاص ، فرصتی برای شناختن افراد نگذاشته است . افراد به جای خانه و محیط زندگی در محیط كار با افراد بسیاری روابط برقرار می كنند و اما به دلیل شغل های متفاوت و موقعیت اجتماعی افراد و روابط با روابط سنتی متفاوت است كه در این ارتباط بیشتر به جای وجود علایق و احساسات ، غلبه باموقعیت اجتماعی افراد است .

در شهر های بزرگ تحرك اجتماعی و تغییر پایگاه طبقاتی به راحتی صورت می گیرد و ضمن آنكه نامتجانس بودن فرهنگ شهری بیشتر مواقع ، سازمان شكنی اجتماعی و تغییر ساختارسنتی را به همراه دارد . این موضوع بیشتر ناشی از تراكم بالای جمعیت و وجود فرهنگ های گوناگون و رنگ باختن برخی از آنها و اختلاط با هویت شهری و گسترش منطقه های حاشیه نشین و در نتیجه ایجاد فاصله میان قشرهای مختلف در این جوامع است . امروزه شهرها بیگانگی را در انسان ها تقویت می كنند و احساس تنهایی و جدایی و تمایل به تنهایی را درمیان طبقات مختلف جامعه رشد می دهند .

وجود معضل های بزرگ شهری مانند ترافیك های سنگین و گسترده و بیكاری و كمبود و یا گرانی مسكن و گسترش جرم و جنایت و آلودگی های زیست محیطی و فرهنگی علاوه برگسترش زمینه های بی اعتمادی میان انسانها این احساس را در شهرنشینان ایجاد می كند كه شاید مسئولان شهری قادر به اداره شهر نیستند و این امر در پاره ای مواقع میل به قانون گریزی را در جامعه دامن می زند و جلوگیری از این كار نیازمند برنامه ریزی های فرهنگی و ایجاد بستر فعالیت های سالم و سازگار از سوی مدیران و مسئولان است .

مدیریت فرهنگی نیاز ضروری

در این چند سال افزایش جمعیت و گسترش ترافیك و آلودگی های زیست محیطی وكمبود و گرانی مسكن ذهن بسیاری از برنامه ریزان شهری و مدیران اجرایی شهر را بیشاز پیش به خود مشغول كرده بود و جلسه های بسیاری هم برای حل آنها تشكیل شده ومی شود , ولی همه اینها بیشتر با فیزیك و ظاهر شهرها در ارتباط است و ضمن اینكه هنوز پاسخ منطقی و مناسب برای این مسائل پیشنهاد نشده است ولی آنچه فراموش شده نیازهای فرهنگی و رسیدگی به آرمان ها و خواست های درونی جامعه است .

هر شهری در كنار ساخت فضاها و كالبد شهر و نیازمند برقراری روابط معقول بین محیط طبیعی و فیزیكی با وضع اجتماعی و فرهنگی است . به طور معمول در كلان شهر ها وشهر های بزرگ , ریشه بسیاری از بحران های بزرگ و زنجیره ای را باید در ضعف فرهنگ بومی و محله ای دنبال كرد .

در شهر هایی كه زندگی ماشینی و روابط مجازی غربی , فروشگاههای بزرگ , مراكزفروش دور از منزل و نبود یا كمبود فضاها و عرصه های عمومی در محدوده محله ها ونواحی , منجر به از بین رفتن روابط محله ای و منطقه ای شده است , خصوصی شدن اوقات فراقت , گذراندن زمان زیاد در منزل , كاهش ارتباط میان همسایگان , نبود زمان و فرصت كافی برای تخلیه فشارهای ناشی از مشكلات زندگی روزانه و مانند اینها گسترش یافته و بر ایجاد و تشدید بحران های شهری موثر واقع شده است .

ضمن آنكه بی توجهی و آگاهی نداشتن حكومت های محلی یا همان شهرداری ها به مسائل اجتماعی و فرهنگی روز زمینه را برای افزایش این بحران ها ونابسامانیهای شهری هموار كرده است . این امر دلیل محكمی بر نیاز ضروری شهر ها به مدیریت كامل و جامع شهری در همه مسائل بویژه مسائل فرهنگی و اجتماعی است .

فقر فضاهای فرهنگی در شهر ها

هر چند وظایف شهرداری ها برای ما بیشتر در ظاهر شهر ها خلاصه و نمود داشته است ,اما وظایف دیگری هم بر عهده شهرداری ها قرار دارد و حمایت از نهاد های متولی فعالیت های هنری , سرگرم كننده , تفریحات جمعی , شهری و نظایر آنها ، حمایت وتقویت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی از آن جمله است .

در طول سه چهار سال گذشته توجهاتی به خرده فرهنگ های موجود در شهر بویژه درمحله ها شده است , اما باید گفت كه بی توجهی به این خرده فرهنگ ها و تلاش نكردن برای بالابردن كیفیت شاخص های فرهنگی موجب شده برنامه های فرهنگی به نتیجه نرسد. در كنار همه این موارد وقتی فضاهای فرهنگی ایجاد می شود توجه به دو نكته ضروری است :

1- شرایط جغرافیایی و بومی محله

 

2- توجه به نیاز منطقه با در نظر گرفتن استاندارد های موجود

· اصلاح فرهنگ شهری راه حل بحران ها

برنامه ریزی شهرها نیازمند ایجاد هماهنگی میان دستگاههای تصمیم گیرنده در حوزه فرهنگی و اجتماعی است یعنی شهرداری ها , وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی , وزارت مسكن و شهرسازی , صدا و سیما , سازمان میراث فرهنگی , سازمان تربیت بدنی وبرخی دیگر از دستگاهها كه هر كدام به گونه ای دارای تجربیاتی در برنامه های فرهنگی , اجتماعی و تفریحی هستند . البته لازمه حل مسائل شهری و بحران ها اصلاح رفتار شهروندان و وجود فرهنگ مناسب شهرنشینی است.دو مقوله ای كه پایه و اساس پایداری و دوام هر شهر است .

فرهنگ در اینجا شامل موضوع های اجتماعی , هنری , ورزش همگانی , محیط زیست ,محصولات فرهنگی , صوتی تصویری و خدمات آموزشی است . در چارچوب این حركت , ایجاد تعادل , تناسب و هماهنگی در برنامه ریزی های كلان شهری ضروری است و همه اجزای شهر باید با در نظر گرفتن نقش فرهنگ در مناسبت های اجتماعی شهر , تاسیسات شهری , نظام حمل و نقل و كالبد شهر و كاربری های شهری سعی كنند تعادل لازم را بوجود آورند .

تبیین و تعیین مبانی فرهنگ شهر نشینی برای همه مردم بویژه قشر جوان و نوجوان ,برقراری زمینه مناسب برای رشد و اعتلای این فرهنگ و ارتقا و اصلاح فرهنگ همگانی با تكیه بر مساجد و محله های شهر – كه پایگاه اصلی فعالیت های فرهنگی و آموزشی شهری است – گامی موثر در دستیابی به شهر فرهنگی است .

البته ناگفته نماند ایجاد توسعه فضاهای فرهنگی مانند فرهنگسراها , خانه های فرهنگ ,كتابخانه های عمومی و تخصصی , نگار خانه ها , موزه ها و بنا های فرهنگی به فراخورجمعیت محله ها و منطقه های شهری در حوزه فعالیت ها و برنامه های شهرداری هاست.

فقر فرهنگ شهر نشینی

سالهاست که مسائل و مشکلات شهر و شهر نشینی از دغدغه های اساسی مدیریت شهری ، کارشناسان و طراحان شهری بوده و همچنان نیز از محور های اساسی طراحی شهری برطرف کردن این معضلات است.

زیبایی شهر ها ، هماهنگی اجزای تشکیل دهنده آن ، کارایی مناسب آنها، امکان استفاده شهروندان از عناصر شهری از بعد منظر ، رفاه و کارایی از مهمترین عوامل شهری است.راحتی و آسایش شهروندان در شهر تهران که حاصل سالها رشد و نمو در مسیر ناموزون ،بدون توجه به روابط منطقی بین اجزای آن است به دلیل اینکه خطرات ایجاد شده در آن بیش از امنیت آن است میسر نمی شود.

البته در سالهای اخیر سعی شده است تا این تعادل بیشتر به سمت آسایش و امنیت سوق پیدا کند، که نتیجه نتایج پایدار و گسترده ای به دنبال نداشته است، از این رو در این کلاف تو در تو و سردر گم باید سعی کرد از زاویه دیگری به مسئله نگاه کرد.

ما اکنون شهری داریم با مسائل و مشکلات بسیار که چه بخواهیم و چه نخواهیم در آن باید زندگی کنیم در واقع ما وارث معضلاتی هستیم که خود بر خود تحمیل نموده ایم و گریزی از آن نیست. و تنها با همکاری و همیاری و تعاون و تعامل باید سعی در اصلاح ان داشته باشیم و در واقع باری بیش از آنچه هست برآن میفزاییم.

در تمام این مسائل جای خالی موضوعی که خود را در پس واژه فرهنگ شهر نشینی پنهان کرده ، به خوبی احساس میشود.

کمبود مسیر های پیاده ، کمبود عرض ناهموار ی کلی معابر( سواره و پیاده)، عدم روشنایی مسیر ها ... معلولین و سالمندان که نمیدانم به کدامین گناه نکرده جز کلمات نادیده یا بهتر بگویم فراموش شده واژه ی شهر هستند ... و هزاران مسئله دیگر نگفته ، که به این موضوع ارتباط مستقیم دارد ، از جمله این مسائل است ، از سوی دیگر میدانیم که ترمیم و اصلاح کمبود ها و نواقص اشاره شده ، هزینه هایی به دنبال دارد که باید متحمل شد و پرداخت شود که از آن گریزی نیست.

عبور از عرض خیابانها باید تنها از تقاطع ها و محل خط کشی عابر پیاده صورت بگیرد و عبور از بزرگراه ها نیز به طور کلی غیر قانونی است و مخاطره آمیز.لذا استفاده از زیر گذر و رو گذر به طور اکید و جدی لازم است. در کشور ما و به خصوص در کلان شهر ها کم توجهی به قوانین و مقررات شهری از سوی شهروندان کاملا عادی شده و علیرغم صرف هزینه های بسیار برای تبلیغ در خصوص آموزش همگانی ، از سوی نیروهای انتظامی، راهنمایی و رانندگی و رسانه های جمعی همچنان رعایت نمی شود.

با نگاهی به عملکرد شهرداری ها و هزینه های صرف شده جهت جلوگیری از تخلف شهروندان ( پیاده و سواره) به این اصل می رسیم که چنانچه فرهنگ شهرنشینی و شهروندی خود را با تمام مشکلات شهری موجود بالا برده و تقویت کنیم، قادر خواهیم بود تا این مبالغ هنگفت را در جای خود هزینه کنیم تا معضلات موجود به حداقل خود برسد و شاهد شهری زیبا و عاری از آهن کشی و بتن کاری های معابر و غول سیمانی حاکم بر شهر باشیم.

 منبع : سایت همکلاسی

فضای سبز در طرح توسعه شهری                                                               

از دیدگاه شهرسازی، فضای سبز شهری عبارت است از بخشی از سیمای شهر كه از انواع گیاهان تشكیل یافته است .

در صورتی كه از فضاهای آزاد شهری كه متضاد فضاهای ساخته، یا ساخت فیزیكی شهر است، صحبت كنیم در این صورت فضاهای بالقوه جهت توسعه فضای سبز شهری مطرح می‌شوند .

به طور كلی فضای سبز برخلاف معنایی كه ممكن است در ذهن ایجاد كند، تنها محلی دارای درخت و گیاه نیست، بلكه نماد و سمبلی از تفكرات فرهنگی و اجتماعی یك جامعه است .

مكان ظهور فضای سبز تنها پارك‌ها را دربرنمی‌گیرد، بلكه باغ‌ها و باغچه‌های خصوصی، نوار سبز حاشیه شهرها و حتی خیابان‌ها و گورستان‌ها را نیز شامل می‌شود . همین‌طور فضای سبز، اماكن فرهنگی (كتابخانه‌، تئاتر و...)، اماكن مذهبی، محلی برای انواع بازی‌ها و ورزش‌های مختلف، محلی برای الهام گرفتن از طبیعت جهت سرودن شعر، نقاشی، عكاسی و... را نیز شامل می‌شود .

باید دانست فضاهای سبز اشكال گوناگون به خود می‌گیرند و بنا به تراكم محیط شهری و كاربردی كه دارند، مساحت و جایگاه‌های متفاوتی را اشغال می‌كنند .

برای طبقه‌بندی فضاهای سبز شهری می‌توان معیارهای خاص زیر را در نظر گرفت :* موقعیت فضاها (شهری، حومه شهری، حاشیه شهری)* میزان تجهیز (تجهیز شده به طور كامل، تجهیز شده به طور ناقص، تجهیز نشده)* نوع و میزان گشایش در برابر جمعیت (باز، بسته، مجانی، پولی)* نوع اداره آن * فاصله تا محل‌ زندگی* گروه سنی استفاده‌كننده (كودك، جوان، پیر)

ضروری است قبل از هر اقدامی درباره فضای سبز شهری، شرایط خاص آب و هوایی كشور را در انتخاب گونه‌های مناسب به طوری كه همگام با طبیعت باشد مورد توجه قرار داد و شرایط محیطی و اقلیمی را نیز شناسایی كرد. تدوین برنامه مشخص برای فضای سبز در شهرها و رفع كاستی‌ها در برنامه‌ریزی‌های كلی، می‌تواند  از گسترش سلیقه‌ای، تقلیدی و اتفاقی این‌گونه فضاها جلوگیری كرده و از خطای برنامه‌ریزی و محاسباتی ما را دور نماید .

ضرورت توجه به فضای سبز شهری در طرح‌های توسعه شهری

در سال‌های اخیر در كشور ما آنچه بیش از هر چیز در بخش مدیریت فضای سبز شهرداری‌ها مطرح بوده، ایجاد فضاهای سبز جدید و توسعه آنها بوده است. این در حالی است كه «حفظ و نگهداری» فضاها و گونه‌های گیاهی كه در واقع پتانسیل فضای سبز شهری ما را تشكیل می‌دهد، می‌تواند از شتاب و خلق فضاهای جدید جلوگیری كند .

طرح‌های توسعه شهری امروز خود، عواملی برای تخریب فضاهای سبز موجود شهرها هستند . این طرح‌ها اغلب بدون توجه به توان موجود تهیه می‌شوند و به همین دیدگاه باعث می‌شوند مسیرها یا فضاهای سبزی كه به طور طبیعی در حاشیه آبراه، قنات یا رودخانه‌ای شكل گرفته است، تخریب شوند و به كاربری‌های مسكونی و  یا كاربری‌های دیگر اختصاص یابند و در عوض زمین‌های دیگری به عنوان فضای سبز پیش‌بینی می‌شوند كه گاه تملك و تخریب آنها سالها طول می‌كشد .

آنچه می‌بایست مورد توجه قرار گیرد «حجم سبز» و «ذخیره سبز» است نه «سطح سبز» . بنابراین ضروری است همان‌گونه كه در مورد ساخت كالبدی بخش بی‌جان شهر برنامه‌ریزی صورت می‌پذیرد و پیرامون آن به تعمق می‌پردازند، در مورد برنامه‌ریزی بخش جاندار نیز باید برنامه‌ریزی كرده و به تفكر پرداخت .

محمد مهدی انوری

مقدمه ای بر شهر ، شهرنشینی و معضلات زندگی شهری

 

انسان موجود یا به عبارت دیگر پدیده ای است چند بعدی Multidimentional Phenomen و یکی از مهمترین وجوه ،او بعد اجتماعی بودن اوست . حضور در اجتماعات مختلف و رفع نیازهای مشترک جسمانی و روانی از طریق زندگی جمعی ، خصلت اجتماعی منجر به تکامل انسان است . آ نچه انسان را از سایر جانوران جمع زی جدامی سازد ، قوه ی تفکر او و کنش هدفمند ِانسانی است . آنچه نتیجه ی تفکر در راه بهسازی زندگی اجتماعی و عمل هدفمند اوست و باعث تکامل زندگی جمعی او شده است .بررسی سیر تکاملی زندگی اجتماعی انسان ،مسیری از کوچ نشینی تا حضور در شهر را نشان می دهد . اولین اجتماعات انسانی ، اجتماعات کوچ نشین و همیشه در حال حرکت بوده است این اجتماعات با اکتشاف کشاورزی یا به عبارت بهتر با به وجود آمدن زمینه های معیشت متکی بر کشاورزی و استفاده از دامهای اهلی به طور توام منجر به یکجا نشینی و ایجاد روستا به عنوان اولین اجتماعات و کانونها ی پیشرفته بشری شد . گسترش زندگی اجتماعی و گسترش و تغییر نیازهای بشری همراه با انباشت سرمایه و روی آوردن انسان به زندگی تجملاتی همچنین رشد فرهنگ و تمدن ،منجر به گسترش هر چه بیشتر روستاها و سرانجام پدید آمدن شهرها شد . دو عامل تجارت و امنیت سرآغاز ایجاد شهرها بود . بازار و دژ هسته های اولیه ی پدید آورنده ی شهرهای بزرگ گردید و سرانجام با به وقوع پیوستن انقلاب صنعتی در غرب و تمرکز عامل صنعت در شهرها ( یا گردآمدن جماعات به دور کانونهای صنعتی ) گسترش شهرها و تغییر در سیمای شهرها پدیدار گشت .اکنون عامل اصلی تعریف شهر یعنی معیشت منحصر به صنعت و خدمات آن را از روستا مجزا می ساخت .

با گسترش شهرها ، معضلات و مشکلات شهری نیز گسترش یافت و به موازات کارکردهای مثبت شهرنشینی صور منفی زندگی جمعی و اجتماعات بزرگ و شهرنشینی چهره نشان داد و عامل پدیدآمدن نهادهای نو و یا تکامل نهادهای قبلی در کنترل وحل معضلات شهری شد .

امروزشهرنه با گستردگی جغرافیایی ، نه با انبوهی جمعیت ، نه با تراکم زیستی ، نه با معیشت منحصربه صنعت وخدمات ، نه با کارکردهای مثبتش و نه با معضلات منحصر به فردش ، بلکه با همه ی اینها تعریف می شود . شهردرقاموس بشری مفهومی است چون خود انسان چند بعدی Multidimentional Phenomen .

سیر تکامل شهر در غرب یقینا" وابسته به تغییرات اقتصادی و انقلاب صنعتی است ، در شرق اما پدیدار شدن شهرها متفاوت از سیر غربی آن است . شاید مهمترین عوامل ایجاد و سپس گسترش شهرها پیش از عامل خود انگیخته امنیت و سپس تمرکز تجارت ( دژ و بازار )، تمرکز نهادهای قدرت سیاسی و اقتصادی یا دولتهای حاکم در شهر مرکزی و نهادهای وابسته به آن ( حافظان و انتقال دهندگان قدرت دولت مرکزی در دورو نزدیک سرزمینهای تابعه ) در این سرزمینها بوده است . تمرکز قوای وابسته به دولت مرکزی درمراکزو بخشهای استراتژیک برای حفظ قدرت حاکمان مرکز نشین خود عاملی برای تبدیل مراکز ژئواستراتژیک برای حفظ قدرت ،به شهرها بوده است . از آنجا که در بسیاری از سرزمینهای شرقی دسترسی به منابع قدرت سیاسی عاملی برای کسب قدرت اقتصادی بوده است ،شهر مرکزی ( آنچه پایتخت نامیده می شود ) همواره رشدی افزون بر دیگر مکانها نشان می دهد و عامل تمرکزناموزون جمعیت در مرکز را در سابقه ی تاریخی اکثر این سرزمینها می توان دید . تمرکز و رشد مرکز ( و گاهی مراکز ) به ایجاد نیروی کششی وافر و موثری تبدیل شده که سبب ایجاد شهر مرکزی به عنوان نقطه ی اصلی تمرکز ملی شده است .از سوی دیگر تمرکز سرمایه های ملی در خزانه ی مرکزی و تقسیم دلبخواه آن فارغ از هرگونه پاسخگویی به نهادهای رسمی ومردمی از سوی حاکمان سیاسی ( آنچه از نظر سیاسی می توان آن را حکومت سلطانی نامید ) و کسب درآمدهای بیشتر در شهر مرکزی ( شاید زندگی راحت تر وکسب درامد بی زحمت تر ) خود عاملی برای رشد شهرهای مرکزی ( قطب ها ) گردیده است .

در ایران آنچه سبب ایجاد و رشد شهر ( شایرها ) از آغاز تا زمان ساسانیان و پس از انقراض ساسانیان شده است را باید کاملا" در دو مسیر متفاوت مورد بررسی قرار داد. بسیاری از مولفه ها ی تغییررا می توان یافت که چه از نظر ابعاد و کیفیات و چه از نظر سو جهت و کمیات در مسیر جدیدی قرار گرفته اند. تخریب بسیاری از زیرساختهای کشاورزی و تشویق زندگی قبیله نشینی و جنگجویی ( دوره ای که در آن زمان تاحدود زیادی سپری شده محسوب می شد ) سبب قرار گرفتن مسیر تکاملی اجتماعات انسانی در جهت جدیدی متفاوت از مسیر قبلی شده است .

 

در هر حال چه در شکل تکاملی غربی و چه در شکل شرقی ؛ اکنون شهرنشینی پدیده و گرایش غالب درمسکن گزینی انسان امروز است و به این سبب حل معضلات و مشکلات حاصل از زندگی شهری نیزاز اهمیت بسزا و خاصی در جهان امروز برخوردار است؛ مسائلی که نیازمند مشارکت و تلاش همگانی در رفع آنهاست و به همین سبب نیز هر روز نهادهایی نو از دل جوامع شهرنشین برای حل معضلات زندگی شهرنشینی سربر می آورند . نهادگرایی و توجه به ایجاد و تقویت نهادها در جوامع مختلف وابسته به درجات رشد و تکامل ارکان مختلف زندگی و فرهنگ و تمدن اجتماعی است .

 

شاید این تصویر کلی را بتوان ارائه داد که نهادها از دل نیازهای مشترک اعضای یک جامعه ایجاد می شوند تا جوامع را به سوی اهداف هدایت کنند در واقع نهادها کانالهای خاص تسهیل کننده ی حرکت افراد در راههای مجاز اجتماعی هستند که فرهنگ بر چگونگی ایجاد و عملکرد آنها اشراف دارد . نهادهای زندگی شهری نیز مستثنی از این قاعده نیستند . آنها برای دستیابی به هدفی خاص در جهت بهبودبخشی زندگی شهری یا برطرف کردن معضلات زندگی شهری بسته به اهمیت موضوع برای شهروندان پدید می آیند و میزان کارکرد آنها بسته به فرهنگ افراد حاضر در جامعه ی شهری و میزان مشارکت آنها دارد . نهادهای سیاسی و احزاب نهادهای دینی نهادهای اقتصادی و سندیکاهای صنفی قانون و نهادهای وابسته همه و همه حاصل یافتن عوامل کارکردی در جهت قاعده مند کردن و کاستن از مشکلات احتمالی زندگی جمعی در جوامع دارای حجم بالا می باشد . بخش اصلی این نهادها با توجه به علل وجودی دولت و نهادهای رسمی - حکومتی ،از سوی دولتها پدیدمی آیند و به طور رسمی به امور می پردازند . با گسترده تر شدن شهرها و اجتماعات انسانی و با عدم امکان دخالت دولتها در پاره ای از امور یا ناکارآمدی نهادهای دولتی در بسیاری از مسائل ،در دهه های پایانی قرن بیستم توجه به نهادهای مردمی و فارغ از قوانین و مقررات و بوروکراسی های دولتی فزونی گرفت و سازمانهایی را پدید آورد که با بهره گیری از مشارکتهای مردمی با هدف حل معضلات خاص جوامع بشری رفته رفته کارکرد خود در حل این مشکلات را به نمایش گذارد .انواع بیشماری از اهداف خیرخواهانه در مسائل اجتماعیمانند کمک به بیماران ،نیازمندان ،سالمندان، کودکان ، بیماران ، گرسنگان و حتی درماندگان و مقهوران قدرتهای اقتصادی و سیاسی ...شامل اهداف اینگونه سازمانها می شود. سازمانهای فوق که از مشارکت مردم و در راه حل مشکلات مردم بدون هرگونه دخالت دولتها تشکیل می شوند بوروکراسی و سازمانی خودساخته داشته و فارغ از هرگونه انگیزه ی نفع بری های مادی ،قدرت از عوامل درونی خود و نه از نهادهای بالاتر و برتر همچون دولتها می گیرند، سازمانهایی هستند که در عمل سازمانهای غیردولتی خوانده می شوند . نهادهای اجتماعی « سازمانهای غیردولتی » هریک با هدف قرار دادن بخشی از مشکلات اجتماعی می توانند به تصحیح و بهینه سازی ساختارهای اجتماعی کمک وافری برسانند. این سازمانها نهادهایی موثر در جامعه ای شهری ملی و جامعه ی مدنی جهانی هستند . درواقع اتحاد این سازمانها در گستره ی فرامرزهای ملی و در قالب سازماندهی بزرگتر است که به واژه ها ونهادهایی همچون جامعه ی مدنی جهانی و شهروند جهانی معنا می بخشد .

 

به هر حال آنچه می تواند تضمین کننده ی موفقیت در بهبود وضعیت یا حل معضلات روزافزون جامعه ی شهری باشد هماهنگی و تلاش همگون همه ی نهادهای موجود در شهر اعم از دولتی و مردمی است تمامی اعضای یک جامعه باید دارای امید انگیزه و روحیه ی تلاش و همکاری برای حل مسائل زندگی شهری باشند و نهادهای اجتماعی باید بتوانند بهترین سازماندهی ممکن را برای استفاده ی حداکثر از نیروها و پتانسیل موجود در افراد جامعه را ایجاد کنند .

 

مسا ئلی که نیازمند به تلاش برای رفع آنها در جامعه ی شهری وجود دارد را می توان در دو دسته قرار دارد : مسائل هنجاری که با توجه به پیشرفتهای جامعه ی انسانی نیاز به بهینه سازی و تکامل دارند و ناهنجاریهاییکه نیاز به مداخله ی موثر و به موقع برای بهبود ، حذف ویا تغییر دارند .

 

شهر و شهرنشینی : آنچه در ابتدای بررسی های جامعه شناختی شهر می تواند بسیار راهگشا باشد ارائه ی تعاریف روشن از پدیده ی شهر است . تعاریف بسیاری برای شهر ارائه شده است که عمدتا" بسته به زاویه نگاه است در واقع تعریف اصلی شهر را ی توان از تلفیق تمامی این تعاریف به دست آورد . شهر از دیدگاه علوم مختلف براساس چنین مولفه هایی تعریف می شود :

 

تعاریف جمعیت شناختی شهررابرمبنای اندازه یاحجم جمعیت ومیزان تراکم زیستی تعریف می کنند .از این نظر کشورهای مختلف معیارهای گوناگونی را به کار می برند با گذشت زمان نیز معمولا" معیار اندازه جمعیت افزایش می یابد . در ایران تاچندی قبل ملاک و حدّ ِجمعیتی برای روستا و شهر ۵۰۰۰ نفر بود این حد در در امریکا ۲۵۰۰ در یونان ۱۰۰۰۰ نفر و در مصر ۱۱۰۰۰ نفر است . ازسوی دیگر تعداد جمعیت به عرصه ی سکونتی بر اساس کیلومتر مربع یا هکتار ( تراکم زیستی ) نیز می تواند درمحدوده ی خاصی برای شهرتعریف شده باشد .

 

تعاریف نهادی شهر را مکانی می دانند که جامعه ای دارای نهادهای خاص را در بر می گیرد . تعاریف فرهنگی به رسیدن به سطح خاصی ازفرهنگ ووجود وجوه فرهنگی خاص تکیه می کنند .

 

تعاریف رفتاری ( دیدگاههای روانشناسی اجتماعی ) شیوه های رفتاری خاص و معیّنی را ویژه ی شهرنشینان می دانند ( مثلا" شیوه ی کنش متقابل اجتماعی غیرعاطفی ) و وجود رفتارهای خاص متمایز در شهر نسبت به سکونتگاههای دیگر بشری مانند ده یا قبیله.

 

یکی از زمینه هایی که می تواند در تعریف شهر راهگشا باشد تعریف شهر بر مبنای مقایسه آن با ده یا روستاست ( ده نشینی یا روستانشینی به عنوان مرحله ی پیشینی در سکناگزینی انسان ) :

 

از این نقطه نظر می توان به اختلافات جغرافیایی و بخشها و مکانهای موجود در شهر نسبت به روستا ، تراکم زیستی جمعیت و حجم و اندازه ی آن از نظر جامعه شناسی پیچیدگی مناسبات و روابط اجتماعی و پدیده هایی چون گمنامی و افزایش بیگانگی و تحت تاثیر بیشتر ساختهای اجتماعی بودن از نظر معماری تفاوتهای ریخت شناسی و کالبدی و ... را موردتوجه قرارداد .

 

از مهمترین ویژگیهای زندگی شهری معیشت و اشتغال است شهر جایی است که در آن معیشت اکثر مردم از راهی جز کشاورزی یعنی از طریق صنعت و خدمات تامین می گردد .

 

یکی از معیارهای جامعه شناختی در تفاوت میان شهر و روستا پدیده ی گمنامی است پدیده ای که خود درعین موردتوجه شهرنشینان بودن می تواند از عوامل اصلی افزونی مسائل و ناهنجاریهای اجتماعی همچون جرم و جنایت ، اعتیاد ، طلاق و ... در شهرها نسبت به روستاها باشد . شهر می تواند به مکانی اطلاق گردد که در آن افراد و ساکنین آن یکدیگر را به راحتی نشناسند و روابط خویشاوندی در آن کمتر نمود یابد . البته گمنامی خود تا حدودی تحت تاثیر معیار اندازه است .

 

به طور کلی می توان از پدیده ی شهر نشینی و شهر به شرح زیر تعریف به عمل آورد :

 

۱- شهر و شهر نشینی به عنوان تسلط امر متراکم در همه ی سازمانها ، موسسات و واحدهای مسکونی و افزایش جمعیت مکانهای ویژه

 

۲- کانون اصلی عرصه ی خدمات به جمعیت متراکم در شهر و منطقه ی نفوذ آن .

 

۳- شهر به عنوان تمرکز فعالیت های غیرکشاورزی در سکونتگاههای انسانی .

 

۴- شهر به عنوان تسلط شیوه ی خاص زندگی و بیانگر سیر مدنیت و تمدن جوامع انسانی .

 

شهر به عنوان مکان استقرار انبوهی از انسانها محدودیت ها و اجبارهای خاصی برای شهرنشینان ایجادمی کند حضور در اجتماع بزرگی همچون شهر ایجاب می کند تا هر فرد کنترل بیشتری بر رفتارهای خود اعمال کند تا بتواند در شبکه ی پیچیده ی روابط و تعاملات زندگی شهری حضور یابد و تاثیرات منفی بر آن بر جای نگذارد . بنابراین عمده ترین زاویه های تعریف شهر را می توان در دید گاههای جمعیت شناختی ، ساختاری یا اقتصادی و سرانجام رفتاری یافت .

 

دکتر مهدی پیروزنیا

میدان شهری فضایی فراموش شده

مطالعه شهر از دوران کهن، به خصوص شهرهای ایران بعد از اسلام، تا زمانیکه شهرسازی از لحاظ ورود مفاهیم تازه، غریبه و گسستن از ارزش های گذشته خود قرار نگرفته است، گویای آن است که همواره میدان نیز همچون دیگر اندام های موثر و کارکردی، در حیات جاری شهر، حضوری موثر دارد به طوریکه میدان از دوره سلجوقیان به بعد شروع به تثبیت خود کرد و در دوره صفویه به مفاهیم عمیق و کارآمدی در معماری و شهرسازی رسیده و در دوران قاجار به نهایت نقش خود دست یافته است، اما رفته رفته نقش می بازد تا جایی که از سال های میانی دوره پهلوی هویت خود را از دست داده و در دو دهه اخیر نیز در بلاتکلیفی مطلق به سر می برد.

 

درکی که اکنون از میدان وجود دارد همانی است که در ذهن همگان و به طور یکسان از تقاطع چند خیابان که فضایی در میانه آن برای تفکیک حرکت سواره پدید آمده و با ترکیبی از پوشش گیاهی، آب نما و فواره شکل می گیرد و هیچ ارتباط معقولی با انسان، حرکت انسانی و حضور معنی دار انسان برقرار نمی سازد. میدان بدون حضور موثر و امن انسان و به منظوری معین معنی خارجی ندارد و حضور انسان در این فضای میانی تقاطع ها نه دارای معنی است، نه موثر است و نه امن.

 

میدان بر حسب ضرورت های مکانی و زمانی نقش و عملکرد های مختلفی به خود گرفته است. گاهی به صورت مکانی برای عرضه کالا بوده و زمانی فضایی حکومتی و دیوانی و یا مذهبی داشته است و در دوران معاصر بسیاری از عملکرد های کلاسیک آن به بنا ها منتقل شده است و به علت وضیعت و موقعیت فعلی، نمی توان عملکرد های گوناگون اجتماعی دوران گذشته را از آن انتظار داشت.

 

آنچه امروزه در مورد میدان های شهری مطرح است چگونگی فرم، نوع استفاده و پیوند آنها با بافت شهری است؛ در حالی که اکثر میدان های نوساز شهری در ایران فاقد طراحی صحیح برای این ویژگی ها است و تنها از جنبه معماری قابل بررسی است و بیشتر، محوطه ای است که به آن میدان اطلاق می شود و در عمل به اشغال وسایل نقلیه درآمده و به کلی تغییر شکل یافته است. برای میدان ویژگی ها و تعاریف مختلفی را می توان مطرح کرد که در زیر به نمونه هایی از آنها اشاره می کنیم:

 

- میدان فضایی است با سه بعد کاملا مشخص، دارای محدوده ای معین به داخل و خارج، که کف و بدنه آن از معماری تعریف شده ای برخوردار است. گرچه میدان های جدید و مهمی نیز وجود دارند که فضای شان جزء به جزء طراحی شده ولی دارای بدنه مشخصی نیستند.

 

- میدان فضایی است عمومی و قابل استفاده برای همگان و این وجه تمایزی است بین یک میدان و فضای باز و اختصاصی یک بنای مسکونی.

 

- میدان شهری مسقف نیست و همین مورد سالن های بزرگ و مسقف (پاساژ ها) را از آن متمایز کرده است.

 

- غالبا میدان شهری فضایی است، با سوابق ویژه تاریخی، یادبودها و آثاری از رخدادهای دوران گذشته شهر که چون خاطره ای محترم و مشترک برای شهروندان محسوب می شود.

 

- میدان، اگر کیفیت اقامت و گذراندن اوقات فراغت در آن مطلوب باشد، با اتبوه جمعیت، آمد و شد مداوم مواجه می شود، که دال بر جاذبه و کشش آن است؛ چنین میدانی از میدان های مورد علاقه مردم خواهد بود.

 

از دیر باز تاکنون بین طرفداران دو دیدگاه متضاد درباره شهرسازی، بحثی در گرفته است که هنوز نیز ادامه دارد: گروهی از شهرسازان اولویت را به جنبه های هنری شهرسازی داده و بیشتر بر روی فضاهای شهری تاکید می کنند، دسته دیگری اولویت را به جنبه های اجتماعی داده و بیشتر عملکرد فضا را مد نظر دارند. گرچه تاکنون اصول و قوانین بسیاری برای شهرسازی تدوین و تصویب شده و به اجرا در آمده است ولی این قوانین تا کنون نتوانسته است از ساخته های ناهنجار و بی قاعده در شهر ها جلوگیری کند. عکس العملی که در مقابل این ناهنجاری ها مشاهده می شود، نمایاگر علاقمندی بیشتر به فضاهای شهری و بازگشت به ایده ها هنری در شهرسازی است.

 

اینک با توجه به افزایش اوقات فراغت، فرصت مناسبی به دست آمده است تا با نوسازی میدان های قدیمی و احداث میدان های جدید امکانات مطلوبی برای گذران اوقات فراغت به شهروندان داده شود. نکته مهم اینکه آیا در طرحی که ارایه می شود انتظارها و سلیقه های گروهی مختلف مردم به اندازه کافی رعایت می شود یا خیر؟ و در همین جا تفاوت آشکار بین معماری و طراحی شهری و سایر هنرها به طور مشخص روشن می شود؛ زیرا برای مردم میدان شهری فضایی است که از آن استفاده های مختلفی می شود و این قابلیت در استفاده روزانه مردم از آن مشخص خواهد شد.

مهاجران ؛ شهروند یا شهرنشین                  

نتایج تحقیقات جامعه‌شناسان شهری نشان داده كه میزان تعلق اجتماعی شهروندان ضعیف است و شهروندان نسبت به محیط زندگی خود احساس تعلق و یگانگی ندارند.

ساختار زندگی شهری شرایطی را ایجاد كرده كه منافع عمومی در مقابل منافع شخصی رنگ باخته است. فردی كه از روستا به شهر مهاجرت می‌كند، بعد از اقامت به‌عنوان شهرنشین محسوب می‌شود، اما هنگامی كه با قوانین و مقررات و مناسبات محیط جدید آشنا می‌شود، آن را پذیرفته و قواعد آن را رعایت نماید شهروند خواهد شد.

گسترش شهرها در نتیجه افزایش جمعیت و مهاجرت از روستاها پدید آمده است، همچنین مهاجرت از روستا به شهر باعث تراكم جمعیت شهر می‌شود و این در حالی‌است كه مهاجران وارد شده به شهر با اوضاع و احوال زندگی شهری خو نگرفته‌اند.

روند سریع انتقال جمعیت از روستا به شهر در برخی شهرها با ایجاد منابع و امكانات كافی شهری مانند مسكن، آب، برق و... همراه نبوده است و كمبودهایی احساس شده است. از طرف دیگر افزایش جمعیت، گسترش فیزیكی شهر را در پی داشته و ارائه خدمات شهری را مشكل كرده است.

بدین ترتیب مشكل مسكن، كمبود فضای سبز كافی، آلودگی هوا ناشی از تردد اتومبیل‌ها، حاشیه نشینی و بیكاری، از جمله عوامل نارضایتی شهری است.

از سوی دیگر آگاهی از نیازها و مسائل مردم و بررسی نگرش آنان در میزان نقشی كه می‌توانند در رفع مشكلات شهری داشته باشند، زمینه مساعدی برای برقراری ارتباط منطقی و صحیح بین نهاد خدمت‌رسان به شهروندان و خود شهروندان فراهم ساخته و اعتماد میان شهروندان و مدیریت شهری برقرار می‌شود.

مشـــاركت شهروندان در مدیریت شهری می‌تواند در تأمین منابع اقتصادی، كاهش هزینه خدمات، افزایش انسجام اجتماعی، كاهش آسیب‌ها و تنش‌های ناشی از زندگی شهری و رضایت شهروندان مؤثر باشد.

بدین ترتیب اگر بررسی نگرش شهروندان از مشاركت در مدیریت شهری بعنوان هدف اصلی قرار گیرد، مشاركت فرآیندی توصیف شده است كه توسط آن مردم می‌توانند خود را سازمان دهند و از طریق آن در فعالیت‌های توسعه محلی اظهار نظر كنند، همچنین روابط اجتماعی و تعامل‌ها یكی از عوامل مهم در ایجاد احساس تعلق عنوان شده بطوری كه تعامل اجتماعی خمیرمایه هسته مركزی گروه یا اجتماع را تشكیل می‌دهد و در شكل گیری جمعی متشكل از افراد، نقش برجسته‌ای ایفا می‌كند.

از این رو مدیریت شهری در صورتی می‌تواند موفق باشد كه از پایین‌ترین سطح تا بالاترین سطح در آن مدیریت كلان شهری، مدیریت شهری - مناطق شهری - نواحی شهری و محلات شهری به عنوان لایه‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری وجود داشته ‌باشد.در این میان بحث مشاركت از نظر كیفیت و كمیت مطرح است.

در نظام مدیریت مردمی، هدف این است كه همه حضور داشته باشند، همه عناصری كه در مدیریت شهری مؤثر هستند باید بتوانند به سهم خود در این امر مشاركت كنند از جمله عناصر دولتی، محلی، بخش خصوصی و...

 

راه حل مناسب در پدید آمدن حركت‌های اجتماعی باید با مشاركت محله‌ها صورت گیرد، در حقیقت باید سازمان‌های مشاركتی در واحد محله شكل بگیرد و عزم ملی با حركت‌های اجتماعی پیوند بخورد.

هنگامی كه شهروندان نسبت به محیط اجتماعی خود احساس تعلق نمایند، شرایط لازم برای اجتماعی اخلاقی فراهم می‌شود و با افزایش تعلق اجتماعی مشاركت اجتماعی نیز افزایش می‌یابد.

در واقع می‌توان گفت ارتباط معنی‌داری بین میزان توانایی شهروندان برای كنش‌های مشاركتی در امور شهری و میزان مشاركت آنها وجود دارد. بر این اساس هر قدر شهروندان احساس قوی‌تری برای فعالیت‌های مشاركتی خود داشته‌باشند به همان نسبت بر میزان مشاركت آنها افزوده خواهد شد. در این میان آمارهای جهانی نشان می‌دهد مردان بیشتر از زنان مشاركت دارند، تحصیلكرده‌ها بیشتر مشاركت دارند، شهرنشینان بیش از روستائیان، افراد سنین ۳۵ تا ۵۵ سال بیش از جوانترها، متأهلین بیش از مجردین و ساكنین قدیمی محله بیش از تازه واردین، مشاركت دارند.

بسیاری از جامعه‌شناسان شهری بر این باورند كه دلایل اصلی پایین آمدن مشاركت شهروندان در اداره شهر با موضوع تعلق خاطر آنها با شهر ارتباط معنا داری دارد.

یكی از دلالی اصلی این كه بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیقات جامعه‌شناسان شهری؛ میزان تعلق اجتماعی شهروندان ضعیف است، آن است كه تهران بیش از آنكه دارای شهروند باشد،‌ افراد شهرنشین دارد.

چنان كه در سطور پیش نیز اشاره شد فردی كه از روستا به شهر مهاجرت می‌كند، بعد از اقامت به‌عنوان شهرنشین محسوب می‌شود، اما هنگامی كه با قوانین و مقررات و مناسبات محیط جدید آشنا می‌شود، آن را پذیرفته و قواعد آن را رعایت نماید شهروند خواهد شد و چنانچه نسبت به آن احساس تعلق نماید، منافع عمومی برای او به اندازه منافع فردی اهمیت می‌یابد و در این شرایط مشاركت اجتماعی در امور شهری خواهد داشت.

بنابر آن بهتر است با افزایش برنامه‌های آموزش فرهنگی و اجتماعی، حقوق زندگی شهری به شهروندان شناسانده و زمینه مشاركت اجتماعی آنان در مدیریت شهری فراهم شود.

نزدیك‌ترین مفهومی كه از مشاركت اجتماعی در ذهن مردم ایجاد می‌شود، مشاركت در رعایت قوانین و مقررات شهری و مشاركت در ارائه كمك فكری است و دورترین مفهومی كه از مشاركت در ذهن افراد ایجاد می‌شود، مشاركت عملی و اجرایی است.

در حقیقت شهروندان در اموری كه جنبه قانونی پیدا می‌كند و جزء الزامات زندگی شهری است (نظیر رعایت قوانین و مقررات شهری) و نیز در اموری كه آسانتر است (ارائه پیشنهاد و نظر) آمادگی بیشتری برای مشاركت دارند.





 


 


 


فرامرز  مقنیان آذری
نوشته شده در   شنبه 2 ارديبهشت 1391  ساعت  11:24   توسط   فرامرز مقنیان آذری    تعداد بازدید  4485
ویرایش شده در پنجشنبه 14 ارديبهشت 1391 ساعت 10:25 توسط فرامرز مقنیان آذری
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :